رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب يدعو لإيجاد حلول للأزمة التي يعاني منها القطاع
هوية بريس – متابعة
دعا عبد الهادي الزويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، اليوم السبت بالدار البيضاء، إلى إيجاد حلول عملية “للأزمة التي يعاني منها القطاع لكي يواصل القيام بأدواره التربوية بنجاح”.
وقال السيد الزويتن، في كلمة خلال الجمع العام الاستثنائي الذي نظمته الرابطة، “إن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي أصبح يعيش وضعية غير مستقرة بفعل مجموعة من القرارات”، معتبرا، في هذا الصدد، أن “التوظيف بالتعاقد الذي اعتمدته الوزارة مؤخرا تسبب في مغادرة 2000 أستاذ ومدير كانوا مرتبطين بعقود مع مدارس خاصة، وبالتالي حصول خصاص كبير في الأطر التربوية بهذه المدارس”.
وأشار إلى أن هذا الخصاص “يفرض التفكير في آليات التعويض، وإيقاف النزيف، خاصة وأن الرابطة تعيش غياب حوار مع الوزارة الوصية بشأن تدبير المقرر الوزاري 15.01 الذي يمنع تشغيل أساتذة التعليم العمومي بالتعليم الخاص ابتداء من السنة المقبلة”.
من جهة أخرى، توقف السيد الزويتن عند تبعات “الحملة الجماعية” التي نظمتها مصالح الضرائب على مؤسسات التعليم الخصوصية، والتي صدرت عنها مبالغ مالية تفوق مليار وخمسين مليون سنتيم درهم، داعيا إلى فتح حوار مع هذه المصالح للخروج من هذه الأزمة، وذلك لأنه “يتعذر على المؤسسات التعليمية الخاصة أداءها”.
دعا عبد الهادي الزويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، اليوم السبت بالدار البيضاء، إلى إيجاد حلول عملية “للأزمة التي يعاني منها القطاع لكي يواصل القيام بأدواره التربوية بنجاح”.
وقال السيد الزويتن، في كلمة خلال الجمع العام الاستثنائي الذي نظمته الرابطة، “إن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي أصبح يعيش وضعية غير مستقرة بفعل مجموعة من القرارات”، معتبرا، في هذا الصدد، أن “التوظيف بالتعاقد الذي اعتمدته الوزارة مؤخرا تسبب في مغادرة 2000 أستاذ ومدير كانوا مرتبطين بعقود مع مدارس خاصة، وبالتالي حصول خصاص كبير في الأطر التربوية بهذه المدارس”.
وأشار إلى أن هذا الخصاص “يفرض التفكير في آليات التعويض، وإيقاف النزيف، خاصة وأن الرابطة تعيش غياب حوار مع الوزارة الوصية بشأن تدبير المقرر الوزاري 15.01 الذي يمنع تشغيل أساتذة التعليم العمومي بالتعليم الخاص ابتداء من السنة المقبلة”.
من جهة أخرى، توقف السيد الزويتن عند تبعات “الحملة الجماعية” التي نظمتها مصالح الضرائب على مؤسسات التعليم الخصوصية، والتي صدرت عنها مبالغ مالية تفوق مليار وخمسين مليون سنتيم درهم، داعيا إلى فتح حوار مع هذه المصالح للخروج من هذه الأزمة، وذلك لأنه “يتعذر على المؤسسات التعليمية الخاصة أداءها”.
من جانب آخر، أوضح أن الحملات التي قام بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي تسوي المؤسسات الخصوصية وضعيات مستخدميها، جعلت هذه المؤسسات التعليمية “تعيش وضعية صعبة بسبب عدم قدرتها على أداء تلك المبالغ”، مشددا، في هذا الصدد، على ضرورة فتح قنوات الحوار مع الصندوق لإيجاد صيغ للأداء ومراعاة خصوصية هذا القطاع.
واعتبر أن مشروع “المدارس الشريكة” التي تقوم على مبدأ الشراكة والتعاقد بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل إحداث مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي وفتح المدارس المغربية أمام الاستثمارات الأجنبية، “يشكل خطرا ليس فقط على التعليم الخاص بل على المنظومة التربوية برمتها”.
من جهة أخرى، أكد السيد الزويتن أن قطاع التعليم الخصوصي يشكل مكونا أساسيا بالمدرسة المغربية بقطاعيها العمومي والخصوصي، تقع على عاتقهما معا مسؤولية إنجاح رهان النهوض بمنظومة التربوية والتكوين.
وذكر، بهذا الخصوص، بأن قطاع التعليم الخصوصي ساهم في خلق أزيد من 125 ألف منصب شغل، ليكون بذلك ثاني مشغل بعد قطاع الفلاحة، وذلك حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني برسم 2015-2016.
وحسب نفس الإحصائيات فإن عدد التلاميذ بالتعليم الخصوصي انتقل من 474 ألف و550 في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 889 ألف و385 برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
كما انتقل عدد الأساتذة بالتعليم الخصوصي من 35 ألف و929 في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 67 ألف و730 برسم الموسم الدراسي 2015-2016، في حين انتقل العدد الإجمالي للمستخدمين من 63 ألف و797 في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 251 ألف و569 برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
وسجل ارتفاع مؤسسات التعليم الخصوصي من ابتدائية وإعدادية وثانوية تأهيلية، كذلك، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 2399 مؤسسة في الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 4647 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2015-2016.
يذكر أن رابطة التعليم الخاص بالمغرب، التي تعد هيئة وطنية تعنى بالقضايا التي تهم قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بجميع أطواره، تأسست بتاريخ 13 نونبر 1991.
ويتمتع بالعضوية داخل الرابطة مديرو ومؤسسو التعليم المدرسي الخصوصي المرخص لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
وتهدف رابطة التعليم الخاص بالمغرب، على الخصوص، إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين العاملين في حقل التربية والتعليم الخاص بجميع أصنافه وعلى جميع مستوياته، والعمل على مد الجسور بين مؤسسات التعليمين العمومي والخصوصي من أجل الرفع من مستوى مردوديته.
كما تعمل على الاهتمام بالقضايا التي تتصل بالسير العام لمؤسسات التربية والتعليم الخصوصي، وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المؤسسات الخصوصية في نطاق القوانين الجاري بها العمل، فضلا عن المحافظة على مكتسبات القطاع والدفاع عن حقوقه والمشرفين عليه والعاملين به.