وارتفع معدل التضخم على أساس سنوي، بسبب ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 13.7 بالمئة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4 بالمئة، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 2.5 بالمئة، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 4 بالمئة؛ فيما ارتفع قسم التعليم بـ 13.9 بالمئة.
وتشهد معدلات التضخم في مصر، في الأشهر الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا؛ رغم استمرارها عند المعدلات المستهدفة رسميا.
وكبحت معدلات التضخم قدرة البنك المركزي المصري على الاستمرار في سياسة خفض سعر الفائدة، طوال العام الجاري.
تابع أحدث أخبار مصر عبر سبوتنيك عربي.
Source: sputniknews.com