وقال محمد العسعس لتلفزيون المملكة، إن الخطوة كانت جزءا من الإجراءات المالية التي اتخذت بعد أن أخرجت الأزمة ميزانية بقيمة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) لعام 2020 عن مسارها.

وكانت الميزانية تشمل بعض أكبر زيادات في رواتب موظفي الحكومة منذ سنوات.

وأوضح الوزير العسعس في إيجاز في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الفيروس سيشكل أزمة للاقتصاد العالمي، مضيفا أن الأردن ليس بمعزل عن العالم.

وأشار إلى اتخاذ وزارة المالية مجموعة من القرارات شملت تأجيل الضرائب والمدفوعات الجمركية، وخفض مدفوعات مؤسسة الضمان الاجتماعي بالإضافة لقرارات البنك المركزي، وصرف الرواتب بشكل مبكر للمساعدة في التغلب على العبء الاقتصادي قبل الحظر وضخ مزيد من السيولة في الاسواق.