مصطفى الحسناوي: إدانتي بأربع سنوات ثمن رفضي العمل لصالح المخابرات

هوية بريس – إبراهيم بيدون

الخميس 11 يوليوز 2013م

تمت اليوم صباحا الجلسة العلنية لمحاكمة الصحفي والحقوقي مصطفى الحسناوي في المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، وذلك بحضور المحامي توفيق مساعف، وعائلة المتهم، وبعض المنابر الصحفية.

وقد ابتدأ قاضي المحكمة تحقيقه بذكر التهمة التي يتابع بها المتهم وهي تكوين عصابة إرهابية للقيام بأعمال تخريبية تمس أمن الدولة والاستقرار في البلد، وبعد سؤاله عن معلوماته الشخصية فتح المجال أمام محامي المتهم الأستاذ مساعف، الذي طالب من المحكمة عدم اعتماد التهمة التي ذكرها محضر الشرطة القضائية، لأنه مجرد استنتاج، ولا ينبغي التعامل معه على أنه شيء مقدس، خصوصا وأنه لا يتضمن أي عناصر ثابتة وحجج وأدلة، بالإضافة إلى تناقضه مع ما يصرح به المتهم، الذي ينفي هذه التهم.

وأما أسئلة القاضي في تحقيقه مع الحسناوي فتمحورت حول:

– كتاباته في المواقع الجهادية، والتي اعتبرها الحسناوي منابر كسائر المنابر الأخرى التي تنشر نفس مقالاته.

– ظروف وملابسات سفره إلى تركيا سنة 2008، والتي أكد فيها نيته الالتحاق للجهاد في أفغانستان دون الانتساب إلى أي تنظيم معين.

– علاقته ببعض المتهمين في قضايا “الإرهاب” والجهاد في أفغانستان وسوريا، والتي اعتبرها علاقات عادية لعمله الصحفي والحقوقي، ومنها علاقات لا تعدو صداقة “فايسبوك”.

– سؤاله عن محاولة العمل مع عبد العظيم الكبير لاستقطاب الشباب المغربي للالتحاق بأفغانستان، وقد نفى الحسناوي هذا الأمر بتاتا.

– سؤاله عن نشر مقال عن أحداث 16 ماي وما تلاها من انتهاكات وتجاوزات من طرف أحد المحسوبين على السلفية الجهادية من خلال اتصال به والموافقة على ذلك، وهو ما اعتبره الحسناوي إجراء عاديا لعدم معرفته بالانتماء الفكري للمتصل رغم إخباره باسم الموقع.

كما استغرب الحسناوي من خلال استنطاقه من طرف دفاعه؛ من إقحام معلومات في محضر الشرطة القضائية لم يقلها ولا يعرف مصدرها، وقال: “إنه بعد إرجاعه من مطار تركيا قبل استدعائه وسجنه، تم التحقيق معه في المطار وإخلاء سبيله ليتفاجأ باستدعائه يوم 16 ماي مرة ثانية”.

وبخصوص سؤاله عن الهدف من سفره إلى تركيا بداية شهر ماي الماضي (ماي 2013م) قال الحسناوي: “إن سفره كان لأجل الالتحاق بمخيمات المهجرين السوريين في الأراضي التركية، من أجل التحقيق والتغطية الصحفية لأحوال اللاجئين السوريين ومعاناتهم بسبب الحرب الجارية في بلادهم”.

وعن علاقته بفتيحة الحسني (أرملة المجاطي) ذكر المتهم بأن علاقته معها، هي علاقة عمل كعلاقته بسائر المعتقلين في قضايا “الإرهاب”، كالكتابة عن قضاياهم ومعاناتهم، وبحكم أنه حقوقي وعضو في منتدى الكرامة المغربي، وجمعية كرامة الحقوقية السويسرية.

وقد تقدم المحامي بسؤاله عن مذهبه الديني، لكن المحكمة رفضت هذا السؤال بحجة أنه مسألة شخصية، كما نفى الحسناوي عن نفسه تهمة تكوين عصابة إرهابية بأنه أسس شركة تعاقدت مع مجموعة من مصالح ومؤسسات الدولة، وأنه يرفض الفكر التخريبي، بل يحب العمل في بلاده والدفاع عن حقوق المواطنين من خلال عمله الصحفي والحقوقي.

ثم تفضل الأستاذ مساعف بمرافعته للدفاع عن موكله بدأها بتسجيل ملتمس حول نسبة تلك التهم الخطيرة إلى موكله، وقال بـ”أن محضر الشرطة القضائية مليء بالحشو والإطناب، ومتناقض مع ما يصرح به الحسناوي، الذي اقتنع بفكرة الجهاد في أفغانستان كأي مسلم يوم رأى الانتهاكات والاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها الأفغانيون من طرف الدولة المحتلة أمريكا، وهو الاحتلال الذي تدينه كل الدول والمنظمات بما فيها المغرب، بل إن الدول العربية عليها أن تعلن النفير إذا احتلت إحدى الدول المنتمية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، كما أن المذهب المالكي يلزم ولي الأمر بالجهاد كل سنة، بالإضافة إلى أن الجهاد يدرس في برامج التعليم، ومجرد التفكير فيه والإعداد له لا يعاقب عليه القانون”.

ثم تساءل محامي الحسناوي عن سبب عدم وجود بحث ومتابعة من طرف الشرطة لموكله منذ سنة 2008؟

وأما عن علاقته بالأشخاص المنتمين للسلفية الجهادية، فقد قال المحامي أنها علاقات عادية، وليست داخل أي تنظيم أو جهة معينة، وحتى محضر الشرطة القضائية لا يتوفر على أية أدلة أو اتهامات حقيقية، سوى استنتاجات بعد متابعة الفايسبوك واليوتيوب الشخصي للمتهم.

كما استنكر المحامي ابتزاز موكله من طرف الشرطة للعمل معهم، وأكد أن هذا الأمر موجود، وتشهد عليه مجموعة حوادث تورطت فيها الشرطة القضائية، وعرفت انتهاكات وخروقات خطيرة طالت حتى المحامين والقضاة في بعض الحوادث.

قضية مصطفى الحسناوي لا تكتمل فيها صورة الجريمة الإرهابية وتكوين عصابة إرهابية، لأنه لثبوت ذلك؛ لا بد من وجود علاقات بعناصر مادية، واتفاق، وأفعال جنائية موجهة لأشخاص أو مؤسسات، ولا بد من مشروع جماعي، والملف خال من أي هدف.. أو تهديد آني وحاضر لأمن واستقرار المغرب كما قال المحامي مساعف.

وأما التهمة الأخرى الموجهة للصحفي مصطفى الحسناوي، فكانت عدم التبليغ على جريمة إرهابية، وهي قيام اثنين من أصدقاء الحسناوي على الفايسبوك بالجهاد في سوريا، وقد أجاب الحسناوي بعدم علمه بأنهم يجاهدون في سوريا وأن علاقته بهم لا تعدو صداقة في الفايسبوك، وهو ما أكده المحامي، بل وذهب إلى أنها لا توجد أية وثائق تدين تلك الأطراف (البشير الرجاوي وحاتم سليم)، خصوصا وأن العلاقات بين المغرب وسوريا متوقفة الآن، بالإضافة إلى نفي المتهم.

وفي الأخير أعطى القاضي الكلمة للمتهم مصطفى الحسناوي ليقول آخر ما عنده، فقال بأن “استنكاره للابتزازات ورفضه القاطع للعمل مع مصالح المخابرات، هو ما جره إلى المكان الذي هو فيه الآن.

وأضاف إدانته للمنابر الصحفية التي نشرت عنه معلومات خاطئة وتهم هو بريء منها رغم خصوصيتها وسريتها، والأطراف التي سربت ذلك، من أجل توجيه أحكام القضاء”.

وفي سؤال خاص للمحامي حول تقادم ذهابه إلى تركيا للالتحاق بأفغانستان، ولماذا تم تحيينه؟

قال الأستاذ توفيق مساعف: “من الناحية القانونية جناية تكوين عصابة هي جريمة تبقى مستمرة ولا تتقادم إلا بمرور 14 سنة، وبالتالي التقادم في هذه الحالة غير وارد، ولكن الوارد هو أن الذهاب إلى أفغانستان لا يشكل جريمة وكذلك تواجد هؤلاء الأشخاص، ثم إنه منذ 2008 عرفوا (الشرطة) بأنه ذهب ثم رجع ولم يتابعوه، هذا دليل بأن أفعاله لا تعد جريمة”.

رفعت الجلسة، وأنا منشغل بإعداد هذه التغطية بعد عودتي من المحكمة، اتصل علي خالد الحسناوي (أخو مصطفى) ليخبرني أنه تم نطق الحكم على أخيه، بأربع سنوات سجنا نافذا.