حملت خمس دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي، نظام بشار الأسد مسؤولية فشل اللجنة الدستورية في إحراز أي تقدم في المفاوضات التي تقترب من عامين على بدئها.
وأورد السفراء الدائمون لدى الأمم المتحدة لكل من إستونيا وفرنسا وإيرلندا وبلجيكا وألمانيا، بيانا مشتركا، مساء الثلاثاء، بعد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، بأن “النظام السوري يواصل عرقلة العملية، رافضًا الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الأممي الخاص، والمعارضة السورية”.
واستمع خلال جلسة الأمن ممثلو الدول الأعضاء لإفادة المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون، حول الوضع السياسي في سوريا، وآخر جولة للجنة الدستورية التي انعقدت نهاية كانون الثاني/ يناير في جنيف.
اقرأ أيضا:
وأضاف البيان: “رغم الجولات الخمس للمفاوضات التي أجريت خلال العام ونصف العام الماضي، فإننا نأسف لعدم إحراز تقدم جوهري في هذه الاجتماعات نحو صياغة إصلاح دستوري، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254”.
وذكر أن “رفض النظام السوري الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الخاص والمعارضة السورية أدى إلى عدم وجود مسودة للإصلاح الدستوري”.
وأوضح أنه “حتى الآن لا يوجد موعد محدد للاجتماع القادم للجنة الدستورية، وكما قال المبعوث الخاص (في جلسة المشاورات المغلقة) فإنه لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو”.
وشدد السفراء على “دعم الدول الخمس بشكل كامل لجهود المبعوث الخاص لتنفيذ جميع عناصر القرار 2254، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين فضلا عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة كل السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات.. مع انتقال سياسي شامل وحقيقي وشامل، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254”.
اقرأ أيضا:
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في الاتّفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، وذلك في ختام نهار من المفاوضات تميزّ بدعوة المبعوث الأممي لهذا البلد الأسرة الدولية إلى تخطّي انقساماتها لإحياء العملية السياسية المتوقفة فيه، بحسب مصادر دبلوماسية.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، اختتمت اللجنة الدستورية جولة خامسة من الاجتماعات، استمرت خمسة أيام.
وتتولى تلك اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، فيما تتكون هيئة مصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا لكل طرف.