الرباط – «القدس العربي»: قال رئيس أكبر منظمة حقوقية مغربية إن الوضع الصحي في المغرب غير متحكم فيه، وفق مجموعة من المؤشرات والأمثلة، وأكد أنه «لا يمكن القول إن الوضع الصحي والوبائي في المغرب متحكم فيه ما دام عدد الاختبارات قليلاً، فالتحليلات المخبرية قليلة وتطبق فقط على المخالطين، فالمغرب منذ بداية الأزمة إلى الآن أجرى قرابة 7734 تحليلاً مخبرياً، علماً أن دولاً أخرى تقوم بـ20 ألف تحليل مخبري في اليوم».
وأوضح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مداخلة على قناة «تلفزيون الريف»، أن دولة تايوان قريبة من الصين ويصل سكانها إلى 23 مليون نسمة، وقد سجلوا 355 حالة إصابة بكورونا، خمس منها فقط فارقوا الحياة، والأمر نفسه في اليابان التي يصل تعداد سكانها إلى 120 مليون نسمة أي أربع مرات عدد سكان المغرب، والعدد الكلي فيها لحالات الإصابة بلغت 6496 ضمنها 124 وفاة، و الأمر نفسه بالنسبة لكوريا الجنوبية التي وصلت فيها الإصابات إلى 10 آلاف وعدد الوفيات 211.
وأكد غالي، وهو مستشار سابق لمنظمة الصحة العالمية، أن هذه البلدان هي التي تتحكم في الوضع الصحي، أما المغرب الذي يصل تعداد سكانه لما يناهز 34 مليون نسمة، فقد سجل إلى الآن 1527 حالة و110 وفيات، وهو ما زال في المرحلة الثانية من الوباء، وقال إن أوروبا فشلت في تدبير الوباء ولا يمكن أن نأخذها كمثال، باستثناء ألمانيا، كما لا يمكن أن نقارن أنفسنا بها الآن لأننا لم نصل بعد لفترة ذروة الوباء.
وأبرز الحقوقي نفسه أن المغرب لو رفع من عدد الاختبارات اليومية منذ البداية كان من الممكن أن نحتوي الوباء أكثر. وقال إن منظمة الصحة العالمية أعلنت، منذ 10 كانون الثاني/ يناير، أن فيروس كورونا تحول إلى وباء وأعلمت جميع الدول بذلك، لكن في المغرب لم تطبق الإجراءات الاحترازية منذ البداية، وحتى عندما طبق رافقتها الارتجالية، فمثلاً فرضنا الحجر الصحي وقانونه لم ينشر بعد و«هذا ناتج لطريقة تعاطينا مع السياسات الصحية العمومية في المغرب، فمثلاً في ميزانية الصحة ما هي المخصصات التي نوجهها للطب الوقائي، هي لا تتجاوز 0.12 في المئة من الميزانية الإجمالية لوزارة الصحة» و»في هذه الوضعية نحتاج إلى الطمأنينة أكثر، والطمأنينة تأتي من احترام حقوق الإنسان، ومع الأسف الحكومة اتجهت إلى الجانب الزجري أكثر منه التحسيسي، ورمت بكل شيء لملعب وزارة الداخلية، وهي من تسير كل شيء الآن».
وشدد غالي على أن الهاجس الأمني هو من أخذ الأولوية في الاشتغال في حين أنه كان لا بد أن يخرج رجال والنساء الصحة لتحسيس المواطنين في الإعلام ويستطيعون إقناعهم.
وأشار أن عدد الأطباء في التخدير والإنعاش في القطاعين العام والخاص بالكاد يصل إلى 275 طبيباً، إذن بهذا العديد القليل ماذا سنفعل؟ والكمامات التي تباع في الأسواق فيها تضليل للمواطنين لأنها تفتقد للمعايير المطلوبة، وفرق كبير بينها وبين الكمامات الطبية.
وأوضح غالي أن ميزانية وزارة الصحة في السبعينيات كانت تصل إلى 7.8 من الناتج الداخلي الخام، وفي الثمانينيات ومع تطبيق برنامج التقويمي الهيكلي نزلنا إلى 3.2 في المئة، وفي السنوات الأخيرة، ارتفع هذا الرقم إلى 5 في المئة، علماً أنه في معايير منظمة الصحة العالمية يجب أن يصل هذا الرقم إلى 9 في المئة وأن هذه الميزانية غير كافية لتكون عندنا منظومة صحية قوية وفعالة.
وشدد على أن عدد الأسرة التي تفقد في القطاع العام يربحها القطاع الخاص، الذي لم تكن أسرته تصل إلى 3000 في 2000 والآن فاتت 10 آلاف سرير، يضاف إليه الخصاص المهول الذي نعاني منه، فحسب معايير منظمة الصحة العالمية نحتاج إلى 17 ألف طبيب و20 ألف ممرض، علماً أنه عندنا 9000 ممرض عاطل عن العمل، وقال: «إن أول مناظرة حول قطاع الصحة، نظمت خلال عهد حكومة عبد الله إبراهيم (1958-1960)، ولو أعطيت الفرصة لها لتطبيق ما جاء فيها لكان عندنا منظومة صحية قوية».