هبة العيساوي
عمان- قال رئيس نقابة وكلاء المركبات وقطع الغيار طارق الطباع، إن التخليص على مركبات الوكالة (شخصية وبيك اب) تراجع بنحو 30 % خلال شهر تشرين الاول (اكتوبر) نتيجة عدة عوامل أهمها دخول قرار استيفاء غرامة بدل بطاقة استيراد على البيانات المخلص عليها بمركز جمرك عمان حيز التنفيذ.
وبين الطباع في حديث لـ “الغد” أن القرار أثر سلبا على استيراد مركبات الوكالة، مبينا أن النقابة تتأمل أن تصل لاتفاق مع وزارة المالية حول هذا القرار.
وأضاف أن “الوزارة متفهمة للأثر السلبي وسنجتمع معهم قريبا لبحث القرار”.
وحول أسعار المركبات أكد الطباع أن الأسعار لم ترتفع لأن التجار يبيعونها دون هامش ربح مرتفع لتوفير السيولة نتيجة تراجع الطلب العام.
ودخل قرار العمل على استيفاء غرامة بدل بطاقة استيراد على البيانات المخلص عليها بمركز جمرك عمان حيز التنفيذ قبل شهر، وبواقع 2.5 % من قيمة المركبة التي تزيد قيمتها على 10 الاف دينار، اذا لم يكن المستورد حاصلا على بطاقة استيراد.
وبحسب مسؤول الإعلام في دائرة الجمارك العامة عماد نصير، فإن القرار سيكون بأثر رجعي لمدة ثلاثة أعوام أي منذ 2017.
ووجهت وزارة المالية (دائرة الجمارك) كتابا لمدير مركز جمرك عمان تلغي فيه قرار إعفاء المركبات المخلص عليها بمركز جمرك عمان من غرامة بدل بطاقة الاستيراد.
وقال مدير عام مؤسسة الوحدة “هيونداي” حسن عليان إن قرار استيفاء غرامة بدل بطاقة استيراد على البيانات المخلص عليها بمركز جمرك عمان أضاف أعباء جديدة على قطاع المركبات الحديثة.
وبين عليان أن ذلك القرار ليس الوحيد الذي أثر على تراجع تخليص المركبات وإنما هناك قرارات وعوامل أخرى أثرت وماتزال تؤثر سلبا منها تعديل نسب الاستهلاك على المركبات المستعملة.
وأشار إلى أن تراجع الطلب العام نتيجة الظروف الاقتصادية المحيطة أثر أيضا على قطاع المركبات.
يشار إلى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها منذ مطلع كانون الثاني (يناير) وحتى 30 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري سجلت 28172 مركبة، مقارنة مع 22630 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.
وعدد المركبات التي تمت إعادة تصديرها عبر المنطقة الحرة في الزرقاء سجلت 54319 مركبة للشهور التسعة الأولى 2020، مقارنة مع 51503 مركبة لذات الفترة من العام 2019.
