أنطاكيا – «القدس العربي»: حمّل رئيس «الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين» فهد الموسى، المنظمات الأممية المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف المعتقلين السياسيين في سجون النظام السوري، داعياً إياها إلى وضع سجون ومعتقلات النظام تحت إشراف أممي، وذلك على خلفية الأنباء عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سوريا.
وقال الموسى في حديث مع «القدس العربي» إن نظام الأسد لن يستجيب للقرارات الدولية التي تطالب بإطلاق سراح فوري للمعتقلين، بدون ضغوط دولية حقيقية، مؤكداً أن بمقدور المجتمع الدولي إرغام نظام الأسد على تطبيق القرارات، حيث استطاع المجتمع الدولي إرغام النظام في وقت سابق على التخلص من كميات كبيرة من مخزون السلاح الكيميائي لديه. واستدرك «لكن لم نشهد جدية دولية في قضية المعتقلين في سوريا، ما يدفعنا إلى القول بأن المجتمع الدول، شريك أيضاً في هذه الجريمة ضد الإنسانية».
وأضاف الموسى، «نراقب بقلق شديد وضع المعتقلين في السجون السورية، وخصوصاً في ظل تكتم النظام على عدوى فيروس كورونا وانتشار الجائحة في السجون السورية». وحول تسجيل إصابات بكورونا في المعتقلات والسجون السورية، قال «نتيجة التكتم الأمني، وعدم خضوع السجون لأي مراقبة من منظمات حقوقية أو منظمات صحية محلية أو دولية، لا يمكننا الجزم بوقوع إصابات من عدمها، لكن في حال وقوعها فإننا نحمّل النظام السوري المسؤولية القانونية و نعتبر وقوع أي إصابات بين المعتقلين في هذه الحالة عملية إبادة مقصودة للمعتقلين».
وأكد أنه لا يمكن لأي جهة معرفة وقوع إصابات في السجون السورية، وخصوصاً أن أكثرها سجون سرية، مضيفاً «حتى السجون العلنية لا يمكن معرفة حقيقة الأمور داخلها لأن زيارات الأهالي متوقفة، وممنوع على المنظمات الحقوقية المحلية أو الدولية زيارة السجون و مراقبتها».
من جانبه، قال منسق الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين، وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف المعارض، ياسر الفرحان، إن الاعتقال خارج القانون، والإخفاء القسري، والتعذيب والتصفية وكافة ضروب المعاملة غير الإنسانية، أوصاف لسلوكيات متجذرة لدى النظام، مترسخة في ممارسات أجهزته لنصف قرن مضى، وممنهجة في شكل تعاطيه مع المعارضة قبل وخلال الثورة، ومتعمدة كأحد أهم مرتكزاته في الحكم بنشر الرعب في صفوف الشعب.
وأضاف الفرحان لـ»القدس العربي» أن النظام السوري يحاول إغلاق ملف المعتقلين عبر طرق عدة، منها إصدار قوائم الموتى إلى دوائر النفوس، وعبر تفعيل أحكام الغائب في قانون الأحوال الشخصية، وآخرها الإفراج عن عدد محدود جداً بالعفو أو لانتهاء مدة أحكامهم، لكنه وفي اتجاه آخر ينفذ اعتقالات جديدة بأعداد مضاعفة، ويبقي المصير مجهولاً لأكثر من ربع مليون ما بين معتقل ومختف قسرياً.
ومقللاً من شأن المرسوم التشريعي رقم 6 للعام 2020، الصادر عن رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قبل أيام، الذي يقضي بمنح العفو عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22 آذار/مارس، قال الفرحان: إنه في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، يستغل نظام الأسد الوباء ليخلط الأوراق، بالاحتيال على الشعب السوري والمجتمع الدولي، من خلال تكرار إصدار مراسيم العفو التي تشمل في أحكامها المحكومين أو المطلوبين جنائياً، وتستثني في غالب موادها، وتنفيذ أحكامها المعارضين من سجناء رأي وسياسيين وناشطين سلميين وإعلاميين وغيرهم من المحالين إلى المحاكمة الاستثنائية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وما لم يتعرض النظام لضغط حقيقي من المجتمع الدولي، لن يستجيب للمطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وفق الفرحان، الذي شدد على استمرار «الشعب السوري بمطالبه، وإطلاق سراح المعتقلين على رأس هذه المطالب». وقبل أيام كان رئيس الائتلاف السوري المعارض، أنس العبدة، قد وجه رسالة إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، بخصوص المعتقلين في سجون الأسد، حذر فيها من خطر تفشي فيروس كورونا بينهم. وأشار العبدة إلى معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين عند أجهزة الأمن التابعة للنظام، محذراً من وصول فيروس كورونا إلى المعتقلات المكتظة، بقوله: «سوف نواجه كارثة قد يستغلها النظام للتخلص من المعتقلين، والتي سيكون لها أيضاً عواقب عالمية».