قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن القمة الأوروبية الأفريقية ببروكسل شكلت فرصة لتوضيح حقيقة الأوضاع في تونس رغم ما وصفها بالمغالطات والأكاذيب التي كان يروَّج لها من داخل البلاد.
وأضاف في لقاء بالقصر الرئاسي مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن أنه شرح خلال لقاءاته مع عدد من ممثلي الدول المشاركين في القمة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي، والتي شملت تعليق أعمال البرلمان وحل الحكومة، والإجراء الأخير المتمثل في حل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث مجلس أعلى جديد مؤقت.
وأكد سعيّد أنه طالب ممثلي بعض الدول خلال مشاركته في قمة بروكسل بإعادة ما وصفها بالأموال التونسية المنهوبة في الخارج.
وكان الرئيس التونسي قد دافع في بروكسل عن الإجراءات الاستثنائية التي يصفها معارضوه بأنها انقلاب على الدستور والثورة، وكرر أن الهدف منها إنقاذ البلاد، نافيا الاتهامات الموجهة إليه بأنه يسعى لإرساء دكتاتورية في البلاد.
والتقى سعيد على هامش القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا التي دعته للعودة إلى الديمقراطية البرلمانية.
انتقادات لسجن نائب
على صعيد آخر، تفاعل ناشطون ومدونون تونسيون مع محاكمة النائب في البرلمان المجمد ياسين العياري، والذي أصدر القضاء العسكري أول أمس الجمعة قرارا غيابيا بحبسه مدة 10 أشهر بتهمة إهانة الرئيس والمس من معنويات الجيش.
وعلى خلفية الحكم، عبّر مدونون تونسيون عن تضامنهم مع العياري، كما عبروا عن تخوفهم مما وصفوه بالتضييق على الحريات.
وكتبت النائبة عن حركة النهضة جميلة دبش في تغريدة على تويتر “يقول (الرئيس) لم ألغ الدستور، ويقول الحريات محفوظة، ويقول لن أمس بالديمقراطية، ويقول لا أنوي الاستبداد، ويقول ويقول، والواقع شيء آخر… كل التضامن مع النائب ياسين العياري الذي تعرض إلى صنوف من الانتهاكات بسبب إبداء رأيه في الانقلاب”.
أما سبب الحكم الصادر بحق ياسين العياري، النائب عن حركة “أمل وعمل”، فهو تدوينات على فيسبوك نشرها ووصف فيها التدابير التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز بالانقلاب.
وذكّر بيان للحركة أنه وبالتزامن مع هذا الحكم فإن محاكمات أخرى لمدنيين تقام أمام القضاء العسكري.
وبالإضافة إلى العياري، سجن عدد من نواب حزب ائتلاف الكرامة (17 نائبا من أصل 217 نائبا في البرلمان) بعد محاكمتهم أمام القضاء العسكري، وذلك بعدما رفع سعيد الحصانة عن كل نواب البرلمان.