رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، بأول إنجاز تشريعي كبير يحقّقه، غداة إقرار خطته الاستثمارية الضخمة للبنى التحتية، ولكن يبقى عليه أن يتجاوز انقسامات الديمقراطيين لتمرير الشقّ الاجتماعي والبيئي من إصلاحاته الطموحة.
وقال الرئيس أمام عدسات الكاميرات فيما بدا الارتياح واضحًا على وجهه بعد أشهر من المفاوضات الشاقة، “لا أعتقد أنّني أبالغ بقولي إن ذلك تقدّم كبير لبلدنا”.
وأكد أنه سيوقّع “قريبًا” هذا القانون الذي تبلغ كلفته 1.2 تريليون دولار والرامي إلى تجديد الطرق والجسور المتقادمة في أول قوة اقتصادية في العالم وتطوير الإنترنت فائق السرعة.
وأقرّ الكونغرس الأميركي أمس الجمعة الخطّة بصورة نهائية، بأغلبية مريحة بعد انضمام 10 نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية.
مشروع قانون الاستثمار في البنية التحتية أُقر بأكثرية 228 نائبا مقابل 206 (غيتي)لكن هذا الانتصار الكبير لبايدن، على ضخامته، لا يزال ناقصا لأن مجلس النواب لم يقر بعد خطة أخرى ضخمة طرحها الرئيس للاستثمار في المجالين الاجتماعي والمناخي.
وقال الرئيس الديمقراطي “إلى جميع أولئك الذين يشعرون بأنهم متروكون ومُهملون في اقتصاد يتغيّر بهذه السرعة: هذا القانون لكم”، مؤكدًا أن الوظائف التي خُلقت “لا تتطلّب شهادات جامعية”.
وأشار إلى أن الآثار الملموسة ستبدأ بالظهور فعليا “في غضون 3 أشهر”.
وكان بايدن بحاجة ماسّة إلى هذا الإنجاز في ظلّ تراجع شعبيته بعد الهزيمة المدويّة التي مني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا هذا الأسبوع وقبل عام من انتخابات منتصف الولاية التي قد يخسر الديمقراطيون فيها الأغلبية البرلمانية الضئيلة.
الخطة الثانية
وتعهّد بايدن أيضا بدفع الكونغرس إلى التصويت على الشقّ الاجتماعي والبيئي من مشاريع إصلاحاته الطموحة التي لا تزال متعثرة بسبب انقسامات داخل معسكره الديمقراطي.
وأضاف “سأكون واضحًا: سنجعل مجلس النواب يقرّه وسنجعل مجلس الشيوخ يصادق عليه”، معتبرا أن مشروع قانون “بيلد باك بيتر” (إعادة الإعمار بشكل أفضل) الذي تبلغ كلفته نحو 1.75 تريليون دولار، سيكون “استثمارًا تاريخيًّا”.
وتوقّع الرئيس أن يدرس مجلس النواب هذه الخطة في الأسبوع المقبل (يبدأ هناك 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري)، أي في أسبوع عيد ميلاده الـ79، إلا أنه لم يحدّد موعدًا لإقرارها بشكل نهائي.
وعندما سُئل عن أسباب هذه الثقة بأن القانون سيُقرّ، أجاب بايدن مبتسما: “أنا”.