هي “لحظة تاريخية” بالنسبة للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، في تعليق منها على فتح بكين الأربعاء مكتبا “للأمن القومي” الصيني في المدينة. وسيتيح المكتب لعناصر الاستخبارات لديها العمل بشكل علني في هونغ كونغ بموجب القانون الأمني الجديد، ما سيساعدها على تكريس تشديد قبضتها على هذا المركز المالي.
ويقع المقر الجديد في فندق تم تحويله سريعا لاستضافة المكتب في فيكتوريا بارك، الموقع الذي شهد مظاهرات مطالبة بالديمقراطية لسنوات، بما يشمل الذكرى السنوية لقمع مظاهرات تيان أنمين. وتم الكشف عن لوحة تحمل اسم المكتب في وقت مبكر الأربعاء بحضور مسؤولين بينهم أبرز مبعوث لبكين إلى المدينة، وقائد ثكنات الجيش الصيني في هونغ كونغ.
وأغلقت الشرطة الطرقات في محيط فندق مترو بارك السابق ورفع العلم الصيني أمام المبنى.
“لحظة تاريخية”
واعتبرت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الأربعاء أن افتتاح الصين مكتبا جديدا للأمن القومي، يُعد “لحظة تاريخية” ستساعد في حماية الأمن القومي.
وأضافت لام في خطاب خلال افتتاح المكتب الجديد أن “حفل الافتتاح اليوم هو لحظة تاريخية، لأننا نشهد مرحلة جديدة من إرساء نظام قانوني سليم وآلية للحفاظ على الأمن القومي في هونغ كونغ”.
وفرضت الصين قانونا أمنيا جديدا في هونغ كونغ الأسبوع الماضي يستهدف “أعمال التخريب والإرهاب والانفصال والتآمر مع الخارج”، ردا على مظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية شهدتها المدينة السنة الماضية.
ويشكل هذا القانون أكبر تغيير في مجال الحريات والحكم الذاتي الساري في هونغ كونغ منذ أن أعادت بريطانيا المدينة إلى الصين في 1997.
وأعلنت الصين أنها ستحظى بسلطة قانونية على معظم الحالات الخطرة. وبين البنود الواردة في القانون السماح لعناصر الأمن الصينيين بالعمل بشكل علني داخل هونغ كونغ مع سلطات التحقيق والملاحقة في قضايا الأمن القومي.
وحتى الآن كانت شرطة هونغ كونغ وسلطتها القضائية تحظيان بسلطة قانونية كاملة في المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا. لكن الصين تقول إن الأمن القومي هو من مسؤولية الحكومة المركزية وإن القوانين ضرورية للحفاظ على الاستقرار.
ما هو الدور الحقيقي لمكتب الأمن القومي؟
رغم أن الدور المحدد لهذا المكتب يبقى غامضا إلا أن تعيين بكين الأسبوع الماضي جينغ يانتشيونغ، يعطي مؤشرا على موقفها. فهو معروف خصوصا بمشاركته في قمع سكان بلدة في مقاطعة غواندونغ، المجاورة لهونغ كونغ، في عام 2011.
وخلال حفل الأربعاء، أعلن جينغ أن المكتب “سيعزز علاقات الارتباط والتنسيق” مع البر الصيني الموجودة أساسا في المدينة وخصوصا حماية الجيش الصيني في هونغ كونغ.
وتم تعيين نائبين له، الأول هو لي جيانغجو وهو ضابط في الأمن العام عمل في مكتب الارتباط، الهيئة التابعة للسلطة المركزية الصينية في هونغ كونغ، والثاني هو سان كينغجي الذي وصفته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الأسبوع الماضي بأنه موظف كبير في وكالة الاستخبارات الصينية.
وينص القانون الأمني الجديد على أن العناصر الذين يعملون لمكتب بكين لا يخضعون لقوانين المدينة أثناء ممارسة مهامهم. ويأتي ذلك فيما أعلنت شرطة هونغ كونغ الثلاثاء أن صلاحياتها في مجال الأمن تم توسيعها بشكل كبير في مجال المراقبة. وبات بإمكانها خصوصا القيام بمداهمات بدون تفويض ومراقبة وحذف أي معلومات على الإنترنت إذا كانت هناك “دوافع منطقية” للاعتقاد بأنها تنتهك قانون الأمن القومي.
يذكر أن الصين وافقت في إطار اتفاق “بلد واحد بنظامين” قبيل تسلّمها هونغ كونغ من بريطانيا على السماح للمدينة بالمحافظة على حريات محددة وحكم ذاتي حتى العام 2047، بما في ذلك استقلالها قضائيا وتشريعيا.
لكن بعد المظاهرات الحاشدة في هونغ كونغ ضد نفوذ بكين، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ عن القانون الأمني لإنهاء الاضطرابات السياسية وإعادة إرساء الاستقرار، لكن المعارضة الديمقراطية المحلية ترى فيه وسيلة لإسكاتها.
فرانس24/ أ ف ب
