وزير الداخلية اللبناني: الوضع مخيف وإعلان حالة الطوارئ يرتبط بزمن محدد

وسأل العميد فهمي في هذا الإطار، “كيف يمكن معالجة الأمور في حال طال الأمر؟”، مشيراً إلى أنّ حالة الطوارئ “تلزم الناس البقاء في المنازل والقوى الأمنية تتولى إدارة كافة الأمور. في حال عدم الالتزام يمكن أن نبلغها”.

وأضاف في هذا الصدد “للأسف، لن يعود باستطاعتنا احتواء هذا الوباء، تخطينا الاحتواء، سننزلق نحو المجهول إذا لم يكن هناك قناعة ذاتية من كل مواطن بغية تخطي هذه الأزمة”. مضيفاً في المقابل أنه “لا بد من التنويه بأداء بعض المواطنين الذين التزموا البقاء في منازلهم عملاً بتوجيهات الحماية من أجل أهلهم وأبنائهم ومجتمعاتهم”.

وتوجه الوزير للشعب اللبناني قائلاً “احموا أنفسكم، واحموا أولادكم، واحموا أهلكم، واحموا مجتمعكم… الوضع مخيف خلينا ننقذ حالنا وأهلنا وبلدنا قبل فوات الأوان”، مشدداً على أنّه “علينا الاستعداد للأسوأ، مع المحافظة على الأمل والإيمان بأننا سنجتاز هذه الأزمة بالوعي والتصرف السليم”.

وشدد وزير الداخلية على أنّ القانون سيطبق على الجميع، وكل مخالفة تشكل تهديداً على السلامة العامة ستقمع.

وأشار فهمي إلى وجود تنسيق تام بين أجهزة الدولة كافة، وخاصة الأمنية منها، من جيش وأمن داخلي وأمن عام وأمن الدولة والمحافظين والقائمقامين والبلديات والمخاتير لتنفيذ الإجراءات كافة التي اتخذتها الحكومة لتشمل جميع المناطق اللبنانية من دون استثناء من أجل الوقاية الملزمة. بالإضافة إلى الطلب من المحافظين دعوة مجلس الأمن الفرعي للانعقاد عند الاقتضاء”.

ولفت الوزير اللبناني إلى “أننا قمنا بتعقيم الخيم في ساحات الاعتصام في وسط بيروت، ونبهناهم إلى مسألة الاكتظاظ، وفي حال المخالفة سيكون هناك حساب، بدءاً بالكلمة وصولًا إلى القضاء”. مؤكداً أنه “لن يتم توقيف مواطن بمفرده، هناك حاجات اجتماعية لا بد من تلبيتها، من يسعى لإحضار الغذاء لعائلته لن يتم منعه”.

ودعا رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السبت، اللبنانيين لحظر تجوّل “ذاتي”، لأنّ “الدولة لا تستطيع وحدها مواجهة الزحف الوبائي لفيروس كورونا”، مؤكداً أنّ المسؤولية فردية ومجتمعية ورسمية، في آنٍ واحد.

وأصدر دياب، بعد التشاور مع الرئيس ميشال عون، قراراً كلف من خلاله الأجهزة العسكرية والأمنية، إعداد وتطبيق خطط فورية إضافية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى، ومنع التجمّعات على اختلافها.

وتنفذ دوريات تابعة لوحدات الجيش اللبناني انتشاراً في المناطق اللبنانية كافة إنفاذاً لقرار الحكومة الداعي إلى الإقفال ومنع التجمعات.

وأعلن رئيس الحكومة اللبناني أنه تمّ تسطير 39 محضراً لعدم التزام المخالفين بالتعليمات في إطار تنفيذ التعبئة العامة.