وقع ٨٠ نائبا في البرلمان البريطاني على وثيقة تطالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية عمليات الهدم بحق منازل الفلسطينيين في سلوان والشيخ جراح بالقدس المحتلة.
وطالبت الوثيقة الحكومة البريطانية بخطوات عملية أكثر من الإدانة لعمليات التطهير العرقي في القدس، ووقف استيراد منتجات المستوطنات، والتعامل التجاري معها.
ودعا النواب الحكومة البريطانية لفعل كل ما في وسعها لمنع عمليات الإخلاء الجماعي والقسري، وتجريد العائلات الفلسطينية في القدس من منازلها، حيث تتعرض حوالي 200 عائلة في الشيخ جراح وسلوان لخطر الطرد، بعد معركة قانونية شنتها ضدهم جمعيات المستوطنين.
وقال البرلمانيون في الوثيقة: “نعتقد أنه بالنظر إلى الحجم الهائل لعملية نزع الملكية المخطط لها، والتي من شأنها أن ترقى إلى أكبر عملية تهجير للفلسطينيين منذ عام 1967، فإن الكلمات الدبلوماسية التي تدعو إلى القلق غير كافية”. كما ذكروا أن “جميع الإجراءات يجب أن تكون على جدول “لحكومة المملكة المتحدة،” بما في ذلك الحد من المشاركة الدبلوماسية وحظر التجارة في منتجات المستوطنات، بما يتفق تماما مع التزامات القانون الدولي من أجل تحدي اقتصاد المستوطنين الذي يستفيد من الاحتلال”.
وتأتي الرسالة قبل يوم واحد من جلسة الاستئناف لأربع عائلات فلسطينية من الشيخ جراح. تتعرض العائلات لخطر السلب بسبب الادعاء بأن الأرض التي بنيت عليها منازلهم كانت مملوكة للمستوطنين قبل عام 1948.
وفيما يلي نص الرسالة:
عزيزي وزير الخارجية،
نكتب إليكم على وجه السرعة؛ لأننا قلقون للغاية بشأن التسارع الأخير في محاولات منظمات المستوطنين الإسرائيليين للسيطرة على مئات المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية. وهذا من شأنه أن يرقى إلى مستوى الإخلاء القسري / الجماعي، ونزع ملكية مئات العائلات الفلسطينية.
كما تعلمون جيدا، فإن النقل القسري للسكان المحتلين هو انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة، كما هو الحال بالنسبة لنقل السكان المحتلين إلى الأراضي المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية. كل ذلك يأتي في سياق ضم إسرائيل غير الشرعي للقدس الشرقية المحتلة والممارسات المدانة دوليا، والتي تشمل الترحيل القسري للعائلات الفلسطينية والتوسع الاستيطاني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
استمع أعضاء المجموعة البرلمانية البريطانية – الفلسطينية لعموم الأحزاب مؤخرا من الكاتب الفلسطيني محمد الكرد وخبير الاستيطان الإسرائيلي، ومديرة برنامج مراقبة الاستيطان في منظمة السلام الآن، هاغيت عفران، حول التهديد الوشيك بالنهب الذي يواجهه مئات الفلسطينيين في القدس الشرقية، في أحياء مثل الشيخ جراح وسلوان. كجيران لهذه العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، تعرف القنصلية البريطانية في القدس جيدا القلق والصدمة الموجودة، لأسباب ليس أقلها أن بعض زملائنا في القنصلية هم جزء من هذه العائلات.
تحدث الكرد، الذي جُردت عائلته من ممتلكاتها في عام 1948، وسُلب جزء من منزلهم في عام 2009، بشكل مؤثر عن العيش في خوف دائم من سيطرة منظمات المستوطنين المدعومة من الحكومة الإسرائيلية على منزل العائلة. من المرجح جدا أن يتحول هذا الخوف إلى واقع في الأسابيع المقبلة. سلط عفران الضوء على كيفية تعارض عمليات الاستحواذ هذه مع القانون الدولي.
في 9 فبراير، ستستمع المحاكم الإسرائيلية إلى استئناف في قضايا المحاكم المتعلقة ببعض هذه المنازل، بما في ذلك عائلة الكرد. قد يكون لهذا الحكم عواقب وخيمة على حياة الكثيرين، لكن في جوهره هذه ليست قضية قانونية، بل قضية سياسية. يتحدث المستوطنون الإسرائيليون، وكذلك المسؤولون الحكوميون والبلديون، بصراحة عن رغبتهم في السيطرة على التركيبة السكانية للمدينة. تعتبر أي إجراءات من قبل دولة الاحتلال لتغيير طابع القدس أو وضعها أو التكوين الديموغرافي غير قانونية بموجب القانون الدولي.
نرحب ببيانات وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، ولا سيما رد وزير الدولة على سؤال برلماني مكتوب في 22 يناير. ومع ذلك، نعتقد أنه بالنظر إلى الحجم الهائل لعملية نزع الملكية المخطط لها، والتي من شأنها أن ترقى إلى أكبر تهجير للفلسطينيين منذ عام 1967، فإن الكلمات الدبلوماسية التي تدعو إلى القلق غير كافية. بعد كل شيء، يوجد في قلب مثل هذه الأعمال مئات العائلات الفلسطينية التي تواجه خطر التهجير الوشيك أو التي عانته بالفعل.
على سلطة دولة إسرائيل أن توقف هذا الظلم. تقع على عاتق المملكة المتحدة، بصفتها طرفا ساما متعاقدا في اتفاقيات جنيف، بذل أقصى ما في وسعها لتحقيق ذلك. يجب على حكومة المملكة المتحدة حث حكومة إسرائيل على وضع حد للتهجير القسري للعائلات من منازلهم في منطقة Ea المحتلة.
