الائتلاف من أجل اللغة العربية يحذر من الخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات وعدم مراعاة التراتبية اللغوية والإصرار على فرض التلهيج

هوية بريس – إبراهيم بيدون

حذرت المنسقية الوطنية للائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية فيما يتعلق بالقانون الإطار رقم 51. 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تناقشه لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب، من “عدم المحافظة على مبدإ مأسسة عملية تقييم ومراجعة المنهاج، والخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات، وعدم مراعاة التراتبية اللغوية بين اللغات الرسمية واللغات الأجنبية، والإصرار على البعد الثقافي يحيل إلى محاولات التلهيج المتعددة التي تستند إلى الانفتاح على الثقافة المحلية”.

ففي بلاغ صحفي للائتلاف صادر اليوم توصلت “هوية بريس” بنسخة منه “وجه الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية رسالة إلى الفرق البرلمانية الممثلة بمجلس النواب تتضمن ملاحظاته بخصوص القانون الإطار رقم 51. 17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي تناقشه لجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب”.

كما تضمنت المراسلة، حسب البلاغ “إضافة إلى التنويه بأهمية المشروع لكونه يؤسس لمرحلة الـتأسيس القانوني المتسم بطابع الإلزام وعدم ترك القطاع ضحية خيارات المتعاقبين على تسييره ومزاجيتهم، التي يخشى أن تؤدي إلى نسخ كل المجهودات السابقة مهما كانت نجاعتها وفعاليتها، مقترحات الائتلاف التعديلية للخروج بنص سليم يتجاوز ما تضمنه من بنود مخلة بالثوابت الدستورية للمغرب وتراكمات التوافق الوطني، ومن نصوص مخالفة لنص الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015/ 2030”.

وتابع البلاغ “وقد تضمنت ملاحظات الائتلاف:
1. بعض إيجابيات واردة في مشروع القانون الإطار:
2. إشكالات في مشروع القانون الإطار: خاصة ما يتعلق بعدم المحافظة على مبدإ مأسسة عملية تقييم ومراجعة المنهاج، والخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات، وعدم مراعاة التراتبية اللغوية بين اللغات الرسمية واللغات الأجنبية، والإصرار على البعد الثقافي يحيل إلى محاولات التلهيج المتعددة التي تستند إلى الانفتاح على الثقافة المحلية.
3. مقترحات تعديلية لمواد في القانون الإطار: خاصة في جانبه اللغوي ووضع اللغة العربية”.