أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، حكما إماراتيا قاسيا بالسجن 10 سنوات ضد ناشط أردني، وجّه انتقادات لملك بلاده عبر صفحته في “فيسبوك”.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إن الحكم الذي أقرته محكمة إماراتية في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، استند إلى منشورات سلمية للناشط أحمد العتوم.
ووجهت المحكمة الاتحادية تهم ارتكاب “أعمال ضد دولة أجنبية” من شأنها “الإساءة للعلاقات السياسية” مع تلك الدولة و”تعريض أمن الإمارات للخطر”، وذلك استنادا إلى منشورات للعتوم عبر “فيسبوك” تنتقد الملك عبد الله الثاني وأسرته.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لطالما ضيّقت السلطات الإماراتية الخناق على الانتقاد العلني لسلطات الإمارات وسياساتها، ويبدو أنها وسعت هذا القمع ليشمل منتقدي دول أخرى أيضا. يبدو أن التعاون لاجتثاث وإسكات الأصوات المستقلة والنقد هو الشكل الوحيد للوحدة العربية الذي يمكن لهاتين الحكومتين إنجازه”.
وأضاف: “تُسوِّق الإمارات لنفسها على أنها دولة تسامح، لكن هذا التسامح لا يمتد ليشمل انتقاد الحكومات في المنطقة، بل تُقمع هذه الانتقادات بقوة”.
وبحسب المنظمة، فإنه “لطالما استخدمت السلطات الإماراتية قوانين فضفاضة للحد من التعبير القانوني الذي ينتهك المعايير الدولية، وشنّت هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ 2011. سكان الإمارات الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان معرضون لخطر جسيم بالاعتقال التعسفي والسجن والتعذيب. ويقضي الكثير منهم أحكام سجن طويلة أو غادروا البلاد تحت الضغط”.
يذكر أن الحكم يقضي بأن يتم العتوم سنوات سجنه العشر، قبل أن يبعد بشكل نهائي عن الإمارات.
وكانت أسرة العتوم اعتصمت عدة مرات أمام مبنى رئاسة الوزراء بالأردن، مطالبة الخارجية بالتحرك لإعادة ابنهم الذي لم يسئ إلى الإمارات بأي منشور، بحسب قولهم.
وتعتقل الإمارات عددا من الأردنيين على خلفيات سياسية، وبرزت قضيتهم خلال جائحة كورونا التي أصابت عددا منهم داخل السجون.
السجن 10 سنوات لأردني في الإمارات بسبب منشور “فيسبوك”
قضية بريطاني
في سياق آخر، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات الإماراتية تحتجز مواطنا بريطانيا منذ أكثر من 11 عاما، مع أنه حكم بالسجن ست سنوات فقط ورغم العفو عنه في 2014.
وأوضحت أن سلطات السجن حرمت مايكل براين سميث (54 عاما) طوال فترة احتجازه من الحصول بانتظام ودون انقطاع على الأدوية الضرورية والرعاية الصحية الكافية.
وتابعت: “ينبغي لسلطات الإمارات مراجعة قضية سميث والكشف عن أساس استمرار احتجازه، والإفراج الفوري عنه إذا لم تكن هناك أحكام أو دعاوى معلقة ضده”.
وأضافت: “يبدو أن إجراءات استرداده ومحاكمته شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة، وأن احتجازه في آخر ست سنوات على الأقل تعسفي وغير قانوني”.
وذكر مايكل بيج أن “حيثيات تسليم مايكل سميث إلى الإمارات وإجراءات محاكمته المدنية والجنائية هناك، لا تبعث أي ثقة في قدرة القضاء الإماراتي على الالتزام بقوانينه الإمارات، ولا بالمعايير الدولية”.
وتابع “الاستمرار في احتجاز معتقل بعد إتمام محكوميته وحرمانه من الرعاية الطبية المناسبة لحالة صحية خطيرة يبيّن ازدراء الإمارات التام لسيادة القانون”.
وجاء توقيف سميث واحتجازه في تايلاند في أيار/مايو 2009 عقب طلب استرداد قدمته الإمارات بتهمة تزوير وثيقة غير رسمية واستخدامها وخيانة الأمانة، وهي جرائم عقوبتها القصوى ثلاث سنوات بموجب قانون الإمارات.
وسميث، وهو مدير سابق في شركة دولية خاصة في الإمارات، أمضى قرابة العامين في سجن تايلاندي يعارض طلب استرداده، وقال إنه أصيب بفيروس نقص المناعة البشرية في مستشفى السجن.