فاروق حركات- البلاد.نت- فندت وزارة العدل، اليوم السبت، في بيان، الأخبار المتداولة بخصوص تقدمها بطلب إلى المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن 20 برلمانيا، مؤكدة أنها عارية من الصحة.

وقالت الوزارة أنها “لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل لا فيما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب أمل الجزائر، ما عدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني”.