القاهرة ـ «القدس العربي»: إغلاق بعض المراكز الثقافية، مداهمة إحدى دور النشر والقبض على أحد العاملين فيها، الزج بأحد أصحاب الرأي في السجن، عودة قضايا الحِسبة وتقديم الكُتّاب إلى القضاء، منع أساتذة الجامعة من التحدث إلى وسائل الإعلام، القبض العشوائي على الناشطين ومَن يتعاطفون أو لهم أي صِلة أو مشاركة في ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني. هذا هو المناخ الذي تحياه مصر الآن. مُحاولات مُستميتة من النظام الحاكم لتقويض أي رأي مُخالف لعقيدته، والقضاء على أي ملمح من ملامح كانون يناير 2011. ونستعرض هنا آراء بعض من أصحاب الرؤى في ما يحدث، ولا ندّعي أي موضوعية موهومة في استبيان هذه الآراء والمشاركات، فلا مجال لتواطؤ ولا سبيل إلى تجميل قبح.

الانتقام من الثورة وشبابها

بداية يرى الصحافي والروائي أشرف الصباغ أن الدولة المصرية عادت بقوة إلى آليات فترة مبارك نفسها، بل من الممكن أن نؤكد، وفقا لكل الشواهد، أنها تجاوزت تلك الفترة، وأصبحت لا تحتمل أي تحركات خارج إطار تصوراتها. وإذا أضفنا نزعة الانتقام من الثورة وشبابها، نصل إلى مشهد قاتم على كل المستويات، السياسية والثقافية والاجتماعية. فالنظام السياسي في مصر يستند إلى جملة من الأسباب التي يشرعن على أساسها ممارساته، وعلى رأسها الإرهاب، والمخاطر المُحتملة التي يشكلها الإخوان المسلمون، وإمكانية اندلاع انتفاضات مُختلفة. لهذه الأسباب تحديداً، لا يتورع النظام عن تحريض الإعلام التابع له على المواطنين عموماً، والناشطين السياسيين على وجه الخصوص. من جهة أخرى يقوم الإعلام بالدور نفسه، بتحريض النظام والأجهزة الأمنية ليس فقط على الناشطين والمعارضين، بل ومن أجل حصار كل النشاطات والأماكن الممكنة التي تمثل ساحات تجمُّع للناشطين أو المعارضين، أو حتى الثقافات والنشاطات التي لا تتفق وتوجهات النظام.

نظام ضد النقد

ويُضيف الصباغ .. لا شك أن تفاقم الإرهاب، سواء على مستوى ما يحدث في الداخل، أو ما تشكله التنظيمات الإرهابية الكبرى من الخارج، أسباب وجيهة لإجراءات أمنية محددة. ولكن هذه الإجراءات تتم عادة بشكل عشوائي أو خارج نطاق القانون. الأمر الذي يفاقم بدوره من حالات عدم الرضا وفقدان الثقة. ويبدو أن المنظومة الأمنية لا تريد أن تطور من آلياتها أو تستخدم أساليب أكثر اتساقا مع القانون. فهي تستخدم العنف تارة، وتتواطأ مع التحريضات تارة أخرى، وتقوم بالتحريض تارة ثالثة. أما النظام السياسي، فهو يستخدم أكثر من لغة للحديث مع الناس. النظام السياسي لم يعد يحتمل النقد أو المعارضة. هذا الأمر يشكل خطورة مضاعفة على الدولة، وعلى النظام السياسي نفسه. هناك تعمد في خلط الأوراق وتوزيع الاتهامات. كل من يعارض السياسات القائمة إما من الإخوان، أو من قوى سياسية ما تعمل لحساب الخارج، أو أنه يضحي بأمن البلاد لصالح الإرهاب. وبالتالي، يضع النظام السياسي نفسه في مأزق المواجهة مع الجميع، ويعتمد على أنه نجح في تجنيد وحشد قوى «المعارضة العتيقة» من جهة، وصنع معارضة جديدة على مقاسه من جهة أخرى. ولكن هذين النوعين من المعارضة الكارتونية لا يمكنهما أن يصنعا توازنات سياسية في البلاد. إذ أن تهميش الشباب عموما، وشباب الثورة بالذات، بات يأخذ شكلا منهجياً على مستوى الأمن والقضاء والإعلام.

حصار الحياة الثقافية

ويذكر وليد الخشاب أستاذ الدراسات العربية في جامعة يورك في كندا.. أن الحياة الثقافية في مصر تعيش حالياً في حالة حصار، مقارنة بمساحة الحرية ــ الكبيرة نسبياً ــ التي اقتطعها المثقفون والمبدعون في الشهور التي تلت الثورة، وحتى نهاية حكم الإخوان المسلمين. مازالت هناك بقع ضوء، ومازال هناك إنتاج ثقافي غني، خارج إطار دعم الدولة. لكن اللوحة الثقافية عموماً مُظلمة لأن المؤسسات الأمنية مطلقة اليد في ملاحقة من تراهم خطراً على النظام، أو من تراهم قد تجاوزوا خطوطاً حمراء، من دون أن تحدث المؤسسات السياسية أو القضائية توازناً معها في التعامل مع المثقفين. هناك ثلاثة أمثلة على ذلك التضييق: أولاً تعَرُض العديد من الشعراء والباحثين للسجن، بسبب استشعار النظام خطراً من ناحيتهم، أو ـ في أغلب الحالات- عقاباً لهم على مشاركتهم في ثورة يناير/كانون الثاني وماقبلها وما تلاها من مظاهرات واحتجاجات. ثانياً التضييق على الأكاديميين وأساتذة الجامعة، حيث اتخذت بعض الجامعات قراراً بمنع الأساتذة من الحديث لوسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئيس الجامعة. ثالثاً عودة قضايا الحسبة ضد الباحثين في شؤون التراث الديني وتعرض بعضهم للسجن بتهمة ازدراء الأديان، بتأييد من مؤسسة الأزهر التابعة للدولة.

ما بين النظام الأمريكي والروسي

ويعقد الخشاب مقارنة بين الحال قبل الثورة وبعدها، فالدولة في نظام حُكم مبارك كانت تسعى لتمثل النظام الأمريكي ــ من حيث الشكل ــ وبالتالي، رغم التهميش والخطوط الحمراء التي لا يسمح للمثقفين بتجاوزها (مثل انتقاد الذمة المالية للرئيس، وانتقاد توسع نفوذ ولديه، إلخ) كان هناك احترام بقدر ما لحرية التعبير، وكثيراً ما كانت الدولة تراعي ضغوط الدول الغربية الراعية لها دفاعاً عن حرية المثقفين. بعد إزاحة الإخوان المسلمين، صارت الدولة المصرية تتمثل النموذج الروسي لا الأمريكي. ربما كان سبب ذلك هو قناعة النظام بأن هامش الحرية أيام مبارك هو الذي سمح باندلاع ثورة 25 يناير. وربما كان السبب أن النموذج الروسي يبدو أكثر «فاعلية» من الناحية الأمنية، فهو يعتمد على خطاب طاغ، موجه، تحدده المؤسسات الأمنية، خطاب مبني على النزعة القومية والاعتزاز الوطني، مصحوباً من ناحية بقمع لمعارضي النظام، ومن ناحية أخرى مصحوباً برواج اقتصادي يضمن رضا قطاعات عريضة من مختلف الطبقات في المجتمع الروسي. هناك اختلافات بين الظرف المصري والظرف الروسي واختلاف في درجات تطبيق نموذج علاقة الدولة بالمثقف. مثلاً أعداد المثقفين المسجونين بسبب معارضتهم للنظام، أقل في روسيا عنها في مصر، بالقياس للعدد الإجمالي للسكان في البلدين. والسبب هو أن النظام الروسي يستخدم آليات متعددة للضبط والسيطرة ولا يكتفي بالقبضة الأمنية.

الأزهر وتدعيم المشروعية الأخلاقية للنظام

من ناحية أخرى يُشير وليد الخشاب إلى الأزهر ودوره في اللحظة الراهنة، لافتاً إلى استغراب البعض عودة الأزهر لممارسة دور الرقيب على الأخلاق، والشرطي الديني الذي يطارد مَن يتناولون مثلاً كتب التراث، كصحيح البخاري بالدراسة النقدية. والواقع أن الأزهر يلعب هنا دوراً يذكرنا بالدور الذي لعبه رموز الإسلام السياسي والسلفي في عهد مبارك. على السطح، يبدو الأمر عودة للسياسات المعتادة: الأزهر يلعب دور «الاعتدال» في مواجهة اليمين الإسلامي المتطرف، ثم يصير هو نفسه على يمين اليمين عندما يهاجم الليبرالية أو اليسار، في إطار مساهمته في حملة النظام على كافة التيارات المغايرة له. لكن الأزهر لم يحل محل هذه التيارات في مطاردة المثقفين النقديين، بل يبدو دوره في المرحلة الحالية مشابهاً لدور الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا: مؤسسة دينية تضفي مشروعية أخلاقية على النظام، وفي الوقت نفسه تدعم مشروعيتها كمؤسسة بأن تلعب دور حامي الأخلاق. ومن هنا نفهم مثلاً، سر اهتمام الأزهر للمرّة الأولى في تاريخه بقمع الملحدين.

الوجه الرجعي للنظام

وفي ما يخص قوة المثقفين، ترى الناقدة السينمائية والكاتبة صفاء الليثي، أن القوى التقدمية والغالبية من المثقفين أصحاب الرؤى النقدية هم وحدهم غير المدركين لقوتهم ومدى تأثيرهم لإحداث تغيير حقيقي. فالدولة ومؤسساتها، أجهزة مخابراتها عسكرية وأمنية تدرك أن الخطر الحقيقي يأتى من الأفكار التى يطرحها الفن والإعلام الموازي ووسائل التواصل الاجتماعي التي يجتمع حولها الشباب، ومن هنا تأتي ممارسات النظام في ملاحقة الشباب وإبقاء التجمعات الثقافية محبوسة في إطار مكان نخبوي مغلق على أصحابه، فتصبح ساحة (الأوبرا) فقط مساحة للمهرجانات محاطة بنظام أمني مبالغ فيه وكأن الدولة تقول: في هذه المساحة فقط إفعلوا ما شئتم. أما وسط البلد وما كان يُعرف بالثقافة الجماهيرية فقد أغلقت أو تحولت إلى أماكن لافتعال فعاليات شكلية لا تعبر عن روح الثقافة ولا عن مجدديها.
في الأنظمة المتخلفة يبقى الناس على دين ملوكهم، فالرئيس الذي لم يذهب إلى دار عرض سينمائي في حياته، وترديده لمفردات يستخدمها العامة عن الله الذي يحبه، السيدة الأولى بحجابها وابتعادها عن الشأن العام.. هذا بعض مما يُعلي ويدعم القيم المحافظة التي هي ضد الثقافة وضد الفن الذي لا يحيا إلا بالحرية وكسر الثوابت. فيصبح النظام مُشجعاً لكل ما هو سوقي وغليظ، وفي الوقت نفسه يدعم المظاهر الكاذبة للتدين المرتبط بالرجعية، ويجعل الأزهر في ركاب السلف والوهابية ويحبس من يدعو لتنقية التراث.
وتضيف الليثي أن النظام الحالي تطور إلى ما تحولت إليه الثقافة المصرية من الانحياز لحقوق الفقراء ودعم التوجهات الاجتماعية من حرية ومساواة، إلى مناخ عام من طرد للكفاءات وسيطرة رموز الإعلام الانتهازي والتابع والداعم للرجعية والصوت الواحد. طبيعي أن يحاصر كل من يناقش أو ينتقد أو يحلم بغد جميل، وأن يدعم كل من يُجيد التطبيل ويثني على النظام، في هذا المناخ يصبح الرمز الشعبي في البرلمان شتّاما صفيقا، ورأسماليا عفنا، وذكوريا حقيرا، مع رشّة من مظاهر خارجية لسيدات شابات بعضهن سافرات لزوم تجميل الوجه القبيح للنظام الرجعي، المسيطر على البلاد بعد 30 حزيران/ يونيو للأسف الشديد.

طبيعة ودور المثقف

ويرى الشاعر والكاتب شريف الشافعي الأمر من خلال المثقف ودوره وعلاقته بالدولة، فيذكر أنه يمكن قراءة ما حدث، ويحدث، وسيحدث، من تضييق الدولة على بعض أصحاب الرأي، وإغلاق عدد من المراكز الثقافية، وغيرها من الممارسات، في ضوء قراءتنا لمفهوم الثقافة ذاتها، وطبيعة الدور المراد للمثقف أن يلعبه، وفق برمجيات الحُكم.
الثقافة المصرية، أين هي؟ هل المقارنة المقصودة بالماضي القريب، أعني فترة حكم الإخوان المعادية للإبداع؟ أم بالفترة الأسبق التي تكلست فيها العروق النابضة؟ أم علينا أن نرصد موقع الثقافة المصرية الحالي قياسًا إلى ما هو متحقق لدى غيرنا، ومأمول لدينا؟
لا نزال بعيدين جدًّا عما تطمح إليه اللحظة الراهنة، لأن الانقسام الأخطر لا يزال قائما، وبقوة. أعني ذلك الحائط الفولاذي، الذي يفصل بين المثقف السلطوي المدجن، والمثقف الحر. فمنذ تموز/ يوليو 1952، هناك معنيان للثقافة، معنى سياسي، ومعنى فني. هناك «الثقافة»، الوزارة، وهناك «الثقافة» الفعل، ونادرا ما يلتقيان. هناك «الثقافة» الدولوية، إذا جاز التعبير، وهناك «الثقافة» كنشاط إنساني فردي. المفهوم الأول، الرسمي، السلطوي، للثقافة، لم يتطور، ولن يتطور، لأن المطلب الإصلاحي ــ كما تردد عقب كانون الثاني/ يناير 2011 ــ هو نسفه وليس تطويره. الإدارة، للأسف، لا ترى «الثقافة» إلا من خلال هذا المنظور، الذي لا تملك ولا تعي غيره. فالمثقف خلية تتغذى من قلب السلطة، وشرايينها، ومن ثم فإن الدور المنوط به هو دور خدمي، وظيفي. هذا الدور تحتفي به السلطة، أي سلطة، ومفهومة أسباب الاحتفاء. كما أنه دور ملائم لكثيرين من المنتفعين المنتسبين إلى «الثقافة»، الذين يدركون أن حقيقة وجودهم مرهونة بمدى استبسالهم في الدفاع عن حيطان الوزارة، وقوائمها السلطوية.

الثورة وأحلامها

ويستطرد الشافعي موضحاً أن ثمة أحلاما ترددت على ألسنة البعض في أعقاب 25 كانون الثاني/يناير 2011، بشأن إلغاء وزارة الثقافة، ونفض الدولة يدها عن الهيمنة الإدارية المباشرة على قطاعات الوزارة الكبرى، التي من الممكن أن تحظى بدعم غير مشروط مثلاً، أو تدار بآليات أخرى تضمن استقلالية المثقف الحر، وتصون كرامة أصحاب الأقلام المتنزهين عن الاستجداء. لكن هذه الأحلام تبخرت للأسف الشديد، مع الوقت، وبالتجربة. فلا السلطة زاهدة في استقطاب المدجنين، ولا الصوت الأعلى بين أصحاب الأقلام هو صوت الأحرار. فليبق الوضع كما هو عليه، وليكن الاستثناء هو صوت الناحتين في الصخر، الذين يفرضون حضورهم على المشهد الثقافي كمغردين خارج السرب، وعادة ما يحدث ذلك بعد تحققهم على الصعيد العربي والدولي أولاً، قبل بزوغ نجمهم في مصر، رغما عن السلطة، التي لا تكتفي بعدم رؤيتهم، بل تبذل جهدها كي لا يراهم الآخرون، وربما تفرط في بذل هذا الجهد، بملاحقتهم قضائيًّا، أملاً في تغييبهم.

السُلطة المُرتعبة

ويُشير الكاتب والقاص مُحسن يونس إلى أهم عامل في تفكك الدولة، المُتمثل في السلطة الخائفة على وجودها واستمرارها على كرسي الحكم. الخوف من الفكر في عمومه والثقافة أيضا، وهذا الموقف قديم تاريخيا وهو حاكم لكل سلطة فاشية، ترى في الناس فريقين الموالي لها حتى في أخطائها، والآخر هو مَن يحاول تسليط الضوء حول ممارساتها الخاطئة، وسياساتها غير المُنصفة لكافة شعبها. كنتُ وما زلت أضحك دهشا وغيظا في الوقت ذاته من اتهام السلطة لأحد الناس بتهمة غريبة فيها العمدية الخشنة اعتمادا على قوتها، فهى التي تملك القوة، وهي تهمة ــ العمل على قلب نظام الحكم ــ وتنظر إلى المتهم فتجده قاطنا لمدينة أو قرية تبعد عن العاصمة، حيث مركز الحكم في العادة، ولا يملك طبعا هذا المتهم جيشا، ولا سلاحا ولا تتبعه جموع غفيرة من الناس، حتى تكون التهمة سهلة الهضم. إن فشل السلطة في تجميع الآراء خلف مشاريع كبيرة وأحلام تنظر الغالبية نحو تحقيقها، أو إيجاد منافذ للعمل الكريم تحتوى الشباب العاطل، وعدم وضوح الرؤية في معالجة الأزمات، وكيفية استقبالها عند حدوثها بإيجابية دليل على فقر السياسة التي تتبعها أي سلطة، وعوضا عن أن تكون خادمة لشعبها، منفتحة الذهن غير جامدة، تتحول إلى سلطة حجرية التفكير، لا هم لها إلا الدفاع عن وجودها واستمرارها، فتحبس أصحاب الرأي، وتغلق المراكز الثقافية، والنماذج كثيرة من التاريخ، ومن واقعنا الذي نعيشه.

نظام فاشل

ونختتم برأي المخرجة عايدة الكاشف.. «بالنسبة لي معنديش تفسير واضح للنظام رايح فين أو فاكر إنه رايح فين، لأن في الحقيقة إحساسي إنه ماشي في وصلة جنون هتوقعنا وتوقعه معانا، والبلد هتتهد فوق دماغنا كلنا، ومفيش حد هينجو. الموضوع مبقاش موضوع فساد، بقى بالأساس كمان عدم كفاءة مرعبة وفشل يفوق الخيال، وده اللي يخوّف أكتر. من ناحية تانية هو نظام خايف أكتر من اللازم، إسلام البحيري مثلاً قوته دلوقتي في اعتقاله أكتر ما كانت في وجوده حُر، والشيء نفسه مع باقي المعتقلين. النظام فاكر إنه لما يقفل الأماكن الثقافية، أو يعتقل مئات الشباب، ويسيّس القضاء، يبقى بكده هينقذ نفسه، وده غباء، لأنه في النهاية لو الناس مش هتعرف تعيش مش هتفرق هو قفل إيه ولاّ حَبَس مين!».

محمد عبد الرحيم