لماذا نرى أن جواز التلقيح في المغرب يطرح إشكاليات قانونية وحقوقية عميقة.. وترسيخ للديكتاتورية الصحية؟

 

 

د. طارق ليساوي

بعد أيام من تقديم السيد أخنوش برنامج حكومته أمام البرلمان المغربي، وبعد حصول برنامج حكومته على موافقة الأغلبية، بدأت حكومته باتخاذ  إجراءات غير شعبية وتبني سياسات ارتجالية تفتقد للدراسات العلمية الرصينة و الحوار المجتمعي الحقيقي و الجاد…فقد  قررت الحكومة   اعتماد “جواز التلقيح” ضد فيروس كورونا كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى الأماكن العامة، وذلك ابتداء من الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وقد أعلنت الحكومة المغربية في بيان بأنه “تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الإعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 اعتماد مقاربة إحترازية جديدة قوامها جواز التلقيح”. مضيفة في بيانها أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارج المغرب… ويشمل استخدام الجواز دخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات…وفي هذا الشأن، حثت الحكومة الأشخاص غير الحاصلين على التطعيمات على “الإسراع بأخذ جرعتهم الأولى والثانية والثالثة لمن مر على تلقيحهم أزيد من ستة أشهر”.

ويستهدف المغرب تطعيم 80 بالمئة من السكان، وقد جرى حتى الآن تطعيم أكثر من 23 مليونا بالجرعة الأولى، وأكثر من 21 مليونا بالجرعة الثانية. وقالت وزارة الصحة إن منحنى الإصابات بوباء كوفيد-19 قد سجل أدنى مستوى منذ 16 أسبوعا خلال هذا الأسبوع…وسجلت المملكة في آخر حصيلة يومية 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 269 في اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات 942280 ، و بلغ إجمالي الوفيات بسبب الفيروس حوالي 14561…

والواقع أن الحكومة جانبت الصواب في قرارها بفرض جواز التلقيح على عموم المواطنين للولوج إلى المؤسسات العمومية والخاصة و ذلك لعدة أسباب سأحاول تفصيلها في هذا المقال:

أولا – الحوار أفضل ألية لمجابهة إنتشار كورونا:

الواقع أن إقدام الحكومة المغربية على فرض جواز التلقيح بهذا الأسلوب الذي يعتمد لغة المنع و الزجر ، يعبر عن غياب المنطق السليم و الحجية العلمية، بل و ضعف الكفاءات الطبية و العلمية المغربية التي تتولى الاشراف على إدارة أزمة كورونا ، كنا نود أن تنظم الحكومة ندوة وطنية تجمع الخبراء و المختصين  بالداخل و الاستعانة بمغاربة العالم و لما لا دعوة “منصف السلاوي” لإعطاء محاضرة و تصور في هذا الشأن ، و الغاية بالنهاية   إجابة المغاربة عن جملة مخاوف من مخاطر اللقاح و تأثيراته الأنية و المستقبلية ، فالزجر لن يأتي إلا بنتائج عكسية …

وبحسب المختصين فإن معدل الإماتة في المغرب مرتفع مقارنة بدول أخرى كالأردن و العراق مثلا ، فبالرغم من أن كلا البلدين شهدا إرتفاعا في عدد الإصابات بكرونا،  إلا أن إجمالي الوفيات ظل أقل مما هو مسجل في المغرب ، و السبب بنظر المختصين يعود إلى ضعف البنية التحتية الصحية، كان من الأولى الاهتمام و الحرص على تقوية البنية التحتية الصحية و خاصة تعزيز أقسام الإنعاش…

نحن جميعا متفقين على أن صحة الإنسان هي الأولوية ، لكن من الخطأ أن تقول الدولة منذ البداية أن التلقيح إختياري ، في حين تفرض على المواطنين بطريقة غير مباشرة إجبارية التلقيح، لأن غير الملقح سوف يحرم من كثير من الحقوق الطبيعية و المضمونة دستوريا و بموجب مواثيق  دولية لها سمو حتى على الدساتير الوطنية، كان أولى بالحكومة الحرص على  تنزيل و توفير هذه الحقوق ” الصحة و التعليم و الشغل و العيش الكريم التي هي محل إجماع الجميع، أما التركيز على جواز التلقيح ، بذريعة   حماية الصحة العامة ففي ذلك مجانبة للصواب و للحس للمنطق السليم .. نحن مع حماية أرواح كل الناس ، بتوفير خدمات صحية جيدة ، بالحرص على رفع الوعي بأهمية إجراءات السلامة الفردية، الدولة قالت منذ البداية أن التلقيح إختياري و السبب في انها لم تجعله إجباري هو التخوف من تحمل المسؤولية عن الأضرار غير المتوقعة التي يمكن أن يتعرض لها الملقحين على المدى الاني او المتوسط، هذا النقاش حكم العالم و شكل عنصر هام منذ بداية إكتشاف اللقاحات…التوجه نحو جعله إختياري فيه قدر كبير من الصواب …

ثانيا – إشكاليات قانونية و حقوقية وترسيخ  للديكتاتورية الصحية

فرض جواز التلقيح بهذا الأسلوب الارتجالي فيه مس بالعديد من الحقوق المدنية و السياسية ، وهذه  الفئة من الحقوق تحمي حرية الأفراد من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.

و تشمل الحقوق المدنية ضمان التكامل الجسدي والعقلي للشعوب، والحياة والسلامة، الحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل الوطني أو اللون أو الميول الجنسية أو العرق أو الدين، أو الإعاقة، والحقوق الفردية مثل الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والكلام والتعبير والدين والصحافة والتجمع والتنقل.

وتشمل الحقوق السياسية العدالة الطبيعية (العدالة الإجرائية) في القانون، مثل حقوق المتهم، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة؛ الإجراءات القانونية الواجبة. الحق في طلب التعويض أو التقاضي. وحقوق المشاركة في المجتمع المدني والسياسة مثل حرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع والحق في تقديم التماس، والحق في الدفاع عن النفس، والحق في التصويت.

وقد اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 2200A (الحادي والعشرون) في 16 ديسمبر/كانون الأول عام 1966، ودخلت حيز النفاذ في 23 مارس/أذار 1976….

 و اعتقد ان الظروف و الأوضاع  التي فرضها وباء كورونا ، أصبح من الضروري الحماية ضد التمييز على أساس التلقيح من عدمه…فلا احد يخاف على صحة الإنسان أكثر من الإنسان نفسه…و فرض التلقيح على الناس بطرق ملتوية هو خرق للحق في السلامة الجسدية…

فأن يتم فرض جواز التلقيح للولوج للمرافق العامة فيه خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين ، و عندما تؤكد الحكومة منذ البداية أن التلقيح غير إجباري، لكن بالمقابل تؤكد على أن جواز التلقيح ضروري للولوج للمرافق العامة..فماذا يعني ذلك؟

يعني إجبارية التلقيح، فهل الدولة تتحمل مسؤولية الأضرار الأنية و المستقبلية التي قد تنجم عن هذا التلقيح، إذا كانت تتحمل المسؤولية فلتخبرنا بنص القانون الذي صوت عليه نواب الأمة..و ماهي الإجراءات و التدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع المتضررين من التلقيح؟ و لماذا كل هذا الإهتمام المبالغ فيه بتلقيح عموم الناس ؟ هل هناك مزايا تحصل عليها الدول عندما تلقح مواطنيها؟ لماذا لا تهتم الدولة بتوفير العلاج المجاني  لمواطنيها ضد امراض ترهقهم حقا؟ لماذا لا تهتم الدولة بالفقراء و المعوزين و المحتاجين حقا للعلاج و للخبز و للعيش الكريم؟ لماذا لا تهتم الدولة بأرواح المواطنين المغاربة الذي يركبون قوارب الموت وتتقاذف  جتثهم امواج الأطلسي و المتوسط؟ فالحقوق أيها السادة لا تقبل التجزئة و منطق الكيل بمكيالين…

ثالثا- إشكاليات لها صلة بتنزيل القرار:

فرض جواز التلقيح لدخول المؤسسات و الفضاءات العامة يطرح أكثر من سؤال : فما مصير الاستاذ الجامعي و القاضي و المحامي و الموظف الذي رفض تلقي اللقاح خوفا على سلامته الجسدية، وما مصير الطلبة و المرتفقين و المتقاضين، فغيابهم بسبب منعهم من الدخول لمقرات عملهم يضر بمصالح كثير من الناس، و هل سيتم فصلهم عن عملهم نتيجة عدم توفرهم على الجواز ؟ و ما مصير العامل الذي لا يتوفر على جواز التلقيح ، هل إذا تم منعه من الولوج لمقر العمل يعد هذا المنع طرد تعسفي ، أم إخلال  يتحمل العامل مسؤوليته؟ نقاش قانوني وحقوقي  يشمل قضايا جوهرية من قبيل إنتهاك حقوق مضمونة دستوريا كحق التنقل و المساواة بين المواطنين ، و عدم التمييز بين المواطنين بأي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الاعتقاد، و هل المنع على أساس التلقيح من عدمه ألا يعد تمييزا و خرقا لجملة مبادئ عامة و سامقة نص عليها دستور 2011..؟

خاصة و أنه  لا يوجد قانون منشور بالجريدة الرسمية  يجبر الناس على تلقي اللقاح ، و من المعلوم بأن أي  قانون جديد يجب أن يمر بمجموعة من المراحل و منها  أن يناقش في البرلمان ويتم التصويت عليه من طرف البرلمانين قبل تطبيقه ووضعه في الجريدة الرسمية ليصبح قانون ساري المفعول، أما البلاغ الذي تم  تداوله في  وسائل الإعلام فهو لا يرقى إلى مستوى القانون لأنه مجرد بلاغ ، وبتالي أي مواطن تعرض لضغوطات  من جهة معينة لكي يتلقى اللقاح يمكنه أن يلجأ للقضاء الإداري ،  أو المحكمة الدستورية بالنسبة للجهات التي منحها المشرع الحق في التقدم للمحكمة الدستورية بالطعون بعدم دستورية قانون أو مرسوم ما …

و حتى في حالة المتوفرين على جواز التلقيح: فأين هو الحق في الخصوصية و سرية المعلومات الشخصية؟ فإذا كان رقم الهاتف الشخصي في المغرب قد عرض   كثير من الناس لعمليات نصب و إحتيال، فهل يعقل لكي ادخل من باب مؤسسة عمومية او الجلوس 5 دقائق في مقهى ان اجعل بياناتي الخاصة متاحة للخواص؟ ذلك أن الجواز الصحي يحتوي معلومات شخصية لا يمكن لأي شخص الإطلاع عليها بإستثناء من خولهم القانون صلاحيات الضبطية أو الطبيب . بمعنى لا يحق لأصحاب المقاهي والقاعات الرياضية والأمن الخاص للمحلات التجارية … أن يطلعوا على معلوماتك الشخصية الموجودة في جواز التلقيح. فهل الدولة ستفوض إختصاصات كانت حصرا على الضابطة القضائية و اعوان السلطة وفق ضوابط دستورية و قانونية عامة و محددة بدقة تحمي الحريات الخاصة و العامة، هل ستفوض هذه الصلاحيات للخواص و لحراس الأمن الخواص!!! ام أنها سوف تتجه نحو وضع اعوان السلطة  امام كل مؤسسة عامة و خاصة يرتادها العموم ؟؟

رابعا- مخاوف صحية مشروعة …

يضاف إلى ما سبق ، أن اللقاحات الصينية ليست  محل إجماع من قبل جمهور العلماء  و اهل الدراية المختصين في الشأن و الذين لهم قيمة علمية معترف بها دوليا..فقبل نحو شهر و نصف كنت أعد العدة للسفر لماليزيا للالتحاق بالجامعة الماليزية للتدريس، و وجدت أن اللقاح المعتمد في المغرب لا يعترف به في ماليزيا، و تبعا لذلك ، أجلت السفر و لم أخد الجرعة الأولى بالمطلق، دعونا من الخطابات الفضفاضة، و مقولات المؤامرة ، كاتب المقال انفق سنوات من عمره لدراسة تجربة الصين و لا يدعي المعرفة بها، فكتاباته و مقالاته و محاضراته متاحة للعموم …الصين تعرف نظام حكم ديكتاتوري يفتقد للشفافية، دولة الاخ الاكبر التي وصفها جورج ورولي في روايته الرائعة 1984..

ولعل هذا العنصر هو الذي يمنع الكثيرين من اللحاق يركب الملقحين، على الدولة تبني أسلوب الإقناع و الإستماع للرافضين، والإجابة بأسلوب علمي عن مخاوفهم، و ان لا تعتقد بأن الناس مغفلين، فقسم كبير من المغاربة مصدر معلوماته ليس وسائل الإعلام المحلية، و معرفتهم و معلوماتهم العلمية عن اللقاحات و أضرارها يستمدونها من دراسات و تقارير أجنبية و دوريات علمية متخصصة …

فلا أحد سيخاف على صحتي اكثر مني…لكن في المقابل لابد ان أحمي الاخرين من العدوى، وفق القواعد و الضوابط التي اكدها العلم و دعمتها التجربة، فاليوم هل الحكومة و لجنتها العلمية قادرة على وضع دراسة علمية تعترف بها منظمة الصحة العالمية و المجتمع العلمي الدولي تؤكد لنا فيها ان الملقحين لا ينقلون العدوى، و انهم ليسوا عرضة للإصابة بالفيروس و سلالته المتحورة، شخصيا في محيط العمل و الجوار و العائلة اسأل الملقحين عن شعورهم و انطباعهم بعد ان تلقوا الجرعة الأولى أو الثانية أغلب ردود الفعل كانت سلبية ..

بصدق إنها سياسة إرتجالية، و قرارات مجانبة للصواب و محاولة  لتقليد فرنسا ، نعم لا مانع لنا في تقليد فرنسا، لكن على شرط ان تقلدوها في كل شيء ، قلدوها في الدخل الفردي لمواطنيها ، مستوى الرعاية الصحية ، الحقوق السياسية و المدنية و الحق في الإعتراض، قلدوها في محاسبة و مساءلة المسؤولين العموميين ، “ساركوزي” الرئيس الفرنسي السابق في السجن لأنه إستفاد من أموال خارجية لتمويل حملته الانتخابية، لا تنسوا أن الرئيس ماكرون صفعه قبل أشهر  مواطن فرنسي في وجهه، و المواطن حر طليق و يتكلم بحرية في وسائل الإعلام المحلية و الدولية،  و ربما قد ينافس ماكرون في الانتخابات الرئاسية القادمة، لا تنسوا ان  ماكرون تم قدفه بالبيض، و لم نسمع أن هؤلاء المعتدين على شخص ماكرون قد حكموا بالمؤبد ، قد يعقابوا في الغالب ب  3 أو 6 اشهر أو غرامة مالية، و كل الشعب ووسائل الإعلام تتضامن معهم. في حين أن من طالب بالحق في العمل و الصحة والعيش الكريم في بلدي يكون مصيره غياهب السجون لعقد و نيف…

و تفاديا لسياسة فرق تسد و جعل رافضي التلقيح أقلية، ينبغي نبذها و تحميلها مسؤولية تفشي الوباء وفق ما يروجه الخطاب الشعبوي، اصبح من الضروري  الاصطفاف  كملقحين و غير ملقحين ضد فرض جواز التلقيح و اعتماده كوثيقة ضرورية لولوج المؤسسات العمومية و الفضاءات العامة، و لعل هذا القرار أكد إدعاءات و مخاوف غير الملقحين، و أنهم كانوا على صواب في رفضهم للتلقيح منذ البداية؟

لسنا ضد التلقيح بالمطلق لكن على أن يظل قرار شخصي و إختياري، قرار أخذ الجرعة من عدمه بيد الفرد لأنه هو المسؤول عن صحته، و في بعض الحالات من الجائز فرضه على فئات معينة، لأنها أكثر عرضة للعدوى لكن بأسلوب الإقناع و إعطاءهم ضمانات قانونية وصحية و تامين ضد المخاطر الصحية الآنية و المستقبلية..

لابد من العودة إلى الوضع الطبيعي برفع حالة الطوارئ الصحية، و جعل الناس يتكيفون مع الوضع الجديد عبر تركيزهم على وسائل الحماية الشخصية، و التباعد و الكمامة في الفضاءات المغلقة، و توفير التحاليل المجانية او منخفضة التكلفة…

و العودة إلى الوضع الطبيعي ، يعني أن  سن القوانين المقيدة للحريات العامة و الخاصة، أو التي تتعارض  مع المبادئ الدستورية السامقة  ، لابد ان يمر عبر الأطر و المراحل العادية المنصوص عليها في دستور 2011 و ان يكون للمؤسسة التشريعية دور في سن القوانين، و في حالة تعديل النص الدستوري لابد من اللجوء  إلى الاستفتاء الشعبي. للأسف بعض ساسة البلاد و نخبها العلمية   كعبتهم فرنسا، مع العلم أن هناك تجارب أسيوية غير الصين ناجحة في إدارة أزمة كورونا و لها خبرة رائدة في مجال الصحة العامة و الوقاية من الأوبئة ، منذ تفشي فيروس سارس إلى فيروس كرورنا بسلاتته المختلفة…بل في ماليزيا يتم التركيز على مكونات اللقاح هل هي حلال أم تتضمن مكونات تحرمها الشريعة ، و لا يختلف إثنين أن ماليزيا بلد صناعي و تجربة تنموية رائدة باعتراف صندوق النقد الدولي و البنكم الدولي، بل روسيا الدولة العظمى  التي تصنع اللقاح رفض رئيسها فرض إجبارية التلقيح على الروس ..و لنا عودة لهذا الموضوع في مقال موالي إن شاء الله تعالى..و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون..

 

* إعلامي و أكاديمي مغربي متخصص في الاقتصاد الصيني و الشرق آسيوي، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة …