الرباط – «القدس العربي»: أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 100 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح أمس الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 1988 حالة وبلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، 8404 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، وسجلت حالة وفاة واحدة ليصل العدد إلى 127 حالة بعد توقف حالات الوفاة خلال الـ48 ساعة الماضية، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 218 حالة، بزيادة حالة واحدة.
وقال وزير الصحة المغربي، خالد آيت طالب، أول أمس الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) إن المغرب لا يزال متحكماً في الوضعية الوبائية لفيروس كورونا لحد الآن، إذ ما تزال في المرحلة الثانية من مراحل انتشار الوباء، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لاحتواء هذا الوباء والحد من انتشاره، وإن الإجراءات الوقائية التي تم اتخادها مكنت من تفادي الأسوأ، وتجنب 6000 حالة وفاة كما قدرت الدراسات.
وسجلت أول حالة إصابة في المغرب لحالة وافدة من أوروبا يوم 2 آذار/ مارس، وأعلن يوم 10 آذار/ مارس عن أول وفاة للحالة الثانية لامرأة مسنة قدمت من إيطاليا إلى الدار البيضاء تبلغ من العمر 89 سنة وتعاني من أمراض مزمنة وتم بعد أسبوع إغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات السينما والمسارح وقاعات الحفلات والنوادي والقاعات الرياضية والحمامات ودور الألعاب والحضانة والمدارس، في إطار الاستعداد والإجراءات الاحترازية والوقائية، وأعلنت في 20 آذار/ مارس، عن حالة الطوارئ الصحية في المغرب حتى 20 نيسان/ أبريل الجاري.
وبخصوص إلى حدود يوم أول أمس، وسجل لدى 70 في المئة من الحالات السريرية للمرضى أثناء التكفل بهم أعراض بسيطة بينما لم تبد على 16 في المئة منها أعراض، و14 في المئة في حالة متقدمة أو حرجة، وأن 80 حالة توجد في العناية المركزة وفي الإنعاش وعرف المغرب بعد الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وإغلاق الحدود، تحولاً وبائياً للفيروس، إذ انتقلت الإصابات من الحالات الوافدة إلى الحالات المحلية التي أضحت تشكل 83 في المئة من حالات الإصابة المؤكدة.
وقال وزير الصحة المغربي إنه لمحاصرة انتشار الفيروس سيتم توسيع دائرة اختبارات الكشف عن كورونا حتى نستعد للخروج من حالة الطوارئ الصحية: «لم نكن نستعمل الكشوفات السريعة لأنها ستسقطنا في المحظور، وبالمقابل، كنا نطبق أعلى وأدق تحاليل الكشف» للتقليل من ساعات الانتظار والاستعداد لرفع حالة الحجر الصحي و»سيكون هناك بروتوكول لتوسيع الاختبارات، لكي نعرف هل تحسنت مناعة المرضى الذين تماثلوا للشفاء، ولكي نشخص أكبر رقعة من المواطنين»، وإن هذا ما سيسهل المأمورية للخروج من الحجر الصحي، الذي ينتهي يوم الإثنين القادم ولمح إلى إمكانية تمديده «هناك تحكم في الوباء صحيح لكن لا نبغي أن نقول إننا انتصرنا وحسمنا المعركة»، وأكد أن اليقظة ضرورية لأن الوباء يمكن أن يتضاعف، لذلك لا بد من اليقظة وأن تستمر حالة الطوارئ الصحية، حتى نطمئن، وإن قطاع الصحة سيكون أولوية الأولويات بعد الخروج من هذه الأزمة لأننا لا نعرف ماذا يخفي لنا المستقبل من أوبئة.
وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها سجلت 39 إصابة مؤكدة بكورونا في صفوف الشرطة على الصعيد الوطني، منذ رصد جائحة كورونا المستجد، وأن 8 منهم تعافوا بشكل نهائي بعد تحاليل مخبرية، والباقي، وعددهم 31، يخضعون حالياً للرعاية الطبية ولحالة العزل الصحي، في انتظار تماثلهم للشفاء ونفت بشكل قاطع، فرض حالة الحجر وإقفال مقرات ومفوضيات للشرطة تابعة للأمن الوطني بدعوى إصابة موظفيها بالوباء.
وأوضحت في بلاغ، أول أمس الثلاثاء، أنه ورفعاً لكل لبس قد تتسبب فيه الأخبار المنشورة، فإن المرافق العامة الشرطية تندرج ضمن المؤسسات الأمنية الحساسة، التي تخضع لبروتوكول إدارة الأزمات الذي يسمح لها بمواصلة أنشطتها الأمنية، والاستمرار في تقديم خدماتها الشرطية لفائدة عموم المواطنات والمواطنين، دون تعطيل أو إرجاء لمهامها الحيوية.
وأكدت أن جميع التحليلات المخبرية التي أنجزتها المصالح الطبية المختصة على العاملين بدائرة أمنية بولاية أمن تطوان، والتي تم الزعم بفرض الحجر عليها بعد إصابة مؤكدة لأحد موظفيها، تبين أنها سلبية وأن جميع الموظفين هم في حالة صحية جيدة ويواصلون عملهم على مدار الساعة لتأمين الخدمات الأمنية المقدمة لفائدة المواطنين، وأن الدائرة الأمنية المعنية خضعت لإجراءات التعقيم على غرار باقي المرافق الشرطية وليس للإقفال أو الحجر كما تم الترويج لذلك.
من جهة أخرى، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن انتهاكات ترتكبها الشرطة في حملة الاعتقالات والمحاكمات التي قامت بها لمواطنين خلال فترة الحجر الصحي، ومنها إدانة الناشط الحقوقي ياسين فلات بخنيفرة، يوم 7 نيسان / أبريل الجاري، بتهمة إهانة موظفين والحكم ضده بأربعة أشهر حبساً نافذاً و1500 درهم غرامة مالية، واعتقال المناضل سفيان اليعقوبي يوم الأربعاء 8 نيسان/ أبريل الجاري، بعد مطالبته السلطة بنفي أو تأكيد وجود إصابات بفيروس كورونا ببلدته.
وسجلت في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي»، متابعة حسناء العمراني في حالة سراح وبكفالة قدرها 10 آلاف درهم (ألف دولار) على ضوء فيديو تنتقد فيه أوضاع المستشفيات، ووجهت لها تهمة إهانة موظفين عموميين وإهانة هيئة منظمة ونشر أخبار زائفة، ومتابعة الناشط فتحي الحمياني بتهمة نشر خبر زائف ووقائع غير صحيحة، إضافة إلى اعتقالات ومحاكمات أخرى.
وانتقدت الجمعية في بلاغها المقاييس التي اعتمدت في العفو الملكي الأخير والذي شمل أكثر من 5 آلاف سجين وقالت إنها «بعيدة كل البعد عما هو إنساني وحقوقي، بل هي محكومة بالهاجس الأمني والانتقامي» لاستثنائه المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين، رغم نداءات المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وجددت مطالبتها «بشكل ملح، وأكثر من أي وقت مضى، وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحافيين، ووضع حد نهائي للاعتقال لأسباب سياسية»، وضرورة إطلاق معتقلي الحق العام الذين يوجدون في أوضاع جد هشة داخل السجون»، مع «مراجعة مسطرة (إجراء) العفو، وجعلها في خدمة الحق، وآلية للإنصاف، تنبني على معايير موضوعية وتعطي الأولوية للبعد الإنساني.