البنوك الإسلامية في المغرب ابتداء من الصيف المقبل..

هوية بريس – متابعة

الخميس 16 يناير 2014م

فبعد طول انتظار، يستعد مجلس الحكومة، المنعقد اليوم، للمصادقة على الصيغة الجديدة للقانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، والذي يضع الإطار القانوني الذي يحكم نشاط البنوك الإسلامية في المغرب؛ والصيغة الجديدة لمشروع القانون المنظم لها تكلف المجلس العلمي الأعلى بمطابقة منتوجاتها للشريعة الإسلامية، بدل لجنة الشريعة للمالية في الصيغة القديمة..

 القانون الجديد تؤكد الورقة التقديمية للمشروع كما ورد في أخبار اليوم المغربية في عددها اليوم: “أصبح ضرورة، أمام آفاق الاستثمار والتمويل التي يختزنها هذا المجال، وإحداث القطب المالي للدار البيضاء، والذي يستوجب توفر هذه الفئة من المالية، إلى جانب توفير منتوجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين، والجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتوجات منبثقة عن المالية التشاركية”.