عمان – الغد- قال وزير الثقافة د. باسم الطويسي :إنّ الفنون في الأردن تراجعت في السنوات الأخيرة، لأسباب عديدة؛ مشيرا الى أهمية هذه الفنون في التغيّر الاجتماعي والثقافي في ظلّ بلد قوي ديمقراطي مدني يجسّد فلسفة الدولة الأردنية ونظام حكمها الأكثر استقراراً وتسامحاً ووسطيّةً ومحبةً مع شعبه ويجسّد الهوية الوطنية الأردنية الناجزة والقائمة على التنوّع الثقافي.

وأشار الوزير في حواره الذي جرى أمس في المركز الثقافي الملكي مع عدداً من فنانين مستقلين ومنتمين لمؤسسات وجمعيات ثقافية رسمية وأهلية في لقاء نظّمته المجموعة الأردنية لبحث وتطوير السياسات الثقافية، وأدارته الناشطة في المجموعة المخرجة سمر دودين إنّ الوزارة تعمل على برنامج وطني لرعاية الفنون هو الأول من نوعه لديها، لافتاً إلى مشروع مدن الإبداع والفنون الذي يتضمّن إنشاء أحد عشر مركزاً لتدريب الفنون والإبداع في المحافظات، تمّ منها إنشاء مركزين في إربد والزرقاء وثالث يقام في الكرك الشهر القادم.

وأضاف د. الطويسي أنّ لجنةً تشتغل على وضع تصوّر لخطة وطنية للموسيقى؛ وأنّ هيكلةً للوزارة تمخّضت عن قرار إحياء مهرجان الموسيقى والأغنية الأردنية بعد توقفه لأكثر من خمس سنين، والعمل على إنشاء مديرية موسيقى في وزارة الثقافة وإعادة تفعيل الفرقة الوطنية للموسيقى.

وأشار د. الطويسي إلى إن الخطط الاستراتيجية التي عملت عليها الوزارة تمثل اطارا عاما وارشاديا تقوم على الحوكمة والشفافية ويتفرع عنها جملة من البرامج والخطط التي تتصل بالارتقاء بالثقافة والفنون، ذاكرا منها الخطة الوطنية للموسيقى، ورعاية الفنون، والتوثيق وحماية الذاكرة والقراءة، مستدركا أن من بينها أيضا الخطة الوطنية لعناصر التراث غير المادي الذي يسير الآن في قنواته الرسمية.

وبين د. الطويسي ان ما قصد به من فراغ في الاستراتيجية الثقافية لا ينتقص من جهود الهيئات المستقلة والمجتمع المدني، وهي مقدرة وننظر اليها كجزء من الاطار الوطني وهو المفهوم الحقيقي للمشاركة للقوى الحية، لان الثقافة شأن مجتمعي ينتجها الناس. مؤكدا انّ الهدف الاستراتيجي في ذلك هو خلق طلب على هذه الفنون الحضاريّة؛ باعتبار الصناعات الثقافية المرتبطة بها تسهم بحصّة كبيرة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وفي اللقاء، الذي عبّر فيه المشاركون في الحوار عن إيمانهم بمشاريعهم وتحدياتها مقدّمين مقترحات جادّة للتشابك مع جهود وزارة الثقافة والوزارات ذات العلاقة، تحدث الطويسي عن المفهومين: النظري والعملي للصناعات الإبداعيّة في مواكبة ومعاصرة للبعد الاقتصادي، والمؤشرات التي تُستقى من مؤسسات وجهات ذات اهتمام بدراسة متغيرات ثقافية، ملقياً الضوء على أهمية تحديث الدراسات الاستراتيجية الثقافية المتوفرة، عارضاً تجربة وزارة الثقافة في اشتغالها على استكمال اللمسات الأخيرة من الإطار الاستراتيجي الوطني للثقافة.

وفي حديثه عن خطط وزارة الثقافة، لفت الطويسي إلى خطة (2006-2008) التي أُقرّت من مجلس الوزراء ورصد لها تمويلها اللازم، قياساً إلى موازنة وزارة الثقافة الضعيفة آنذاك؛ مؤكدا أننا اليوم أمام سياسات ثقافية عامة يجب أن يتمّ إعداد صياغة لها حسب الأطر المعروفة، فتُقرّ وتشرعن حسب الإجراءات الرسمية باتجاه ما يناسبها من تمويل،

ووضع د. الطويسي الحضور بصورة تكيُّف الوزارة مع ظروف الحظر بسبب “كورونا” في برامج الوزارة ومشاريعها الرائدة، إنّه وفي سبيل تنفيذ هذه الاستراتيجيّة التي هي قرار وطني وتَشكَّل أعضاؤها من خلال قنواتها الرسمية عبر رئاسة الوزراء، كان لا بدّ من الاطلاع على تجارب ثلاثٍ وخمسين تجربة في العالم في مدى تفكيرها في الثقافة وتنفيذها هذه الأجندة، في التخطيط والثقافة والسياسات الثقافية، لتشارف مسودّة هذا الإطار على الإنجاز، مؤكّداً أهميّة التواصل الثقافي بين الوزارات ذات العلاقة.

إلى ذلك عرضت الفنانة التشكيلية والباحثة آلاء يونس جملة من الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي شاركت بها الهيئات والتي ناقشت جملة من السياسيات وقضايا العمل الثقافي وتحدياته واتجاهات العمل حوله.

وفي الختام ثمنت دودين دور وزارة الثقافة والجهود المبذولة في المطالعات والتشبيك مع المؤسسات المجتمع المدني، لافتة الى ضرورة مأسسة العمل الثقافي ومشاركته في الاسهام بالجهد الاقتصادي الوطني.