ما هو تعريف المانع عند المذاهب الأربعة ؟ يعد هذا السؤال واحد من أكثر الأسئلة الفقهية التي احتلت منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في الآونة الأخيرة، خصوصا وأن علم الفقه عن العلماء هو عبارة عن الأحكام الشرعية، التي يخاطبنا بها الله عز وجل من خلال أوامره، فيوجه بها عباده لما يحبه ويرضاه.
خصوصا وأن خطاب الله عز وجل يكون بهدف بيان تصرفات العباد نظرا لشرط أو مانع أو سبب، وهذا بناءا علي التوجيه النابع من كتاب الله وسنة رسوله الكريم، وبناءا علي هذا فقد تساءل الكثيرون حول تعريف مصطلح المانع لدي الأئمة الأربعة.
وبناءا علي كثرة التساؤلات التي حامت حول تعريف مصطلح المانع، وخصوصا لدي المذاهب الأربعة، فستحمل طيات السطور الأتية إجابة واضحة لهذا السؤال مبينين تعريف المانع لدي الأربع مذاهب، مع إرفاق الشواهد الفقهية والتعريف بأقسامه، وغيرها من المعلومات المتعلقة بالمانع الفقهي، فكل ذلك وأكثر من خلال مقالنا عبر موسوعة .
تعريف المانع عند المذاهب الأربعة
بناءا علي كثرة التساؤلات التي حامت حول تعريف المانع في الفقه لدي المذاهب الأربعة، وبناءا علي كون أننا نسعى جاهدين كي نوفر للقارئ العربي كافة المعلومات التي من شأنها أن تساعده في فهم المسألة التي يبحث عنها، فستحمل طيات السطور الأتية كافة المعلومات الممكنة حول المانع الفقهي، بادئين سطور مقالنا بإجابة السؤال المذكور أعلاه، وهو تعريف المانع لدي المذاهب الأربعة.
تعريف المانع لغة واصطلاحاً
- من الجدير بالذكر هو أن المانع لغويا هو الحائل بين أمرين، علاوة عن كونه اسم فاعل للفعل منع، فالامتناع يعني الكف والتوقف عن الشيء وفعله، بينما عرفه الاصطلاح علي كون أنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يحتاج وجوده عدم الحكم أو عدم السبب.
- بينما يكون المانع هو المعني المحدد الذي يعمل علي منه تواجد الحكم ويمنع تحقق السبب، وهذا نظرا لكون أنه في حالة تواجد السبب الشرعي وتحقق شرطه، فلا يترتب علي المسبب إلا في حالة لو انتفي المانع، فالمانع يمنع ترتب الحكم علي السبب.
- والجدير بالتنويه هو أن أن جمهور الفقهاء وعلماء المذاهب الأربعة قد عرفوا المانع بنفس التعريف، حيث أن حقيقية المانع هو أنه يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، خصوصا وأنه يلزم بوجوده عدم الحكم.
أمثلة عن المانع في الحكم الوضعي
بعدما قد وضحنا معني المانع وبيانه، ومعناه لدي أصحاب المذاهب الأربعة، فستحمل طيات السطور الأتية أبرز الشواهد التي من شأنها أن تبيين معناه بشكل أوضح، وذلك من خلال ما يلي ذكره.
- اختلاف الدين والقتل في مسائل الميراث، ففي حالة تواجد الزوجية والقرابة، واللذان يعدان أحد أسباب الإرث، فلا يتم الإيراث إلا في حالة نفي المانع، ومنه اختلاف الدين والقتل.
- بالإضافة إلى كون أن عامل الأبوة يعد مانعا من القصاص، ففي حالة وقوع القتل والذي يعد سببا للقصاص مع توافر شروطه وهي العمد والقصد والعدوان، ففي هذه الحالة لا يتم تنفيذ القصاص، إلا في حالة لو تم نفي المانع، ففي حالة تواجده فلا قصاص.
- علاوة عن كون أنه يشترط من وجود الحيض عدم وجوب الصلاة والصيام للمرأة الحائض، وهذا نظرا لكون أن الحيض يعد مانعا عن الصوم والصلاة.
- بجانب كون أنه يجب تواجد العدة، عدم صحة النكاح، وهذا نظرا لكون أن العدة من موانع النكاح.
أقسام المانع في أصول الفقه
من الجدير بالتنويه هو أنه يتواجد العديد من الأقسام والفروع الداخلية للمانع في العلوم الفقهية، وبناءا علي هذا فسنتعرف سويا علي أقسام المانع فيما يلي ذكره في طيات السطور الأتية.
- من الجدير بالذكر هو أن الحكم الوضعي في الفقه الإسلامي يتم تقسيمه للعديد من الجوانب، والتي تتمثل فيما يلي ذكره في طيات السطور التالية.
- السبب.
- المانع.
- الشرط.
- الصحة.
- الفساد.
- الرخصة.
- العزيمة.
- وبناءا علي كون أننا قد أوضحنا تعريف المانع فيما قد سبق ذكره، فالحكم الوضعي هو خطاب الله عز وجل بتواجد علاقة بين أمرين، بينما يكون المانع هو الضنين الممسك والوصف الظاهري المنضبط، وهذا نظرا لكون أنه يدل علي الدليل الشرعي، لكونه لاغيا للحكم.
- بالإضافة إلى كون أن المانع ينقسم إلى شقين أساسيين ألا وهما الأتي توضحيهما فيما يلي سرده في السطور التالية.
- مانع الوجوب، والتي تتمثل في الأبوة مع القصاص.
- مانه الصحة، والذي يتجسد في العدة مع النكاح.
تعريف الشرط وأقسامه
بعدما أوضحنا تعريف المانع عند المذاهب الفقهية الأربعة، ولهدي جمهور أهل العلم، وجب التعريف بالشرط وأقسامه، وهذا هو ما سنتعرف عليه سويا فيما يلي سره.
- فالشرط هو ما يوجب من عدمه العدم، مما يعني بأنه يوجب من عدم الشرط عدم الحكم، فبناءا علي هذا يكون قد خرج القيد المانع، وهذا نظرا لكون أنه يلزم من عدمه وجوب ولا عدم.
- ويمكنا الاستدلال علي الشرط بشاهد ما، ألا وهو أنه يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة وجوازها، وهذا نظرا لكون أن الطهارة شرط أساسي من شروط صحة الصلاة، فيلزم من عدم دخول وقت الصلاة عدم صحتها، وهذا بناءا علي كون وجوب وقتها شرط لها.
- علاوة عن كون أنه لا يجب من وجود الشرط وجود الحكم ولا عدمه، بجانب كون أنه من الممكن اعتبار أن الشرط من الناحية المصدرية مكون من شقين، ألا وهما الأتي توضحيهما فيما يلي.
- شرط شرعي، وهو ما سنه الشارع شرطا للأحكام والعبادات.
- شرط جعلي، وهو ما ما اشترطه المكلف علي نفسه، خصوصا وأنه يقوم بتعليق عليه تصرفاته وما يبدر منه.
ما العلاقة بين المانع والشرط
من الواجب بالتنويه، هو أنه بعدما قد عرفنا كلا من المانع والشرط، فيجب أن نكون قد استنبطنا العلاقة الجامعة لكلا منهما، وفيما يلي من سطور، سنعمل علي سرد هذه العلاقة.
- المانع يجب أن يتواجد مع وجود السبب والشرط، إلا أنه يمنع تواجد أي ترتيب للمسبب علي سببه، وهذا نظرا لكون أن الشارع قد أوضح وجوب الأحكام عند وجوب السبب والشرط ونفي المانع، وعدم وجوب الأحكام أو عدمها عند نفي السبب والشرط ووجود المانع.
- وهذا نظرا لكون أن المانع يعد عكس الشرك، وهذا بناءا علي كون أنه يجب من وجوده العدم، ولكن لا يجب من عدمه وجود ولا عدم، حيث أن الشرط يجب من عدمه العدم، ولا يجب من وجوده وجود ولا عدم.
- إلا أنه وجب التنويه عن كون أنه من الممكن أن يختلط المانع مع الشرط، وذلك نظرا لكون أن كلا منهما يتوقف عليه تواجد الحكم.
تعريف المانع في معجم المعاني الجامع
نظرا لتعريف مصطلح المانع في المنهج الفقهي، فيؤول إلى التعريف بالمصطلح وفقا لمعاجم اللغة العربية، والذي يعد من أشهرها معجم المعاني، وخصوصا وأن هذا المعجم قد عمل علي توضيح كافة المعاني الممكنة التي قد يحملها هذا المصطلح بكافة معانيه وألفاظه.
- المانع الأدبي: هو المانع الشخصي الذي يمنع القيام بإجراء نص عليه القانون بغرض إثبات مسألة ما.
- المانع المادي: هو العامل في المنع بإحداث تغيير فيما نص عليه القانون.
- المانع: وهو ما يمنع ترتيب الحكم، علي الرغم من تواجد السبب.
- المانع: وهو من منع الشيء، وقد قام بجمع موانعه، أي هو ما يمنع ويعيق بين الفرد وما يحب.
- مانَعه: المراد نازعه.
- المانع: وهو عكس المقتضي ومنع حصول الشيء.
- المانع: وهو ما لا يرضي عن سير العمل، ويمنع تحقيق أي فائدة أو إنجاز.
في النهاية ومع صولنا للختام في مقالنا الذي أجاب عن سؤال ما هو تعريف المانع عند المذاهب الأربعة فنكون قد أشارنا إلى أن المانع هو الحائل بين أمرين، وهو المشتق من الفعل منع كاسم فاعل، والامتناع هو التوقف عن فعل شيء ما.