وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الطاقة في بيروت، اليوم الاثنين، قال فياض إن “المبادرة التي أعرضها اليوم، تطرح حلا شاملً وليس بالقطعة، لتنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية، وهي طريقة عامة يمكن استخدامها في ملفات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور، وترعى الشراكة الوطنية بعيدا عن سياسة الاستفزاز وسياسة الإقصاء للأفرقاء في لبنان”.
[wpcc-iframe id=”odysee-iframe” width=”560″ height=”315″ src=”https://odysee.com/%24/embed/@SputnikArabic_Channel:a/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A2:0?r=6wTM4pbd8YsUKA1FAPYGT8V1KjBywMmV&autoplay=true” allowfullscreen]
وأوضح أن “زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع موافَق عليه في خطة الطوارئ الكهربائية، وهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتة ولكن من دون تغذية كهربائية، من هنا أردنا زيادة التّعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل، ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي يشعر الناس بالفرق”.
وأشار فياض إلى أن “الخطة تتطلب 600 مليون دولار لتنفيذ خطة الطوارئ وتمويلها لـ 5 أشهر، ومصرف لبنان قال إنه غير مستعد ليضع هذه الأموال في تصرف الحكومة ومؤسسة الكهرباء، والمبلغ المتاح هو 300 مليون دولار، واعتبرنا أن هذا المبلغ نستطيع الاستفادة منه لرفع ساعات التغذية من 4 إلى 5 ساعات”.
وتابع “الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتَا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ 54 مليون دولار”.
وأفاد بأنّه “بعد مضي 5 أشهر ويصبح لدينا أموال من الجباية، سنرسلها إلى مصرف لبنان لتحويلها إلى الدولار، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف”.
وكشف فياض أن قيمة الغرامات المترتبة على لبنان من أربع بواخر راسية منذ أسبوعين قبالة الشاطئ اللبناني محملة بالفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان “بلغت حوالي المليون دولار أو أكثر”.
Source: sputniknews.com