القاهرة – يبدو أن ما أثاره قانون “السايس” من جدل لم يوقف خطوات مثيرة للجدل تتخذها الحكومة المصرية التي أعلنت الموافقة على تعديل قانوني ينقل إليها ملكية السيارات المتهالكة المهملة التي يتركها أصحابها بالشوارع فترة طويلة، دون الحاجة لحكم قضائي.
وقبل أسبوع شهدت البلاد إصدار قانون ينظم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن، ويفرض رسوما تبلغ 300 جنيه على المواطن يركن سيارته أمام منزله، وهو ما ثار بشأنه جدل كبير وانتقادات على مواقع التواصل.
في وقت اعتبر إعلام السلطة أنه أمر تنظيمي وأن المواطن كان يدفع مثل هذه المبالغ من قبل للسايس، وهو الشخص الذي يقوم بتنظيم ركن السيارات على جوانب الشوارع وحمايتها مقابل “إكراميات” يعطيها له أصحاب السيارات.
وشهد أمس الأربعاء، إعلان مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لإلزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، لتصبح ملكًا للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها.
تفاصيل القرار
التعديل الذي أقره مجلس الوزراء يشمل أن يتولى قسم شرطة المرور، المختص بالتنسيق مع المحافظة والأجهزة المختصة، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي بقرار من المحافظ، لتصبح تلك المركبات في حيازة المحافظة.
وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك السيارة أو المسؤول عنها، إذا كان معلوما، بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويمكن لمالك المركبة التنازل عنها لصالح المحافظة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.
وحسب تعديل القانون، إذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان المالك أو المسؤول عنها بالبيع بمدة 3 أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تشكلها كل محافظة، وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة للدولة.
مكافحة الإرهاب
محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أشاد بالقرار معتبرا أنه جاء في الوقت المناسب، ويساعد في تأمين المجتمع من الأخطار، ومشيرا إلى استغلال الجماعات الإرهابية لهذه السيارات المتهالكة في وضع قنابل تؤدي لإزهاق أرواح العديد من المواطنين، على حد قوله.
وأضاف النائب -في تصريحات لموقع “صدى البلد”- أن الشارع المصري ليس مكانا لتخزين السيارات ولكنه طريق يستخدمه المارة، ووجود هذه السيارات المتهالكة في الشارع يعوق المارة ويشوه المنظر الحضاري ويزيد من فرص ارتكاب الجرائم.