خبرني – أعلن المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار، محمد سمير، أن قرار المجلس الأعلى، بإحالة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميا “سيدة المحكمة”، إلى المعاش ليس له علاقة بواقعة المحكمة.
وقال سمير في مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن القرار ليس قرارا عقابيا على خلفية الواقعة، ولكنه جاء وفق المادة 91 من أحكام السلطة القضائية، مؤضحا أن المادة 91 تنص على أنه في ثبوت عدم قدرة العضو على ممارسة عمله بسبب الوضع الصحي والطبي تتم إحالته للمعاش، وهو ما حدث مع المستشارة نهى الإمام.
وأكد أن الإحالة للمعاش ليست عقوبة تأديبية ولكنها تنفيذا لأحكام القانون، لكن الواقعة جنائية محضة لا علاقة للنيابة الإدارية بها، مشدداً على أن القرار تم بعد عرض كافة المستندات التي تؤكد وتستدعى تطبيق المادة 91 ، كما أن المستشارة لم تكن تمارس أعمال التحقيقات القضائية.