دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” (Human Rights Watch) الحقوقية “المفوضية الأوروبية” إلى حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم، بعد توقيعها على “مبادرة المواطنين الأوروبيين”.
وقال برونو ستانيو، رئيس شؤون المناصرة في هيومن رايتس ووتش، إن “المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني تسرق أراضي السكان المحليين ومواردهم وسبل عيشهم. ينبغي ألا تسهم أي دولة في تداول سلع مُنتَجة من سرقة الأراضي، والتهجير، والتمييز”.
وتدعو المبادرة التي يقودها مواطنون، والمسجلة لدى المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2021 وبدأت يوم 20 فبراير/شباط 2022، إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وحظر صادرات الاتحاد إلى تلك المستوطنات.
وأشارت المنظمة إلى أن “نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريا، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، كما يُعدّ جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
ويساعد أيضا الاتجار بالمواد المنتجة في المستوطنات ضمن أراضٍ محتلة، في استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني. ويرسّخ انتهاكات حقوقية غالبا ما تنجم عن الاستيطان، مثل مصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهجير السكان المحليين والتمييز ضدهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي أيضا حظر التجارة التي تساهم في الاستخراج غير القانوني للموارد في الأراضي المحتلة، مما يشكّل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.
وتنضم هيومن رايتس ووتش إلى أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني وحركة شعبية ونقابات وسياسيين في دعم المبادرة.
وتستخدم المبادرة حُكما يستهدف إعطاء المواطنين الأوروبيين القدرة على توجيه المفوضية الأوروبية إلى النظر في إجراء تشريعي مقترح. وإذا جمعت المبادرة مليون توقيع، ستكون المفوضية ملزمة قانونا بالنظر في مبادرة حظر تجارة سلع المستوطنات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حظر تجارة المستوطنات لكي تكون ممتثلة لاتزاماتها بموجب “اتفاقيات جنيف” لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الإنساني الدولي راسخ وينبع جزئيا من ارتباطها الوثيق بالتمييز والضرر الاقتصادي بالسكان المحليين.
ووثّقت هيومن رايتس ووتش هذه الظاهرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تفرض السلطات الإسرائيلية منذ عقود حكما عسكريا قاسيا على ملايين الفلسطينيين في وقت تدير فيه حياة مئات آلاف المستوطنين اليهود الإسرائيليين وفق القانون المدني الإسرائيلي.
وقد صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليوني دونم (ألفَي كيلومتر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإنشاء المشروع الاستيطاني والحفاظ عليه. جعلت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين يعيشون في عشرات الجيوب المنفصلة، وهدمت آلاف المنازل الفلسطينية، وفرضت قيودا شاملة على حرية التنقل والحقوق المدنية الأساسية للملايين، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة أخرى.
ووفق هيومن رايتس ووتش يقع مثل هذا القمع المنهجي في صميم جريمتَي إسرائيل ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد، كما وثقت رايتس ووتش والعديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية والدولية.