الخرطوم ـ «القدس العربي»: موجة استنكار عالية السخط، غمرت أوساط المجتمع السوداني في الأسبوع الثالث من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، تطالب الحكومة بإقرار قانون تنفيذ الإعدام في ميدان عام بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال رافعةً شعارات: «لا لاغتصاب الأطفال» و«معا لتنفيذ حكم الإعدام في ميدان عام». وذلك على خلفية الاعتداء الوحشي على الطفلة «غ» ذات السنوات الست، «طفلة الإنقاذ» نسبة للحي الذي تسكن فيه، التي فقدت ذويها، وكانت ضحية الاغتصاب المتكرر من رب الأسرة الخمسيني التي آوتها. والتي لاحظت معلمتها تغيرا في سلوكها، وضعفا شديدا في صحتها، فتقربت منها حتى اكتشفت الحقيقة المفجعة، وقامت بإخطار جمعية «مناصرة الطفل» التي بلغت الشرطة، وتولت قضية الدفاع عن حقوق الطفلة، بدعم معنوي كبير من المجتمع المدني، ووقفة صادقة من منظمة «جانا» التطوعية، التي جمعت التبرعات للتكفل بالطفلة وتوفير مأوى كريم لها.
فعلى الرغم من سمو أخلاق المجتمع السوداني المحافظ، وصرامة قانون حماية الطفل الصادر في عام 2010 والممهور بالعقوبات المشددة التي تتراوح بين الإعدام والسجن مدى الحياة لمغتصبي الأطفال، إلا أن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، ما زالت في ازدياد ملحوظ. فالمشكلة لا تكمن كما يوضح الحقوقيون السودانيون في سن القوانين بقدر ما تكمن في متابعة تنفيذها!
«هذه جريمة تهز الضمير الإنساني، ويتعفف عنها البشر الأسوياء، بل تتعفف عنها حتى الحيوانات، فلم نر أو نسمع عن حيواناتٍ تغتصب صغارها»، هكذا هتف الحقوقي عثمان العاقب، رئيس ومؤسس جمعية «مناصرة الطفولة» التي تم تسجيلها بصفة رسمية لدي مسجل عام التنظيمات بوزارة العون الإنساني عام 2013 منددا بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، وكانت الجمعية قد قدمت حين تأسيسها مذكرة للمجلس الوطني مطالبة بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام، ولكن لم يُجز هذا المطلب رسميا إلى الآن رغم الضغط الجماهيري المطالب بذلك، وذلك على خلفية اعتداء معلم تربية إسلامية على تلميذته ذات التسع سنوات عام 2013 والتي نجح العاقب وزملاؤه في استصدار حكم الإعدام ومتابعة تنفيذه بحق الجاني، وسط تأييد شعبي كبير. وصرح العاقب أن كل الجهات تنادي بالإعدام في ميدان عام للمعتدين على الأطفال لكن الحكومة ربما تخشى من غضب المجتمع الدولي في حالة العلنية في تنفيذ أحكام الإعدام، لأن العدد المُدان ضخم جدا وهو قابع في السجون وفي انتظار إعدامه..!
يروي لنا العاقب قصة طفلة الإنقاذ قائلا: نما لعلملنا عبر زميلنا القاضي مولانا الجيلي رحمه الله، نبأ تعرض طفلة يتيمة تقطن بجوارهم للاعتداء عليها، وتم التفاعل مع الخبر الحزين، وتكليف المحامية أمنية كمال بمتابعة إجراءات البلاغ حتى نقتص لها من الجاني الذي انتهك حرمة السكن ولم يراع مواثيق الأخلاق في طفلة لم يشفع لها اليتم وظرفها الأسري القاهر منذ ولادتها. ولكن واجهتنا مشكلة في حال فتح البلاغ وبدء إجراءات القضية، وهي توفير سكن بديل لهذه الطفلة، فالتزمت أنا باستضافتها في منزل أسرتي حتى تشرق شمس العدالة، مما كان دافعا لهم باتخاذ الإجراءات القانونية سريعا ضد الجاني. فتم الكشف الطبي على الطفلة وإثبات واقعة الاغتصاب. كما تم أخذ عينة من السائل المنوي الملتصق بها، ومن ثم القبض على المتهم. وقامت منظمة «جانا» بتوجيه نداء إنساني لرعاية ودعم الطفلة اليتيمة. ووجد نداؤهم تفاعلا كبيرا من المجتمع بقضية هذه الطفلة التي لم تذق طعم السعادة منذ مولدها وظُلمت أخيرا بفقدان عُذريتها وهتك عرضها. وهذه ليست الجريمة الأخيرة، بل تكررت حتى تحولت لكارثة تهدد أمن وسلامة أطفالنا. ولذلك نحن نرى في جمعية «مناصرة الطفولة» أن إعدام الجاني في ميدان عام يحقق الردع العام، ويزجر الذئاب البشرية التي تغتال براءة الأطفال بأنياب قذرة وقلوب لا تعرف الرحمة.
كما صرح عضو منظمة «جانا» الطوعية الناشط الإنساني والكاتب د. لؤي كرار على صفحته في «فيسبوك» قائلا: لم أكن أظن أني سأعيش حتى أقف على اغتصاب متكرر لطفلة يتيمة الأبوين، توفيت عجوز الحي النبيلة التي كانت تربيها، حتى أوصلتها الصف الأول في المدرسة، فلجأت إلى جار العجوز ليحميها من رهق الحياة وذئاب الدنيا لتفاجأ بأنه هو الذئب نفسه!
هذه الفتاة لا يمكنها أن تأتمن أحداً بعد ذلك.. ولن تشعر بالأمان بعد اليوم ولو أقسم لها الأمان نفسه.
ثم وجه خطابه إلى الجاني قائلا: سنجعلها قضية رأي عام، وسنراك في السجن إن لم يطلك حبل مشنقة وزارة العدل النائمة في لحاف قوانين ضعيفة لا تردع ذئباً.
جدير بالذكر أن د. لؤي كرار كان هو أول من أبلغته المعلمة بحالة الطفلة، مما أتاح لمنظمة «جانا» التحرك برئاسة عثمان الجندي والوقوف جنبا إلى جنب مع الحقوقي عثمان العاقب رئيس جمعية «مناصرة الطفولة» في تسليم المعتدي للشرطة، وعلاج وكفالة الطفلة.
وصرح عثمان الجندي رئيس مجموعة «جانا» الطوعية التي تأسست في 2014، لـ «القدس العربي» قائلا: «إن دور جانا بداية كان في إثارة الرأي العام ونشر القضية على الإعلام الإلكتروني والصحف، ثم قيادة حملة لجمع مساهمات مالية من المجتمع لمجابهة حوجة الطفلة المغتصبة، خاصة أمر كفالتها ورعايتها، وتُنسق المجموعة الآن مع وزارة الرعاية الاجتماعية، مجلس اليتامى، لتسليمهم الطفلة لتوفير سكنٍ يكون ملاذا آمنا لها، وعرضها على مختصين في مجال التأهيل النفسي، وتمكينها من مواصلة تعليهما. ومتابعة القضية قانونيا عبر محامين تربطهم بالمجموعة علاقات عمل مشترك».
وعن تزايد حالات الاعتداء على الأطفال يقول: أصبحت الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال خصوصا الاغتصاب تشكل ازعاجا وهاجسًا للمجتمع السوداني رغما عن قوة قانون الطفل للعام 2010 الذي ينص على عقوبات رادعة، والمُصنف من القوانين القوية حول العالم. لكن نجد أمر اغتصاب الأطفال كاد أن يتحول لظاهرة مقلقة، أي أن العقوبات لا تردع الآخرين من تكرار الفعل، الأمر الذي دعا جمعية حماية الطفولة للمطالبة بإعدام الجناة في ميدان عام يشهده الجميع، وبصفتي ناشطا في مجال العمل الإنساني أرى نفسي داعما لهذا الاتجاه.
ويرى الجندي أن مسؤولية وقوع هذه الجرائم البشعة مسؤولية مشتركة ترجع في الأساس لطبيعة المجتمع السوداني المتداخلة بالترابط الأسري الممتد وقوة العلاقات في الحي الواحد مما جعل الأُسر تثق في كل شخص، وهذا بالتأكيد غير جيد لأن المجتمع فيه الصالح والطالح والجهة المشتركة الأخرى هي الجهات الرسمية ذات الصلة رغما عن سنها لقانون رادع، لكن تطبيقه يحتاج لصرامة أكثر. خاصة بعد ما أصبح هنالك وعيٌ تركَ فقه السترة خوفا من الفضيحة جانبا، بل على العكس أصبح المجتمع يتعاطف مع أسرة الطفلة أو الطفل المغتصب ويجد اهتماما من منظمات المجتمع، وقوة العقوبة الرادعة شجعت الأسر على أن تسارع بالإبلاغ عن أي حالة اعتداء.