مواطنون يطلقون حملات “هاشتاغ” لإنهاء مهام ولاة بوتفليقة
البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات للتسريع بالإفراج عن قائمة الولاة الجديدة، وإنهاء مهام بعض المسؤولين التنفيذيين الولائيين، الذين عرفوا بارتباطهم بالنظام السابق.
في انتظار الإفراج عن قائمة الولاة الجدد، أطلقت صفحات معروفة بنشاطها الجواري، عبر عدد من الولايات، حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل التسريع في إنهاء مهام ولاة، كونهم مرفوضين شعبيا ومرتبطين بالنظام السابق.
وأطلق نشطاء من ولاية تلمسان، “هاشتاغ” يطالبون من خلاله بطرد الوالي، تحت عنوان: “#تلمسان_والي_ديقاج”. وكتبت صفحة “بريد تلمسان”، المعروفة بنقلها لانشغالات ساكنة الولاية، تقول: “على ضوء المعاناة التي يتكبدها المواطن في غياب الحوار والتواصل الذي أوصت به مؤسسات الدولة … الأمل في بلادنا العزيزة باق بخيراتها وقدرات أبنائها”.
كما أطلق مواطنو ولاية جيجل، أيضا، حملة للمطالبة بأن تشملهم حركة التغييرات في سلك الولاة، المرتقب أن يجريها رئيس الجمهورية، قريبا. وكتبت صفحة”صدى ولاية جيجل”، تقول: “أنباء عن حركة في سلك الولاة الأسابيع المقبلة، والجواجلة في حالة ترقب!”
على النقيض، يرجو سكان ولاية قالمة، أن تتأخر قائمة الولاة الجدد، إلى غاية الإفراج عن قوائم السكن، بينما يرى آخرون في تعليقات مستقاة من صفحة “طالبي السكن الاجتماعي بولاية قالمة”، أن الوالي يتماطل في الإفراج عن القائمة، إلى غاية إنهاء مهامه.
وتتداول مصادر متطابقة، معلومات بخصوص حركة واسعة في سلك الولاة، قد تمس أربعين واليا، من بينهم من ورد اسمهم في قضايا فساد، وآخرين أثبتوا سوء تسييرهم.
وتعتبر التغييرات في سلك الولاة، من بين أبرز وعود الرئيس عبد المجيد تبون، خلال حملته الانتخابية، حيث يهدف من خلالها إلى تطهير الإدارة المحلية من الولاة المقربين من الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، وخليفته في الداخلية صلاح الدين دحمون. إلى جانب أولئك الذين يحسبون على شبكة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وتفيد مصادر، أن وزير الداخلية قدم تصوره بشأن حركة الولاة، لرئيس الجمهورية، في انتظار صدور تقرير السلطة الوطنية للانتخابات، التي على ضوء تقريرها يفصل في ارتباط بعض الولاة بمحاولات الدفع بالأصوات الانتخابية باتجاه أحد المترشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وهي المعلومات التي على إثرها، تم إنهاء مهام وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، من قبل الرئيس تبون، مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية، نهاية ديسمبر الماضي.