السماح لغير السعوديين بالاستثمار في صناديق عقارية داخل مكة والمدينة

ونوهت الهيئة إلى ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة أو عند تصفية تلك الصناديق.

وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الإستراتيجية، بحسب ما نشر موقع “عكاظ”.

كما وتأمل أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.

هذا وكان مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قد وجه في وقت سابق من هذا العام، بدراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقارات في المملكة.
وطالب المجلس، خلال جلسته اليوم، الهيئة العامة للعقار، “بالعمل على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها”.

وأضاف أن “على الهيئة العامة للعقار أن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار”.