والي المدية يشدد على إنهاء المشاريع قبل نهاية السنة

توعد والي المدية جهيد موسى في مختلف خرجاته الميدانية، المقاولين المتقاعسين في إنجاز مختلف المشاريع التنموية عبر تراب الولاية، بالذهاب إلى حد وضعهم في القائمة السوداء التي تحرمهم لاحقا من الاستفادة من أية مشاريع إضافية، إذا لم يلتزموا باحترام آجال التسليم المتفق عليها خلال معاينته برفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي لوتيرة الإنجاز بالورشات.

وأثناء تفقده لعدة مشاريع ببلديات دائرة تابلاط، العيساوية، الحوضان ومزغنة فضلا عن بلدية تابلاط، أكد ذات المسؤول الإسراع في تدارك التأخرات المتراكمة في بعض المشاريع خاصة في مجال حصص السكن الاجتماعي شبه الحضرية،على غرار بعضها ببلدية العيساوية، ملحا في المقابل على دفع مستحقات المقاولين المتخلفة، لتمكينهم من بعث الديناميكية عبر ورشات الإنجاز وحتى لا يبقى ذلك مشجبا تعلق عليه كل مبررات قارب العشر سنوات ببعض المواقع. 

وكشف والي المدية في تصريح نهاية زيارته إلى بلديات دائرة تابلاط شرقي الولاية، بأن أزيد من 100 عملية تتعلق بفك عزلة مناطق الظل عبر جهات عدة عبر الولاية، وتزويد ساكنتها بمياه الشرب بكلفة بلغت زهاء 80 مليار سنتيم، من بينها 20 مليار متعلقة بإيصال هذه المادة الحيوية إلى بلديات منطقة تابلاط ربطا بنظام سد كدية أسردون، دعما لاستقرار القرويين أو لإعادة اعمار قرى عاد إليها أهلها بعد سنوات من الإخلاء تحت دموية العشرية السوداء ومنها كعينة فرقتي الحوارة وأولاد تواتي ببلدية مزغنة باستفادة الأولى من ربط مجمع ريفي على هامش الطريق الولائي رقم 90 من 43 وحدة سكنية بالكهرباء، كان سكانها قد أقدموا الصيف المنصرم على الاحتجاج بغلق الطريق والثانية استفادت من إعادة تهيئة الطريق الذي يربطها بذات الطريق الولائي على مسافة أربع كيلومترات، فضلا عن تزويدها بماء الشرب. 

في انتظار تدخل قطاع المصالح الفلاحية لدراسة مدى إمكانية تلبية رغبة القرويين في إيصال ماء السقي إلى أراض فلاحية جبلية، انطلاقا من مجرى وادي زغوة المار أسفل القرية، أو بإنجاز خزانات سقي ظرفية تقوم على تجميع مياه الأمطار، حسب قول السكان. وبحسب ما يستخلص من عديد الاجتماعات والخرجات التي تمت في إطار متابعة مشاريع التنمية الاستدراكية عبر مناطق الظل بالولاية، فإن هشاشة الأوضاع المعيشية للسكان والقرويين باتت تطغى على أغلبيتها أكثر بسبب مخلفات جائحة كورونا، ناهيك عن التهميش الذي طالها لأعوام خلت وبات في المقابل ترمومترا لاختبار قدرات وسائل الإنجاز على الثبات والاستجابة للواقع الجديد المضبوط على عقارب مفهوم الديمقراطية التشاركية ومعايير المضي قدما في الاستفادة من المشاريع العمومية.