د. طارق ليساوي
في مقال كتبته الأمس 8 سبتمبر 2021 بمناسبة رحيل النقابي و السياسي “محمد نوبير الأموي” قلت فيه: ” هل ولى زمن الهامات والقامات بدولة المغرب…؟ و هل برحيل آخر القيادات النقابية التاريخية بالمغرب في آخر يوم من أيام ما يعرف بالحملة الانتخابية، نكون قد أعلنا نهاية التاريخ النضالي الوطني وبداية تاريخ الاتجار الحر في مستقبل البشر؟” و اليوم 9 شتنبر أجد نفسي مستغربا مما قلت منذ انطلاق الحملة الانتخابية، و مقالاتي بجريدة رأي اليوم اللندنية، حبلى بالتوقعات و التنبؤات و المخاوف و السيناريوهات، و للأسف ما كنا نخشاه هو الذي تحقق بالميلمتر، و ما حصل يوم 8 شتنبر من المؤكد أنه لا يدعوا للتفاؤل، يكفي المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد سعد الدين العثماني أمام عدسات الكاميرا ووجه الرجل الشاحب و أسلوبه في الحديث و عصبية الرجل تغني عن كل تحليل للنتائج بل لمستقبل البلاد و العباد…
بداية هذا المشهد الدرامي كان بإعلان نسبة مشاركة غير متوقعة، و لا أعلم على وجه الدقة كيف تم احتساب هذه النسبة، ففي الساعة 12 زوالا صرح وزير الداخلية المغربي أن نسبة المشاركة بلغت 12 في المائة، وقد كتبت في حينه تدوينة على صفحتي الشخصية قلت فيها بالحرف ” الإعلان عن نسبة مشاركة 12٪ مؤشر جيد ، نأمل أن تستمر الداخلية في حيادها الإيجابي، بالإعلان عن النسب الحقيقية كما هي ، بعيدا عن النفخ ب “فيلر وبوتكس” الشفافية و الواقعية خطوة أولى في الإتجاه الصحيح، و أعتقد أن إنخفاض نسبة المشاركة ستكون ذريعة موضوعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعيدا عن منطق الفصل 47 ، و الحزب الأكثري…”، و حذرت يوم 6 شتنبر ” من خطر إعادة نسخ تجربة السيسي في مصر و القائمة على معاداة و شيطنة الإخوان، و تحذيري هذا نابع من تتبعي للحراك السياسي في المغرب، و خاصة على وسائط التواصل عامة و تعليقات الجمهور على تدويناتي، و قد لاحظت أن هناك وعي عام يتشكل وهذا معطى إيجابي في حد ذاته، لأن المدخل للتغيير يبدأ بالوعي، و أرى أن جزء كبير من المتفاعليين و الفاعلين على وسائط التواصل الاجتماعي مع مقاطعة التصويت و رفض المشاركة…لكن في مقابل هذا الرأي هناك من هو متحمس للمشاركة و يعتبر دعوات المقاطعة تخدم بعض الجهات السياسية…
الواقع أني منذ البداية أميل لوجهة نظر المقاطعة، و خاصة المقاطعة عن وعي سياسي ، فاليوم التحدي الحقيقي أما الفاعلين السياسيين الغير منتخبين طبعا ، أو الدولة العميقة، ترغب في مشاركة على الأقل متوسطة، لأن الخوف هو عدم ذهاب الناخب لصندوق الإقتراع.. وهذا المشهد يذكرني بانتخابات مصر في عهد السيسي و عزوف المصريين عن المشاركة..العزوف عن المشاركة يحمل رسائل ضمنية و صريحة للنظام السياسي ككل ، و كلما إنخفضت نسب المشاركة و إلا أصبحت شرعية النظام أمام المحك…لكن النظام المغربي يريد أن يقول للمقاطعين ” أنتم مجرد “مداويخ” أو بعبارة “القذافي” من أنتم؟”
و إلى يوم أمس 8 شتنبر كان لدي أمل بأن الدولة المغربية و مؤسساتها السيادية ستختار التحيز لصوت العقل و الحكمة، بداية بالقبول بنسب مشاركة شفافة وواقعية نسبة 50.18 في المائة نسبة بنظري بعيدة عن الحقيقة ، فأنا كصحفي و باحث أكاديمي متخصص في علم السياسة إعتمدت وسائل علمية و موضوعية لقياس الرأي العام ، وقد تابعت عبر فريق برنامج “الاقتصاد في السياسة” تطورات المشهد الانتخابي، و أستطيع القول أن نسبة المشاركة فيها كثير من الكلام.. و أن الحزب الأغلبي هو حزب “مامصوتينش” ..
هذا فيما يخص نسبة المشاركة، أما نتائج الانتخابات فتلك قصة أخرى، ففي صباح اليوم 9 شتنبر نشر موقع هسبريس الخبر التالي: ” مُني حزب العدالة والتنمية بهزيمة مدوية في انتخابات الثامن من شتنبر، إذ احتل المرتبة الثامنة بعدما تصدر الانتخابات التشريعية التي نظمت في 2016 و2011. وقاد “الحزب الإسلامي” حكومتين منذ سنة 2011 في إطار تحالفات مع الأحزاب، وراهن على الفوز بولاية ثالثة، لكن نتائج الانتخابات أكدت تقهقره بحصوله على 12 مقعداً…وأعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الخميس، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية التي تمت أمس الأربعاء 8 شتنبر 2021، بمجموع 97 مقعدا بعد فرز 96 في المائة من الأصوات المعبر عنها. ..ووفق وزير الداخلية، بناء على النتائج المؤقتة، فإن حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 82 مقعدا، مقابل ظفر حزب الاستقلال بـ78 مقعدا.
كما نال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، وحظي حزب الحركة الشعبية بـ26 مقعدا، مقابل 20 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية، و13 للاتحاد الدستوري؛ بينما أحرز حزب العدالة والتنمية 12 مقعدا فقط…وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “هذه الانتخابات تحمل رهانات كبيرة مرتبطة بتحصين المكتسبات السياسية التي راكمتها بلادنا في الاستحقاقات السابقة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”…
لكن عكس توقعات و تقييم السيد الفتيت، أقول أن يوم أمس موت للسياسة و شهادة وفاة للأمال و الشعارات التي حملها العهد الجديد ، شهادة وفاة لأخر فرصة لتحقيق انتقال ديموقراطي حقيقي عبر صناديق الاقتراع، و تجنيب المغرب الإنخراط في أجندة خفية عنوانها الأبرز الإطاحة بالإسلاميين…و الطريقة التي تم بها إسقاط حزب العدالة و التنمية لا تعني لي كمحلل سياسي يتجاوز نطاق إهتمامه حدود المغرب ، يرى بأن ما حصل هو نفس سيناريو الذي حدث مؤخرا في تونس و ربما في المغرب لدينا بالفعل نماذج من نوعية “عبير موسى “و نعلم جيدا أجندة عبير موسى و مصدر قوتها، كنا نأمل أن يكون إسقاط العدالة و التنمية بالاعتماد على قوى الشعب و عبر صناديق اقتراع حقيقية …
ما حدث بالأمس هو انتخابات من الناحية الشكلية، و المشاركين فيها صوتوا لحزب الأحرار، و منحوه الرتبة الأولى هذا أمر لا نشكك فيه ، بل كان متوقعا و قد كتبت أكثر من مقال أحذر فيه من خطر الانجراف وراء نصر زائف، نصر تحقق بتوظيف مفرط للمال السياسي ، و على الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات و الهيئات الرقابية أن تبحث عن مصدر هذه الأموال المستثمرة بكثافة في انتخابات 2021، و أعتقد أن أسلوب مهاجمة الإسلاميين في المغرب و المصطلحات التي تم اقتباسها من قبيل “الأخونة” و شيطنة الإسلاميين، هي ثقافة مستوردة من الشرق ،و امتداد لمشروع إقليمي تتزعمه دول خليجية لا أريد ذكر إسمها، و يلعب فيه البترودولار دور محوري، و هذا التوجه هو امتداد لما حدث في بلدان الربيع العربي من دعم للثورات المضادة، لأن صعود الإسلاميين كان نتاج لحراك الشعوب العربية سنة 2011..كنت أرى بأن نجاح حزب العدالة و التنمية في الحفاظ على الرتبة الأولى أو على الأقل الرتبة الثانية أو الثالثة سيكون واقعيا أكثر، لأن الحزب الذي يكون في الحكومة يفقد شعبيته، توجه كهذا كان بمثابة تأكيد للاستثناء المغربي …؟؟
كما أن فشل حزب التجمع الوطني الأحرار في تصدر النتائج سيسقط أطروحة حزب الملك أو حزب صديق الملك، كما ورد في مقال التايمز لكاتبه “إسامبارد و يلنكسون”: ” رجل الملك الذي يهدف إلى الإطاحة بالإسلاميين في المغرب”…و سيعيد الحزب لحجمه الطبيعي كحزب إدارة و حزب الباطرونا أو حزب نخبوي…
أما على مستوي التفضيل الشخصي، فإني كنت أتمنى أن يستغل الناخب المغربي مادام قرر المشاركة في هذه المسرحية أن يوظف صوته الإنتخابي بأمانة بعيدا عن تأثير المال السياسي و الدعاية المغرضة، و ليختار الأحزاب الغير مشاركة في الإئتلاف الحكومي و التصويت على وجوه جديدة و معيار الإختيار الكفاءة و البروفايل CV ، و بنظري لو تزعم حزب أخر النتائج غير حزب الأحرار أو العدالة لكان أفضل ..
لكن ما كنا نتمنى حصوله لم يحدث بل حدث ما حذرنا منه، لست مؤيدا لحزب العدالة و التنمية، بل عارضت سياساته طيلة السنوات الماضية، بل أرى أن هذه الهزيمة المدوية درس ينبغي اخذ العبرة منه، دعونا من مرحلة حكم الإسلاميين بدوري سئمت من الدور الذي قاموا به ، فبأيديهم تم تنفيد سياسات لا شعبية، تم تهريب و نهب ثروات الشعب المغربي و ترحيلها للملاذات الأمنة ، عشرية سوداء، إعتقال لنشطاء حراك الريف، تكميم للأفواه، إعتقال لأقلام حرة بتهم مصطنعة و هلم جرا..
بنظري، مادام حزب صديق الملك هو الذي تصدر نتائج 8 شتنبر، فهذا يعني أن رئيس الحكومة القادم هو السيد “عزيز أخنوش”، وتبعا لذلك ، سنكون أمام إنسجام و تناغم بين رأسي السلطة التنفيذية ، بل إني قلت في مقال نشر يوم 5 شتنبر بجريدة رأي اليوم اللندنية بعنوان ” من المؤكد أن أزمات المغرب الداخلية و الخارجية تقتضي تنزيل حزمة إصلاحات عاجلة، لكن السؤال من سيتولى مسؤولية الإشراف و التنفيذ؟ و أعتقد أن رئاسة الحكومة المقبلة لن تقررها نتائج الإنتخابات … “
قلت بالحرف ستشهد الفترة القادمة توجها بإتجاه تنزيل بعض الإصلاحات الاقتصادية و الإجتماعية، لأن الماسكين بالأمور يدركون أن المغرب على وشك الإنفجار فمن يحلل وضع المغرب منذ 2016 يلاحظ توالي دورة الإحتجاجات الشعبية و توسعها أفقيا و عموديا بدءا بحراك الريف مرورا بحراك جرادة و حراك الفنيدق و تطوان، فالمغرب برميل أزمات يحتاج لشرارة لينفجر…السلطة و القصر يدرك ذلك و لعل تركيز العاهل المغربي على ما أصبح يسمى بالميثاق الوطني من أجل التنمية أو النمودج التنموي الجديد، يدخل ضمن هذا الإدراك بأن الإستقرار و السلم الإجتماعي أصبح هش…
لكن أعتقد من خلال تتبع المشهد السياسي و الهجوم الممنهج على حزب العدالة و التنمية و أمينه العام سعد الدين العثماني، و محاولة تلميع حزب الأحرار و أمينه العام السيد عزيز أخنوش، توحي بأن إرادة الماسكين بالسلطة، تفضل أن تكون حزمة الإصلاحات التي تندرج في إطار الميثاق الوطني من أجل التنمية، تتم بأيادي مقربة من القصر و لتنسب الإنجازات للمؤسسة الملكية ، و ليس بأيادي ينظر إليها على أن لها أجندتها الخاصة و مشروعها السياسي الخاص .. و تحاول نسبة الإصلاحات لحزبها، و هو ماظهر من خلال تصريحات سابقة للسيد بنكيران حول دعم الأرامل و إصلاح التقاعد و صندوق المقاصة…
لكن حذاري من العودة بالمغرب إلى الوراء و تحديدا ماقبل تفجر حراك 20 فبراير، ففي تلك الفترة كانت الجهود تتم على قدم و ساق لتقوية المولود الجديد حزب البام بزعامة صديق الملك…على كل لسنا ضد أن يتولى الملك مباشرة جهود التنمية، أو يعين شخصية تكنوقراطية أو شخص مقرب من القصر، لكن علينا بالمقابل أن نؤكد على أن من يتحمل المسؤولية عليه أن يخضع لسوط المحاسبة…
أيها السادة، إن إضعاف الأحزاب و زعاماتها و جعلها مجرد كراكيز تدار عن بعد ب Remote Control سبب مباشر في عزوف الناخب المغربي عن التحزب و المشاركة السياسية، لأنه يدرك بأن هذه الأحزاب لا تملك من الأمر شيء، و محاولة تفصيل الفصل 47 من الدستور على مقاس السيد أخنوش، و إعادة تدوير حزب الأحرار الذي تم خلقه بإيعاز و دعم من السلطة و لأجل السلطة منذ 1978 ، هو عنوان لفشل السياسة و موت الزعامات السياسية في المغرب، لأن المراهنة في سنة 2021 على حزب الإدارة وصديق الملك كما يروج، هو تمهيد لإعادة تكرار سنوات برنامج إعادة التقويم الهيكلي السيء الذكر ..لا أرى مبررا للتفاؤل بسيناريو ترأس السيد أخنوش و حزبه للحكومة القادمة، لأن التاريخ سيعيد سنوات العشرية السوداء 1983-1993، و التي أفضت إلى ما سماه الراحل الحسن الثاني بالسكتة القلبية ، وفي سنة 1997 لم يجد الحسن الثاني إلا أحزاب الكتلة الديموقراطية لإنقاذ المغرب من الانفجار الشعبي أنداك، و بالفعل دخلت البلاد فيما بعد في مرحلة الانفتاح السياسي و الحقوقي ، و الانتعاش الاقتصادي..
أيها السادة ، المغرب أمام مفترق طرق و مقبل على مرحلة انتقالية تشبه إلى حد بعيد حقبة ما بين 1997 -1998 ، الدولة المغربية نظاما وشعبا بتقاليدهما السياسية العريقة المحكومة بقواعد الحكمة و التعقل، في حاجة ماسة لرجال دولة يجمعون و لا يفرقون، يوحدون و لا يقسمون ، المغرب في حاجة إلى إصلاحات جذرية تخرج البلاد من أزماتها الداخلية و الخارجية ،الظرف الذي تمر به البلاد و العباد لا يسمح بترف الجدال السياسي و التنابز بالألقاب و توزيع الوعود و الأوهام…
الان و بعد إعلان النتائج، تأكد رسميا أن حزب السيد أخنوش حقق الرتبة الأولى و بمقدوره طبعا أن يشكل إئتلاف حكومي رغما عن معارضة حزب العدالة و التنمية، لكن بنظري وهذا هو الأهم، هل حزب العدالة و التنمية و الذي له قاعدة شعبية لا يستهان بها ، و دعونا من تسطيح الأمور و تزييف الحقائق فنحن أبناء المغرب و نعلم خفاياه، هل هذا الحزب الذي أخرج بطريقة مستفزة و عدائية ، سيترك حكومة السيد أخنوش تعمل بهدوء، دون أن يحدث لها بلوكاج مجتمعي ، و بالتالي عرقلة عمل أي حكومة يتولى رئاستها السيد أخنوش ، خاصة و أن شعبية الرجل لدى أغلب المغاربة عامة، و بشمال المملكة خاصة ليست على ما يرام ، فاحتجاجات حراك الريف طالبت بمحاسبة أخنوش لمسؤوليته السياسية على طحن المواطن “محسن فكري” كما أن حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات ركزت بشكل أساسي على شركات السيد أخنوش ..لذلك أتوقع أن حزب العدالة و التنمية سيلجأ إلى الشارع و سيستعين بأغلبية صامتة لم تشارك أصلا في انتخابات 2021…و لعل تصريح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري و المعرف إعلاميا بأحزاب الباكور و الزعتر و ما نبه إليه من فقد المواطنين الثقة في المؤسسات العمومية هو بمثابة دق ناقوس الخطر، و تصريحه جاء في لحظة شفافية ناذرة من مسؤول حكومي رفيع المستوى..
أقول وبصدق شديد و للتاريخ و ليس لأي غرض في نفس يعقوب، و انا لست منتمي إلى أي طرف سياسي، منتمي للوطن و هاجسي هو تجنيب المغرب خطر الانزلاق لسيناريوهات دول الجوار الجغرافي، خريطة التقسيم و العنف ليست بعيدة عن جغرافية المغرب، أختلف مع السياسات المتبعة و أنتقدها بشدة، لكن في هذه المرحلة نحتاج للوحدة الوطنية، أوجه رسالتي للعاهل المغربي و لرجال الدولة العميقة ” المخزن” أنصتوا لنداء العقل و الحكمة، أخنوش غير مؤهل لقيادة المرحلة الرجل ليس له شعبية ، فهو لم يترشح أصلا للبرلمان، الأغلبية و الرتبة الأولى التي حققها حزبه نعلم جيدا مصدرها، فالرجل إستقطب مرشحين لأحزاب أخرى، و رشحهم باسم حزب الأحرار ، المال السياسي لعب دور كبير في التأثير على الناخب، من صوتوا للأحرار لم يصوتوا عن قناعة بل صوتوا لأنهم فقراء في حاجة لبعض الدريهمات، هذا ليس موقفي أنا فقط بل غالبية الأحزاب المشاركة صرحت بهذا ، هنيئا للسيد أخنوش بالرتبة الأولى و برئاسة الحكومة لكن أقول بصدق إن سيناريو انتخابات 8 شتبر مكرر و بإخراج رديء، و التاريخ سيجل بأن 8 شتنبر نهاية رسمية لمفهوم النضال الوطني وبداية لتاريخ الاتجار الحر في البشر و الوطن و عودة رسمية لسياسة سنوات الرصاص و التقويم الهيكلي، أتمنى أن توقعاتي خاطئة و أن صديق الملك سينجح فيما لم ينجح فيه غيره… والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون..
إعلامي و أكاديمي متخصص في الإقتصاد الصيني و الشرق آسيوي ، أستاذ العلوم السياسية و السياسات العامة…
Source: Raialyoum.com