وأكد التقرير الصادر عن هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها أن عمليات التدمير التي حصلت بشكل أساسي في جنوب قطاع غزة قرب الحدود المصرية جرت عموما “من دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية” لها.
وأضافت المنظمة في تقريرها الواقع في 135 صفحة أن عمليات “الهدم قامت بها قوات الاحتلال بكثافة بدون الأخذ في الاعتبار ما إذا كانت المنازل المدمرة تشكل تهديدا محددا أم لا, منتهكة بذلك القانون الدولي”.
وأشار التقرير إلى “شكوك جدية” حيال المبررات التي قدمها جيش الاحتلال إثر هدم أكثر من 2500 منزل خلال السنوات الأربع الماضية. ويقول الجيش إن عملياته تهدف إلى تدمير الأنفاق التي يستخدمها الناشطون الفلسطينيون لتهريب أسلحة من مصر.
لكن المنظمة اعتبرت أن جرف المنازل هدفه “خلق منطقة أوسع وخالية عند الحدود لتسهيل حصول مراقبة دائمة لقطاع غزة”.
وقال التقرير إن تصرفات جيش الاحتلال “تستند إلى أساس الفكرة القائلة بأن كل فلسطيني هو انتحاري محتمل وكل منزل يشكل قاعدة محتملة لشن هجوم”، مؤكدا أن ذلك يخالف القانون الدولي الذي يقول إنه على أي قوة محتلة أن تفرق بين المدنيين والمقاتلين وأن تحمي السكان المدنيين.
واعتبرت هيومان رايتس ووتش أنه كان يمكن استخدام وسائل أخرى لتدمير الأنفاق على حد قولها ، ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى تحميل الاحتلال مسؤولية انتهاكات القانون الدولي.