بغداد ـ «القدس العربي»: توقع صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، تباطؤا حاد بالاقتصاد العراقي هذا العام يليه انتعاش قوي العام المقبل.
وأضاف في تقرير أن «العراق ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي له في عام 2019 إلى 3.9 ٪ لكنه من المتوقع أن ينخفض هذا العام بنسبة 4.7٪ فيما سينمو العام المقبل 2021 بشكل كبير بنسبة 7.2٪».
وتوقع أن «يبلغ تضخم أسعار ِالمستهلك في العراق 0.8٪ عام 2020 و 1.0٪ عام 2021».
وأشار إلى أن «كورونا سيتسبب في ارتفاع التكاليف البشرية وارتفاعها في جميع أنحاء العالم، فيما تؤثر تدابير الحماية اللازمة بشدة على النشاط الاقتصادي».
ولفت إلى أن «نتيجة للوباء، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بشكل حاد بنسبة 3٪ في عام 2020 ، وهو أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية 2008 ـ 2009».
إلى ذلك، أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن خفض انتاج النفط يشمل كردستان، مؤكدا أن وفداً من الإقليم سيصل إلى بغداد لمناقشة آلية خفض الإنتاج.
وحول هذا الأمر، قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا أن «قرار الحكومة الاتحادية بخفض انتاج النفط يشمل إقليم كردستان أيضا، لذا اعتقد أن ستكون هناك حوارات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لمناقشة آلية خفض الانتاج». وأضاف: «العلاقات النفطية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية جيدة في المرحلة الراهنة، وباعتقادي أن حكومة اقليم كردستان ستلتزم بقرار خفض الانتاج النفطي بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية».
لكن النائبة عن ائتلاف «دولة القانون»، عالية نصيّف، أكدت أن حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عادل عبد المهدي، لا يحق لها اتخاذ قرار بخفض إنتاج العراق النفطي بنسبة ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنتاج، متسائلة عما إذا كان القرار يشمل نفط الإقليم وهل ستستمر الحكومة بدفع ذات النسبة التي كانت تدفعها للإقليم قبل التخفيض.
وقالت في بيان صحافي أمس، أن «قرار خفض انتاج العراق من النفط بمعدل مليون و61 ألف برميل يوميا، أي ثلاثة وعشرين بالمئة من إجمالي الإنتاج، له تداعيات كارثية على الاقتصاد العراقي وسيدفع ضريبته المواطن الذي لاحول له ولا قوة، لأن اقتصاد العراق يعتمد على صادرات النفط فقط بعد إصدار شهادات وفاة للزراعة والصناعة وبقية القطاعات التي ماتت بسبب الفساد والإهمال».
وتساءلت: «من الذي خول حكومة تصريف الأعمال باتخاذ هكذا قرار بهذا المستوى من الخطورة على الاقتصاد العراقي؟ كان يفترض على أقل تقدير أن نطلب من أوبك التريث في هذا الإجراء ريثما يستعيد العراق عافيته من الظرف الطارئ الذي نشهده اليوم، سيما وأن بقية الدول لن تتضرر كثيراً لأنها تعتمد أيضا على الصادرات الصناعية والزراعية وقطاع السياحة وغيره وليست كالعراق الذي يعتمد فقط على النفط».
وتساءلت أيضاً: «هل سيتم شمول نفط إقليم كردستان بقرار تخفيض الإنتاج؟ وهل ستبقى الحكومة تدفع للإقليم نفس المستحقات التي كانت تدفعها قبل التخفيض أم سيتم تخفيضها؟»، مبينة أن «المكون الكردي ضحية للفساد بسبب استمرار نهب أمواله وتهريب النفط من قبل كبار المافيات منذ عدة سنوات».
وأشارت النائبة عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، إلى أن «حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها المجازفة بقوت الشعب من خلال اتخاذ قرار كارثي بامتياز نتنازل بموجبه عن ربع الانتاج ونشارك ما قيمته عُشر ما تنازلت به كل دول الأوبك، وبالتالي يجب الانسحاب من هذا الاتفاق وعدم تنفيذه في الظرف الراهن مطلقاً».
وأكد الغضبان، في وقت سابق، أن نسبة تخفيض النفط البالغة 22.8٪ تسري على جميع دول الأوبك دون استثناء «بينها العراق» وفقا للاتفاق الأخير لاجتماع أوبك.