دعت وزارة العدل الجهات القضائية عبر التراب الوطني إلى ضرورة استقبال الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وتمكينهم من المعلومات لاسيما الإحصائية المتوفرة التي يطلبونها في إطار إنجاز البحوث أو إعداد المذكرات والأطروحات.

جاء ذلك في إطار مذكرة صادرة عن المدير العام للموارد البشرية بتاريخ 15 فيفري 2021 موجهة إلى الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.

كما أوصت المذكرة بضرورة الالتزام في هذا الشأن بخصوصيات العمل القضائي لاسيما ما يتعلق بحماية سرية التحقيق وحرمة الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي.