صوت البرلمان الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة لصالح الموافقة على موازنة الحكومة المقترحة لعام 2022، في خطة تعد إنجازا كبيرا للحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.
وأقر الكنيست، بعد جلسة ماراثونية استمرت طوال الليل، موازنة الدولة لعام 2022 لتصبح قانونا بأغلبية 59 صوتا مقابل رفض 56 صوتا.
وبدأت المناقشات أمس الخميس إذ أقر الكنيست ميزانية عام 2021 لتصبح قانونا بأغلبية 61 صوتا، مما يمنح إسرائيل ميزانية جديدة لأول مرة منذ مارس/آذار 2018 وتجنبها الحاجة إلى إجراء انتخابات جديدة.
وفي وقت سابق، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2021، حيث أيد المشروع 61 نائبا، وعارضه 59.
وشكّل التصويت على موازنة 2021 وقيمتها 609 مليارات شيكل (أكثر من 195 مليار دولار) أول اختبار حقيقي للتحالف الحكومي الجديد. أما موازنة العام المقبل، فبلغت قيمتها 573 مليار شيكل (أكثر من 183 مليار دولار).
وصف بينيت تصويت الكنيست بالموافقة على ميزانية 2021 بأنه “يوم عيد بالنسبة لإسرائيل” (رويترز)خطوة حاسمة
وقال بينيت -في تغريدة على تويتر- بعد سنوات من الفوضى، شكّلنا حكومة وهزمنا (المتحوّرة) دلتا، والآن والشكر لله لدينا موازنة لإسرائيل، وأضاف “الليلة أعدنا إسرائيل إلى المسار الصحيح. أخيرا توجد ميزانية”.
وكانت الموافقة على الميزانية خطوة حاسمة لاستمرار الائتلاف الحاكم برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت في السلطة.
وكان من شأن عدم تمرير الموازنة بحلول نوفمبر/تشرين الأول الجاري، أن يؤدي إلى حل البرلمان تلقائيا، مما يؤدي بالتالي إلى إجراء انتخابات جديدة بعد 90 يوما.
وفي تغريدة له، وصف بينيت تصويت الكنيست بالموافقة على ميزانية 2021 بأنه “يوم عيد بالنسبة لإسرائيل”.
وفشلت الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي استمر في المنصب لفترة طويلة، في الحصول على موافقة الكنيست على موازنة. وتم حل الكنيست قبل وقت قصير من نهاية العام، ثم تمت الدعوة إلى الانتخابات في مارس/ آذار الماضي، لتشكيل الحكومة الحالية.
يشار إلى أنه منذ إقرار آخر موازنة في مارس/آذار 2018 لعام 2019، تلتزم إسرائيل بميزانية العام السابق، في إنجاز أبعد عنها شبح انتخابات مبكرة جديدة.