ويأتي هذا القرار بعدما أغلق المغرب حدوده البحرية والجوية، في مارس الماضي، ووجد أكثر من 30 ألفا أنفسهم عالقين في الخارج، وفي مرحلة لاحقة، تم تنظيم عمليات إجلاء، بشكل تدريجي.

وقدم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في مقابلة صحفية مع إذاعة “ميد راديو” المحلية، توضيحات بشأن القرار ومن يمكنهم أن يدخلوا المغرب بعد دخول القرار حيز التنفيذ.

وأوضح بوريطة أن الخطوة المعلن عنها من قبل الحكومة، ليست فتحا للحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة، بل بـ”عملية استثنائية”.

وأضاف الوزير المغربي أن هذه العملية تتيح الدخول إلى المغرب، لكافة المواطنين المغاربة، كيفما كان وضعهم؛ أي سواء كانوا من السياح العالقين أو من الطلبة والمقيمين بالخارج.

وأورد أن قرار السماح بالدخول يشمل أيضا الأجانب المقيمين بالمملكة إلى جانب عائلاتهم، ممن يوجدون في الخارج، لأسباب مختلفة.

وتشترط السلطات المغربية على من يريد العودة أن يكون مواطنا حاملا للجنسية المغربية، أما الأجانب فينبغي أن يكونوا حاملين لبطاقة إقامة.

وعند السفر، يجب على العائد إلى المغرب أن يقدم اختبارا سلبيا لفيروس كورونا (PCR) قبل الصعود إلى الطيران، على أن يكون قد أجري قبل 48 ساعة، فضلا عن إمكانية تقديم اختبار المصل.

أما عند الوصول، فتنص الشروط على إخضاع أي شخص ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا لفحوص إضافية وتكميلية.

وفي منحى آخر، سيجري السماح للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج وعلقوا في المملكة، أن يعودوا إلى البلدان التي يقيمون فيها، ابتداءً من من 15 يوليوز، ويمكن للأجانب العالقين بدورهم أن يغادروا.

وأشار بوريطة إلى أنه بوسع الطلبة الجدد المقبولين من قبل مؤسسات جامعية أجنبية، وكذا رجال الأعمال والمواطنين المضطرين للسفر خارج البلاد لأجل العلاج والأجانب المقيمين في المغرب، لكنهم يحتاجون إلى ترخيص استثنائي من السلطات المعنية.

وأردف بوريطة أن هذه العملية الاستثنائية ستتم أساسا عبر نقاط العبور الجوية، ومن خلال شركة الخطوط الملكية المغربية وشركة “العربية”، إضافة إلى نقاط عبور بحرية، لكن عبر موانئ حصرية وهي “سيت” في فرنسا” و”جينوى” في إيطاليا”.

ويشهد فصل الصيف في المغرب قدوم عدد كبير من أفراد الجالية إلى البلاد، لأجل قضاء العطلة إلى جانب أهلهم، وتساءل كثيرون حول ما إذا كان فتح الحدود يتيح لهم أن يقصدوا الوطن في الوقت الحالي.

ويوم الخميس، أعلنت الحكومة المغربية، تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سياق سعيها إلى مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وتمثل حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ مارس، إطارا قانونيا لاتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لانتشار كوفيد-19، كان أبرزها فرض إغلاق صحي وتقييد التنقلات إلا في حالات استثنائية.

لكن السلطات خففت الإغلاق الصحي مطلع يونيو، في تدابير تسارعت في 25 من الشهر نفسه.