وأضافت وليامز، خلال مؤتمر صحفي، أنه يجب على رئيس الوزراء المكلف خلال فترة لا تزيد عن 21 يومًا، أن يشكل حكومته وتقديم برنامج عملها جنبًا إلى جنب مع جميع نتائج المنتدى إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة، فضلا عن منح الثقة في غضون مدة لا تتجاوز 21 يوما أيضا.

وفي حال لم يجر منح الثقة للحكومة الليبية التي جرى تشكيلها، فإن الأمر يقرر من قبل المنتدى، بحسب وليامز.

وأكدت المبعوثة الدولية ضرورة تلتزم السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة بترجمة روح ومبادئ خارطة الطريق بالأفعال.

وقالت وليامز “أدعوكم إلى احترام وترجمة الوحدة والشمولية التي بنيتموها في هذا المنتدى في تشكيل حكومة تقوم على الجدارة والكفاءة وتمثل جميع الليبيين من الشباب والمكونات الثقافية والنساء”.

 

وأضافت أن الليبيين اتفقوا بالفعل على ضمان أن تشغل النساء 30 في المئة على الأقل من المناصب التنفيذية العليا.

وأشارت إلى وجود حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأضافت أن هذا الأمر سيتطلب من الحكومة الجديدة تقديم دعمها الكامل للمفوضية والمؤسسات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع مسؤولياتها. والجدول الزمني المحدد في خريطة طريق تونس.

وأردفت أن خارطة الطريق تستوجب إطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية وتعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والتعويض.

 

وذكرت أنه يجب على السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة أن تدعم وتنفذ بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار، وسيتطلب ذلك إجراءات جريئة وحازمة من جانب الحكومة الجديدة لدعم اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ، لاسيما من أجل إعادة فتح الطريق الساحلي وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وقالت وليامز إن إعادة فتح الطريق الساحلي سيكون أيضًا أمرًا حاسمًا لتقديم الخدمات الأساسية ولضمان حرية حركة البضائع والأشخاص، وهو أمر ضروري لاستعادة ازدهار ليبيا الموحدة.

وأوردت أنه على السلطة التنفيذية الجديدة معالجة الأزمة الاقتصادية الليبية والظروف المعيشية المتردية التي يواجهها المواطنون الليبيون.

وذكرت أنه منذ رفع الحصار النفطي في سبتمبر 2020، تم إحراز تقدم مهم في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإنشاء ترتيب اقتصادي أكثر إنصافًا واستدامة لعائدات النفط الليبي.