كورونا في إيطاليا
وكالات
تستمر الأوضاع في إيطاليا في التحول من السئ إلى الأسوأ، حيث يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في الأنحاء الإيطالية، وتسجيل إصابات متعددة، وحصد المزيد من الأرواح.
ووفقًا لموقع “CNN”، فإنه تم الإبلاغ عن ما يقرب من 6 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتوفي 627 شخصًا آخر.
وعلى الرغم من أن إيطاليا أصبحت في حالة إغلاق كامل منذ 9 مارس، فإن إجراءاتها فشلت في احتواء انتشار وباء كوفيد-19.
وهو ما دفع السلطات الإيطالية لمناشدة المواطنين، الذين يبلغ تعدادهم حوالي 60 مليون شخص، بعدم مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة، التي تتمثل في للذهاب إلى محلات البقالة، أو الذهاب إلى الصيدلية.
ولكن يبدو أن تلك القرارت والإجراءات الاحترازية لا تثمر جدواها، حيث يستمر ارتفاع معدلات الإصابة والوفاة في البلاد بنسب كبيرة بشكل يومي.
وأعلنت الحكومة أنها ستستخدم الجيش لتعزيز محاولة قوات الشرطة إقناع الناس بالبقاء داخل منازلهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة.
وقد وضع هذا ضغطًا كبيرًا على نظام الرعاية الصحية الإيطالي، خاصة في شمال البلاد، حيث يتم نقل المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى مستشفيات أخرى، لمحاولة تخفيف بعض الضغط في عدد الحالات الجديدة في تلك المنطقة.
وبحسب موقع “سكاي نيوز”، قال رئيس إقليم لومباردي الأكثر تضررًا في البلاد، أتيليو فونتانا، لوسائل الإعلام الإيطالية “لسوء الحظ، فإن أعداد الإصابات بالفيروس لا تتراجع.. قريبا لن نتمكن من مساعدة أولئك الذين يصابون بالمرض”.
وبعد وقت قصير من إعلان الحكومة فعليا أن التجول في الشوارع دون وجود سبب وجيه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، توجه المواطنون الإيطاليون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعدد من الأسئلة حول كيفية تفسير القيود، فقد أثار البعض ضجة حول ما إذا كان لا يزال بإمكانهم الخروج لإتمام بعض الأمور الحياتية البسيطة.
وأدرجت السلطات الإيطالية 4 استثناءات على القرار وهي: الذهاب إلى العمل في حالة تقديم خدمة لا غنى عنها، والحصول على الضروريات الأساسية، والأسباب الصحية الطارئة، والعودة إلى مكان الإقامة.
ومع ذلك، فقد ترك القرار مساحة كبيرة للتفسير، إذ أوضح المسؤولون في وقت لاحق أن الضروريات الأساسية تشمل تقديم الطعام للأقارب غير المكتفين ذاتيا والذهاب إلى محال التسوق للضرورة، كما تم السماح بتنزيه الكلاب وممارسة رياضة العدو، وإن كان بمفرده وعلى مسافة آمنة من الأشخاص الآخرين.
وعند الخروج، يُطلب من جميع المواطنين حمل نموذج يوضح الغرض من نشاطهم، وإلا فإن من تثبت إدانتهم بخرق أمر الحكومة سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 3 أشهر أو دفع غرامة تصل إلى 206 يوروهات.
وبالفعل، وجهت السلطات الإيطالية اتهامات ضد أكثر من 40 ألف شخص لخرقهم الحظر، وفقًا لأرقام من وزارة الداخلية.
كما أن الإدلاء ببيان كاذب لضباط الشرطة، مثل الإدعاء بالذهاب للتسوق من البقالة، بينما يبعد أكثر من 400 متر عن عنوان الإقامة، يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
ورغم الحملة، تخشى السلطات من أن هذه التدابير لم تكن فعالة في تحقيق النتيجة المرجوة، حيث قال رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، إن الآثار المفيدة للحظر ستظهر خلال أسبوعين من بدايته، حيث يعتقد أن فترة حضانة فيروس كورونا تتراوح من يومين إلى 14 يومًا.
ولكن مع دخول الإيطاليين يومهم الحادي عشر من الحجر الصحي، أمس، ورغم الإجراءات الصارمة، بدا أن النتائج لم تتغير كثيرًا، إذ بين يومي الأربعاء والخميس، قفز عدد الإصابات من 28710 إلى 33190، مقارنة بمتوسط يومي قبل ذلك بلغ نحو 3 آلاف إصابة.
وكشفت مواقع مجهّزة لرسم خرائط بيانات مجهولي الهوية، مقدمة من شركتي الهواتف فودافون وتيم، أن حوالي 40 في المئة من السكان في إقليم لومباردي ما زالوا يخرجون ويبتعدون عن منازلهم.
ومع توفر البيانات، تفكر الحكومة الإيطالية الآن في إجراءات جديدة تتناسب مع حجم تفشي المرض، إذ قالت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوسيانا لامورجيزي، إنه يمكن اللجوء إلى الجيش لفرض الإغلاق، هو ما حدث فعلًا في جزيرة صقلية، حيث تم احتواء الحالات بشكل نسبي.