“نقابة” تدخل على الخط في طريقة تدبير “وزارة العدل” لملف انتقالات موظفي المحاكم للأقاليم الجنوبية

هوية بريس- عبد الصمد إيشن

استنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طريقة تدبير الوزارة انتقالات موظفي المحاكم بالأقاليم الجنوبية، معتبرين أنه تم تسييسها وتقزيمها وإفراغها من أهدافها وتقديمها على شكل صدقة تتصدق بها الوزارة على من تشاء وتحرمها عمن تشاء وتحدد مدنا محدودة للانتقال إليها وتميز بين مناطق الصحراء المغربية الواحدة. معتبرة ما أعلن عنه، وزير العدل بخصوص الانتقالات الاستثنائية لبعض موظفي العدل للدائرة القضائية للعيون، “مجرد دعاية سياسية مجانية”.

وأبرزت النقابة في رسالة موجهة لوزير العدل محمد بنعبد القادر، توصل موقع “هوية بريس” بنسخة منها، على أن هذا المنهج، “يشكل انتكاسة في المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع، بانتقاء طرف نقابي، واحد محسوب على حزبه، مما يضعه في مخالفة صريحة مع متطلبات منصبه الوزاري الذي يفرض عليه التعامل على قدم المساواة مع النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، كما يجعل الوزارة، تخل إخلالا صارخا بأعراف الحوار الاجتماعي التي سطرتها المملكة منذ عقود”.

ودعت النقابة، إلى مراجعة العملية من خلال العدول عن قرار إلغاء الدورة الاستثنائية للانتقالات برسم هذه السنة، والتي سبق للوزارة أن ألغتها دون مبرر مقبول، مع فتح تلقي طلبات الانتقال وفق الرغبات الجديدة للموظفين، ليتمكن الجميع من تقديم طلبه، وعدم الاكتفاء بالطلبات القديمة، والتي سبق لوزارة العدل، أن أعلنت رسميا عن رفضها بعد انعقاد لجنة البت في الصيف الماضي.

وطالبت الجامعة الوطنية للعدل، عدم اتخاذ قرارات خارج ما تحدده الدورية المنظمة للانتقالات، بناء على أجندات حزبية، وأخرى مرفوضة، كما أكدت على ضرورة فتح مجال الانتقال داخليا بين موظفات، وموظفي المناطق الجنوبية، من كلميم إلى الداخلة، في حركية داخلية أولية تسمح بالانتقال لموظفي تلك المناطق، بما سيوسع من الفئات المستفيدة من الانتقال إلى كل مدن الجنوب، والاستجابة لجميع طلبات الالتحاق بالأزواج (ذكورا وإناثا) وإلى جميع الأقاليم الجنوبية دون استثناء من كلميم إلى الداخلة.