تحسن معدل تمدرس الشباب ما بين 1994م و2012م

هوية بريس – و م ع

الجمعة 13 شتنبر 2013م

سجل مشروع التقرير الوطني لأهداف الألفية للتنمية برسم 2012 أن معدل تمدرس الشباب من الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة عرف تحسنا مهما بالمغرب بانتقاله من 58 في المائة سنة 1994 إلى 84,6 في المائة سنة 2012م.

وأوضح مشروع التقرير، الذي قدمته المندوبية السامية للتخطيط أمس الخميس بالدار البيضاء، أن هذا الإنجاز، الذي يعزى إلى تحسن معدلات التمدرس وانخفاض معدلات الهدر المدرسي، برز بشكل ملحوظ في صفوف الفتيات حيث انتقل معدل تمدرسهن خلال الفترة نفسها من 46 في المائة إلى 79 في المائة، في حين انتقل معدل التمدرس لدى الذكور من 71 في المائة إلى 90,1 في المائة.

وفي ما يخص محاربة الأمية بالنسبة للفئة العمرية ما بين عشر سنوات فما فوق، أفاد التقرير بأن معدل محاربة الأمية على الصعيد الوطني، بلغ 36,7 في المائة سنة 2012، مقابل 55 في المائة سنة 1994 مع تسجيل تطور ملموس بالوسط القروي، حيث تراجعت نسبة الأمية من 75 في المائة إلى 51,2 في المائة.

وأرجع المصدر ذاته هذا التقدم إلى نجاعة الاستراتيجية الحكومية المعتمدة في هذا المجال، والتي مكنت من الرفع من عدد المستفيدين من برامج محو الأمية حيث انتقل العدد من 655 ألفا و478 مستفيدا (منها 517 ألفا و985 امرأة) في 2006 إلى 702 ألفا و119 مستفيدا (منها 587 ألفا و88 امرأة) في 2011. وكشف مشروع التقرير، الذي تم تقديمه خلال مناظرة نظمتها المندوبية السامية للتخطيط تحت شعار “التنمية البشرية: زعامة ملك، إرادة شعب”، أن عدد التلاميذ المتمدرسين بالمستوى الابتدائي شهد تطورا ملحوظا ما بين موسمي (2008 -2009) و(2011 – 2012 ) إذ انتقل العدد من ثلاثة ملايين و863 ألفا و 883 تلميذا إلى أربعة ملايين و16 ألفا و934 تلميذا بزيادة إجمالية بلغت 3,9 في المائة.

وأبرز أن الدعم الاجتماعي المقدم للتلاميذ، خاصة برامج الدعم المالي (تيسير)، الذي بلغ عدد المستفيدين منه في موسم ( 2013/2012 ) ما مجموعه 873 ألف تلميذ مقابل 88 ألفا في موسم (2009/2008 )، والمبادرة الملكية (توزيع مليون محفظة)، وكذا توسيع شبكة المؤسسات التعليمية العمومية، كلها عوامل أسهمت في الرفع من معدلات التمدرس على الصعيد الوطني. وأشار المشروع إلى أن الهدف المتوخى من برامج الدعم الاجتماعي تمثل في إزالة العوائق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي تحول دون الاستفادة من التمدرس الإجباري، وتحفيز التلاميذ على مواصلة مسارهم التعليمي ومحاربة أسباب الهدر المدرسي، مما كان له تأثيره الإيجابي على نجاعة المنظومة التربوية.

وفي ما يخص نسب التمدرس، فقد بلغ المعدل 96,6 في المائة في موسم (2012/2011 ) مقابل 90,5 في المائة خلال موسم (2009/2008 )، وهو تطور يترجم الجهود المبذولة من أجل تعميم التعليم، لاسيما في الوسط القروي وفي صفوف الفتيات بالأخص.

وفي ما يتعلق بالنيات التحتية التعليمية، ذكر مشروع التقرير أن عدد القاعات الدراسية انتقل من 85 ألفا و173 قاعة إلى 88 ألفا و644 قاعة ما بين موسمي (2009/2008) و(2012/2011) بمعدل نمو بلغ 4,1 في المائة، علاوة على الجهود التي بذلت من أجل تزويد عدد من المدارس بالكهرباء والماء الشروب والمكتبات المدرسية.

وأثار المشروع الانتباه إلى التحسن الذي شهده التعليم الثانوي الإعدادي حيث انتقل معدل التمدرس بهذا السلك من 42,7 في المائة إبان موسم (2009/2008 ) إلى 53,9 في المائة خلال موسم (2012/2011 )، مضيفا أنه رغم المبادرات التي اتخذت في اتجاه تطوير المنظومة التربوية الوطنية، فإن القطاع يواجه عددا من العوائق التي تعرقل مسار تطوره. 

واعتبر أنه إذا كانت هناك إنجازات على مستوى تعميم التمدرس الابتدائي، إلا أنها تبقى مهددة بسبب ضعف معدلات التمدرس الأولي وضعف تغطية الوسط القروي في ما يخص مؤسسات العليم الثانوي ومؤسسات إيواء التلاميذ إضافة إلى عوامل أخرى ترتبط بالفقر والتهميش.