قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية إنها ترفض قرار إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، وتدعوها لممارسة عملها بالوتيرة. وكانت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي نجوى أوهيبة أكدت للجزيرة إيقاف المجلس وزيرةَ الخارجية الليبية عن العمل احتياطيا، للتحقيق في ما نسب إليها مما وصفت بأنها “مخالفات إدارية”.
وذكرت أوهيبة أن هذه المخالفات تتمثل في ما وصف بانفراد نجلاء المنقوش بملف السياسة الخارجية للبلاد من دون التنسيق مع المجلس الرئاسي وفقا لمخرجات اتفاق جنيف.
ونص القرار الصادر عن المجلس الرئاسي على منع وزيرة الخارجية من السفر لحين انتهاء التحقيق معها، وتشكيل لجنة تحقيق برئاسة عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يومًا.
وكانت وسائل إعلام ليبية أوردت أن المجلس الرئاسي أوقف المنقوش احتياطيا للتحقيق بعدم تنسيقها معه في السياسات الخارجية.
والمنقوش أول امرأة تتولى رئاسة الدبلوماسية الليبية خارجيا بعد منحها حقيبة الخارجية بالحكومة الجديدة في مارس/آذار الماضي.
والمجلس الرئاسي الذي شُكّل في فبراير/شباط الماضي في إطار مسار ترعاه الأمم المتحدة هو أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، ويتألف من 3 أعضاء يمثّلون مناطق ليبيا الثلاث، ومهمته توحيد المؤسسات وإخراج البلاد من النزاعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف، وتعاونه في ذلك حكومة انتقالية يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
ولم تكشف المتحدثة عن أي تفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة إلى المنقوش، لكن وسائل إعلام محلية عزت قرار المجلس الرئاسي إلى تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية قبل بضعة أيام لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، وأكدت فيها أن طرابلس “مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة” لتسليمها مشتبها فيه في قضية تفجير لوكربي.
وكانت طائرة تابعة لشركة بانام الأميركية (من طراز بوينغ 747) تقوم برحلة بين لندن ونيويورك عندما انفجرت في 21 ديسمبر/كانون الأول 1988 فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية؛ ما أدى إلى مقتل 270 شخصًا، من بينهم 190 أميركيا.
والمطلوب الذي كانت المنقوش تشير إليه هو أبو عقيلة محمد مسعود، المسؤول السابق في الاستخبارات الليبية والمتّهم بتصنيع القنبلة التي انفجرت في الطائرة.
وأبو عقيلة مسجون حاليا في ليبيا، وهو متهم أيضا بالمشاركة في الاعتداء على ملهى بيل في برلين عام 1986، الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومواطنة تركية.
ويأتي قرار وقف عمل المنقوش ومنعها من السفر قبل بضعة أيام من استضافة باريس مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا.
والمؤتمر المقرّر عقده في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يهدف إلى التحضير للانتخابات الرئاسية التي حدّد موعدها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر. ويؤمل أن يضع هذان الاستحقاقان حدا للفوضى التي سادت البلاد طوال عقد، بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، ومن المقرر أن يفتح غدا الأحد باب الترشح للانتخابات الرئاسية.