قدم الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الخميس “ملاذا آمنا” مؤقتا لمواطني هونغ كونغ المقيمين في الولايات المتحدة مما يسمح للآلاف منهم بتمديد إقاماتهم، ردا على حملة بكين “لقمع الحريات السياسية” في الإقليم.
ووجه بايدن وزارة الأمن الداخلي بتنفيذ “تأجيل الترحيل” لمدة تصل إلى 18 شهرا لمواطني هونغ كونغ الموجودين حاليا في الولايات المتحدة، مستشهدا “بأسباب مقنعة تتعلق بالسياسة الخارجية”.
وقال بايدن في مذكرة “خلال العام الماضي، واصلت الصين هجومها على الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وعملت على تقويض ما تبقى لديها من عمليات ومؤسسات ديمقراطية، فضلا عن فرضها قيودا على الحرية الأكاديمية وقمع حرية الصحافة”.
وأضاف أن تقديم ملاذ آمن لمواطني هونغ كونغ يعزز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، وأن “والولايات المتحدة لن تتردد في دعم شعب هونغ كونغ”.
ومن غير الواضح عدد المعنيين بهذه الخطوة لكن من المتوقع أن تكون الغالبية العظمى من مواطني هونغ كونغ الموجودين حاليا في الولايات المتحدة مؤهلة لذلك، وذلك وفقا لمسؤول كبير بالإدارة.
وقال البيت الأبيض إن هذه الخطوة أوضحت أن أميركا “لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تُخل الصين بوعودها لهونغ كونغ وللمجتمع الدولي”.
خلط الأوراق
في سياق متصل، قال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إن المؤهلين يمكنهم أيضا طلب الحصول على تصريح عمل.
ووفقا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس الخميس، فإن مذكرة بايدن هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارته، للرد على ما تصفه بأنه قمع من جانب الصين للديمقراطية وسيادة القانون في المستعمرة البريطانية السابقة.
وفرضت الحكومة الأميركية في يوليو/تموز الماضي مزيدا من العقوبات على مسؤولين صينيين في هونغ كونغ، وحذرت الشركات من مخاطر العمل بموجب “قانون الأمن القومي” الذي نفذته الصين العام الماضي لتجريم ما تعتبره تخريبا أو انفصالا أو إرهابا أو تواطؤا مع قوى أجنبية.
وردت الصين على الإجراءات الأميركية الشهر الماضي بفرض عقوبات على أميركيين من بينهم وزير التجارة الأميركي السابق ويلبر روس.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو إن توصيف الولايات المتحدة للوضع في هونغ كونغ “يخلط الأوراق”، وقال إن قانون الأمن القومي أوجد بيئة أكثر أمانا وحمى الحريات.
وأضاف -في إشارة إلى إعلان الولايات المتحدة- أن “مثل هذه التحركات تتجاهل الحقائق وتشوهها، وتتدخل بشكل سافر في شؤون الصين الداخلية”