سخر الاحتلال الإسرائيلي نظامه ومؤسساته الرسمية والأهلية والتشريعية منذ نشأته من أجل تطبيق سياسة التهجير القسري في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.
ووفق دراسات للعيادة القانونية بجامعة القدس، تنحصر أدوات الاحتلال وممارساته في التهجير القسري ضمن ست سياسات هي:
1 – الحروب أعوام 1948 و1956 و1967 والتي تسببت في أعقد مشاكل اللاجئين في العالم، بالإضافة للفلسطينيين المشردين داخل البلاد.
2 – الوضعية القانونية الشخصية في إسرائيل والتي تحرم المقيمين أو الأشخاص المستحقين للإقامة من الحق في العيش في ديارهم.
3 – التخطيط الحضري والقُطري التمييزي الذي يشجع التوسع اليهودي ويكبح العمران الفلسطيني، وبالتحديد مدينة القدس بحجة “البناء غير المشروع”.
4 – تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم بموجب قوانين ولوائح تمييزية تؤدي لإخلاء الأسر من مساكنها قسرا.
5 – الترحيل من القدس بموجب قانون الطوارئ وادعاءات أمنية.
6 – خلق ظروف معيشية قاسية تدفع السكان لترك منازلهم والانتقال للأحياء الواقعة خلف الجدار أو لمناطق الضفة الغربية.
ووفق نفس المصدر ألغت الداخلية الإسرائيلية إقامات 14152 مقدسي بين عامي 1967 و2011، منهم ما يزيد على 11,000 بعد انطلاق عملية السلام.
كما أقدمت على تطبيق سياسة “مركز الحياة” على سكان القدس الفلسطينيين، وتشترط عليهم العيش داخل المدينة لضمان إبقائهم بصفة مقيمين.
ويقدر عدد الأطفال الذين حرموا من حق الإقامة بالمدينة بنحو عشرة آلاف نظرا لإجراءات الداخلية الإسرائيلية التعسفية في حال كان أحد الزوجين يحمل هوية الضفة الغربية في حين يحمل الآخر الهوية الزرقاء حيث لا يمنح الأبناء الوثائق المطلوبة وأرقام هويات.
وكانت إسرائيل قد صادرت عام 1967 نحو 35% من الأراضي الفلسطينية شرقي القدس وخصصتها للاستعمار اليهودي، واستخدمت سياسات تنظيم الأراضي لجعل 22% من الأراضي الفلسطينية “مناطق خضراء” لا يُسمح للفلسطينيين بالبناء عليها، مما قلص فرص التوسع داخل المدينة.
وحاليا لا تتجاوز المساحة المرصودة للعمران الفلسطيني شرقي القدس 13% من مساحة المدينة الكلية، في حين يعتبر الاحتلال أي بناء غير مرخص غير قانوني ويهدم بشكل تلقائي الأمر الذي يتسبب في التهجير القسري للمقدسيين.
إلغاء الإقامات
يعتبر شرقي القدس بموجب القانون الدولي أرضًا محتلةً؛ ويعتبر ضمها القسري من قبل إسرائيل غير شرعي. طوال سنوات احتلالها، قامت إسرائيل بسن قوانين وبناء سياسات عنصرية بهدف تقليص وجود الفلسطينيين في شرقي القدس. ومنح “الإقامة الدائمة” للفلسطينيين في القدس الذي كان يخول المقدسي حق الدخول للقدس والسكن فيها أصبح امتيازًا قابلًا للسحب؛ بدلًا من كونه حقًا أساسيًا.
إن إلغاء الإقامات الدائمة هو أكثر الوسائل المباشرة التي تستخدمها إسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريًا من شرقي القدس؛ وذلك ليتسنى لها الحفاظ على أغلبية يهودية-إسرائيلية في المدينة؛ فمنذ 1967، أنشأت إسرائيل عدة معايير لإلغاء الإقامات المقدسية؛ ثم وسعت استخدامها بالتدريج؛ ما أدى إلى إلغاء حقوق الإقامة لأكثر من 14500 فلسطيني مقدسي حتى الآن.
تطورت سياسة إلغاء الإقامات المقدسية خلال ثلاث مراحل رئيسة:
1967-1995: قد يخسر الفلسطيني الإقامة الدائمة في القدس نتيجة إقامته “خارج إسرائيل” (وشرقي القدس) لمدة سبع سنوات، أو نتيجة حصوله على إقامة أو جنسية دولة أخرى.
1995- حتى الآن: تم توسيع المعيار السابق ليشمل تغيير “مركز الحياة” خارج إسرائيل أو شرقي القدس، حتى لو أقام الفلسطيني في الخارج لمدة تقل عن السبع سنوات، ولم يحصل على إقامة أو جنسية دولة أجنبية أخرى. إذا أقام الفلسطيني في الضفة الغربية (بما لا يشمل القدس) وقطاع غزة، تعتبره إسرائيل أنه “أقام في الخارج”، وقد تلغى إقامته الدائمة في القدس نتيجة لذلك. منذ تطبيق هذه السياسة عام 1995، ألغت إسرائيل أكثر من 11500 إقامة فلسطينية في القدس.
2006- حتى الآن: إضافة إلى معيار “مركز الحياة”، أصبح بإمكان وزير الداخلية الإسرائيلي إلغاء إقامات فلسطينيي القدس على أسس عقابية بناء على معيار “خرق الولاء”. وبتنفيذ هذا المعيار، أصبح المقدسيون الذين لم يتركوا القدس يومًا معرضين أيضًا لخطر إلغاء الإقامات.
إن سياسة إلغاء الإقامات، بما يشمل أيضا إلغاء الإقامات العقابي، تنتهك بشكل جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
تؤدي سياسة إلغاء الإقامات إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا من القدس، وهو ما يعدُّ جريمة حرب بموجب “اتفاقية روما” الناظمة لمحكمة الجنايات الدولية؛ وانتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة. وبما أن سياسة إلغاء الإقامات هي جزء من سياسة شمولية ممنهجة تهدف لتهجير السكان الفلسطينيين المحميين، فقد ترقى أيضًا إلى جريمة ضد الإنسانية.