سماح بيبرس
عمان– قدّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نسبة التمويل لخطتها للعام الحالي في الأردن بـ52.6 % من متطلبات التمويل الكلي للاجئين في الأردن والتي كانت قد قدرتها بـ426.7 مليون دولار للعام الحالي.
وقالت في تقرير لها حول حجم التمويل حتى 14 تشرين أول (أكتوبر) العام الحالي أنّه تمّ تمويل احتياجات المفوضيّة في الأردن بحوالي 223.6 مليون دولار، من أصل حاجتها للعام الحالي والبالغة 426.7 مليون دولار وهذا يترك فجوة تمويل بحوالي 203.1 مليون دولار، أي 48 % من المتطلبات المالية.
وتشمل المتطلبات المالية للأردن متطلبات حالة الطوارئ لفيروس كورونا، والاستجابة لحالة العراق والاستجابة للوضع السوري.
وكانت المفوضية قد أشارت قبل أشهر أنّ 18 ألف عائلة لاجئة تتلقى مساعدة نقدية طارئة لمرة واحدة من المفوضية ، لمساعدتها على الصمود في ظل الآثار الاقتصادية لفيروس كرونا. يتم توزيعها من خلال أجهزة الصراف الآلي والمحافظ الكترونية.
كما أشارت في استبيان أجرته بالتعاون مع اليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من 90 % من اللاجئين الذين يعيشون في المملكة لديهم أقل من 50 دينارا أردني (70 دولارًا) من المدخرات المتبقية. وأنّ العديد من اللاجئين الذين كان مصدر دخلهم من سوق العمل غير الرسمي للعمل – حوالي 40 % من اللاجئين في الأردن – أصبحوا بدون دخل.
وبالإضافة إلى برنامج المساعدة النقدية المنتظم، ساعدت المفوضية أكثر من 43 ألف أسرة ضعيفة حديثًا تأثرت بشدة من فيروس كورونا لتغطية احتياجاتهم الأساسية والأكثر حيوية.
وترى المفوضية أنّ الأردن من أكثر البلدان تضررا من الأزمة السورية، حيث يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم وأنّ هذا يأتي في ظل تأثّر البلاد بشدة بـفيروس كورونا.
وأشارت الى أنّ الحكومة كانت قد اتخذت إجراءات صارمة لمنع انتشار الفيروس، وأدرجت اللاجئين في المناطق الحضرية والمخيمات في خطة الاستجابة الصحية الوطنية منذ البداية.
ووفقا للمفضية فإنّ هناك حوالي 750.195 لاجئ في الأردن منهم 660.262 لاجئا سوريا، و66.835 لاجئا عراقيا، و14.6 ألف لاجئ من اليمن، وحوالي 6 آلاف من السودان، وحوالي 749 لاجئ من الصومال، وحوالي 1.6 آلف من جهات اخرى.
