زواج المسيار هو أحد عقود الزواج مثلها مثل العقود المتعارفة للزواج، حيث أنه قد اكتمل به كافة شروط عقود الزواج المتعارفة، وهي أن يكون الزوجين ليس لديهم أي موانع شرعية قد تبطل صحة العقد، والزوجة لديها ولي وشاهد عدل، ويتم عقد زواج المسيار بحضرة القاضي ويتم توثيقه مثل أي عقد، فهو من الناحية الشكلية يعتبر عقد صحيح بنسبة 100%، إلا أن الاختلاف الذي يقع بهذا العقد يكون من الناحية الموضوعية، حيث أن الزوجة تتنازل عن حقوقها كزوجة في السكن والنفقة والمبيت، وقد قال عنه الدكتور يوسف القرضاوي أنه زواج شرعي ما يميزه عن الزواج العادي هو أن الزوجة تتنازل فيه عن بعض من حقوقها على الزوج واليكم مزيد من المعلومات على الموسوعة .
تعريف زواج المسيار :
هو عبارة عن زواج شرعي تم فيه اكتمال كافة الأركان، حيث الإيجاب وقبول كلا الطرفين، ورضا الشهود وولي الأمر وما غير ذلك من شروط، ولكن في زواج المسيار تتنازل الزوجة عن عدد من الحقوق التي أقرها لها الدين الإسلامي، مثل حقها في النفقة والمبيت وحقها في الأمور المادية، ويعود أمر الزيارة للزوج حيث أنه يزور الزواج في الوقت الذي يريد في زيارة زوجته وقتما يشاء وفي أي ساعة من ساعات اليوم، بينما المسيار في الاصطلاح يعني الزواج الذي يذهب الرجل فيه لبيت المرأة ولا تنتقل فيه المرأة لبيت الزوج، غالباً ما تكون هذه زوجة ثانية، ويكون لديه زوجة أخرى في بيته ويقوم بالإنفاق عليها.
شروط زواج المسيار في الإسلام :
يصبح زواج المسيار صحيحاً في حال إن توافر فيه كافة الأركان والشروط الخاصة بعقد الزواج، حيث أن هذا النوع من الزواج كان معروفاً منذ قديم الزوج، فقد كان الزوج يشترط على الزوجة التي يتقدم لها ويرغب في الزواج منها أن لا يقوم بالمساواة بينها وبين نسائه من ناحية المبيت والتففة والسكن، فقد يشترط الزوج على الزوجة أن يكون لها النهار وليس الليل وهذا ما يطلق عليه اسم النهاريات، وفي بعض الأحيان تبادر الزوجة بإسقاط بعض من حقوقها .
حيث أنها من الممكن أن يكون لديها سكنها الخاص ومالها ومن ثم سقط عنه هذين الشرطين، وهناك بعض الزوجات اللواتي يوافقن على أن يأتيها الزوج خلال النهار دون الليل أو يأتيها عدد أيام أقل من زوجاته الأخريات، ولا يعتبر هذا النوع من الزواج محرم، برغم من إسقاط بعض من حقوق الزوجة، وعلى الرغم من عدم حرمانيه إلا أن أهل العلم قد كرهه إلا أنه في النهاية لا يخرج عن الزواج كم حيث توافر الأركان والشروط.
أسباب ظهور هذا النوع من الزواج :
- المغالاة في المهور.
- زيادة أعداد الفتيات اللواتي تقدمن في العمر دون زواج.
- زيادة حالات الانفصال.
- ازدياد رغبة بعض الرجال في المتعة مع أكثر من زوجة.
- رفض الزوجة الأولى أن يتزوج عليها الزوج بامرأة أخرى، هذا الأمر الذي قد يدفع بالزوج أن يتزوج من أمرأة أخرى سراً، وذلك لخوفه على تعرض أسرته للدمار وتفتت أسرته من زوجته الأولى.
أضرار زواج المسيار :
- يتحول زواج المسيار إلى سوق متعة، حيث أن الرجل قد ينتقل من زوجة إلى أخرى، وكذلك الأمر قد تفعله المرأة.
- إن لعدم قوامه الرجل في بيته أن يحدث تغييراً في سلوك المرأة، حيث قد تنتهج سلوكيات سيئة تصر بنفسها وتضر أيضاً بالمجتمع.
- يصبح هناك خللاً بمفهوم الزواج الحقيقي ومفهوم الترابط الأسري، التي يجب أن تقوم على الرحمة والمودة ما بين الأزواج، هذا الأمر الذي يتحقق مع توافر سكن دائم للزوجين.
أقسامه :
- زواج مسيار له عقد ويكون هذا القسم مستوفي لكافة الشروط والأركان المطلوبة من ولي الأمر والمهر وشاهدي العدل، ولكن الزوج يقوم بإسقاط كل من شرطي السكن والنفقة، حيث أن الزوجة قد تسكن في منزل أهلها أو تسكن بمسكنها الخاص ويأتي إليها زوجها، وهنا يكون الزوج غير مكلف بالإنفاق على الزوجة وغير مكلف بتوفير سكن لها.
- قسم أخر يُشترط فيه الالتزام بعدم إسقاط النفقة وتوفير المبيت، وهذا القسم من زواج المسيار هو الأكثر انتشاراً، وذلك لأن الزوج يكون في نيته أن يخفي أمر زواجه عن أهله أو أولاده وذلك كي يتفادى وقوع كشاكل وخصومات بينهم، ويكون في نية الزوجة التي لم يحالفها التيسير في الزواج أن تنجب أطفالاً وذلك من أجل حمايتها بالمستقبل، وذلك كي تقي نفسها من أن تقع في أي نوع من أنواع المحرمات، حيث أن البعض قد يظن أن زواج المسيار هو عبارة عن زواج مؤقت يتم تحديده في عقد الزواج، إلا أنه بالحقيقة عكس ذلك، ولو تم تحديد الزواج بمدة معينة لأصبح الزواج باطلاً، لأنه حينها يتغير من زواج مسيار ليصبح زواج متعة.
كيفيته :
- أن يخلو كلا الزوجين من أي موانع قد تمنع صحة النكاح العادي كالمحرم من الرضاعة والنسب.
- الاختلاف في العقيدة والدين، كأن يكون الزوج يدين بالديانة الإسلامية والمرأة تدين بالوثنية، أو أن تكون المرأة مسلمة بينما الرجل يكون غير مسلم، أو قد تكون المرأة في عدة أو يكون أحدهما محرماً، ويُستثنى من شرط الاختلاف في العقيدة هو أن يتزوج الرجل المسلم من أمرأة كتابية شرط أن تكون امرأة عفيفة.
- الإيجاب وهو أن يكون ولي الأمر موافقاً على أن تتزوج ابنته، كأن يقول ولي الأمر أو من يتولى مقامه أثناء العقد زوجتك فلانة.
- القبول حيث يكون الرجل موافقاً على أن يتزوج من هذه الزوجة، وكذلك لابد من قبول الزوجة.
- لابد وأن يوجد شهادة على عقد الزواج، وأن يقوم ولي أمر المرأة بعقد نكاحها حسبما أمر الله سبحانه وتعالى، وأحق الأولياء بتزويج المرأة هو أبيها، ثم بعد ذلك جدها ثم الابن ثم الأخ ثم أخو الأب ثم بعد ذلك أقرب الأقربين.
بعض الفتاوي في زواج المسيار :
أباح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الزواج المسيار، وذلك حينما سأله أحد الرجال هل يجوز له أن يتزوج بزوجة ثانية مع أن تبقى زوجته الثانية عند والديها بحيث يذهب لها في بعض الأوقات بما يسمح لظروف كلاهما؟ ،فأجابه الشيخ ابن باز رحمه الله أنه ليس هناك حرج في هذا الأمر، طالما أن العقد قد استوفى الشروط المعتبرة في الشرع، وهي وجود الولي وأن يرضى كلا الزوجين، وأن يحضر إجراء عقد الزواج شاهدين عدل، أن يتمتع كلا الزوجين بالسلامة من أي موانع قد تبطل عقد الزواج، وذلك لعموم قول رسول الله “أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج” ،وكذلك قول النبي صل الله عليه وسلم “المسلمون على شروطهم” ،ففي حال اتفاق كلا الزوجان على أن تظل المرأة مقيمة في بيت أهلها أو على أن يكون القسمة بها أثناء النهار وليس الليل، أو أن يكون لها عدد من الليالي المعينة، فإن هذا الأمر لا بأس به.
أهم الأدلة التي استدل بها من أباحوا زواج المسيار :
إن زواج المسيار مستوفي لكل الشروط والأركان، ففيه القبول والإيجاب ورضا الطرفين ورضا الولي وفيه الشهود والمهر، وقد ثبت بالسنة النبوية أن أم المؤمنين سوده بنت زمعة زوجة رسول الله وهبت اليوم المخصص لها من الرسول إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، حيث أن رسول الله كان يقوم بقسم يومين لزوجته عائشة وهو اليوم الخاص بها واليوم الخاص بسوده، ومن أوجه الاستدلال أيضاً أنه قيام السيدة سوده بوهب يومها إلى عائشة والرسول قبل هذا الأمر يدل على أنه يحق للزوجة أن تقوم بإسقاط حقها الذي حفظه الشرع لها وهي حقها في النفقة والمبيت، ولو كان هذا الأمر غير جائز فإن الرسول عليه السلام لم يكن ليقبل به حينها.
إن في هذا النوع من الزواج يوجد العديد من المصالح والتي من ضمنها أنه يساعد على إشباع الغريزة الفطرية لدى المرأة، حيث قد يشاء الله لها بأن تُرزق بالولد، ويساعد على تقليل معدلات تأخر سن الزواج لدى الفتيات، وكذلك يساعد المرأة المطلقة أو الأرملة على أن تعف نفسها، كما أنه يساعد الكثير من الرجال الذيت ليس في مقدروهم أن يتحملون أعباء تكاليف الزواج العادي الذي يشكل عبئاً مرهقاً لدى البعض.
كما أشار أيضاً الدكتور عبد الله المطلق عضو في هيئة العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي أن المرأة يحق لها أن تقوم بدفع مهرها إلى الرجل، حيث بإمكانها أن تعطيه المهر وتهبه إياه، ثم يعيد إلها المهر أثناء العقد، كما أنه أفتى أيضاً بإجازة زواج المسيار وذلك لو كانت النية هي العدل وإعطاء المرأة كل حقوقها فإن هذا الزواج حلال، بينما لو كان في النية هو خداع السيدات وعدم حفظ حقوقهن وإضاعتها فإن هذا الزواج حرام ولا يجوز.
المراجع :
1