وقال الدبيبة، في جمع بمدينة مصراتة، إن ليبيا تعد من أكبر دوليتن في العالم التي تحتوي على “مصانع العملة الرقمية (بيتكوين)”، مضيفا أن تلك العملة تستهلك طاقة كبيرة، وبالتالي كانت ليبيا “وجهة مميزة كون استهلاك الطاقة في البلاد بدون مقابل تقريبا”، دون أن يتطرق إلى موقف حكومته من تلك العملية.
ويشرح مهند الحسان، وهو مستثمر ليبي في العملات الرقمية، أن “تعدين البيتكوين” عملية رقمية تستخدم فيها أجهزة حاسب آلي بقدرات معينة تسمى “أجهزة التعدين”، وتحتاج إلى مصدر كهربائي قوي وأيضا تبريد مستمر في الجهاز، وأصبحت هناك “مزارع” حول العالم تستخدم في تلك العملية، مردفا أنه لإيضاح تلك المسألة بطريقة مبسطة، فإن إنتاج عملة بيتكوين واحدة قد تتطلب استهلاك كميات من الكهرباء تكفي قرية صغيرة لمدة معينة.
وأضاف أن هناك شركات حول العالم تضخ عشرات الملايين من الدولارات لإنتاج “بيتكوين”، وهي عملية ستتجه إلى الانتهاء تقريبا في عام 2028، وذلك مع الإجراءات الدولية التي ستفرض قيودا صارمة على تداول وتعدين العملات الإلكترونية.
استهلاك 1500 ميغاوات في تعدين “بيتكوين”
وأشار إلى صدور تقرير نهاية العام الماضي كشف عن تمثيل ليبيا 0.9 في المئة من قوة تعدين “بيتكوين” في العالم، أي أن هناك ما يتراوح بين 1000 و1500 ميغاوات تهدر في تلك العملية.
وأضاف: “ليبيا بالأساس لديها عجز في إنتاج الكهرباء يصل إلى نحو 4000 ميغاوات”، مردفا أن “رخص تكلفة الطاقة في ليبيا جعلها وجهة للشركات والعصابات العاملة في هذا المجال، التي تستغل غياب القوانين والسلطة التي تمنعهم من استعمال الكهرباء لغرض التعدين”.
ولفت إلى أنه “بالفعل هناك نشاط تعدين للعملة الرقمية في ليبيا ازدهر خلال آخر أربع أو خمس سنوات، مستغلا عدم تحصيل فواتير كهرباء، مع غياب كامل للسلطات عن المشهد”، مكملا: “كيف دولة عددها ستة ملايين نسمة تستهلك كهرباء أكثر من المغرب الذي يتجاوز عدد سكانه 36 مليون نسمة.. لكن في النهاية مشكلة الكهرباء في ليبيا أكبر من مسألة بيتكوين فقط”.
بدوره، أكد مصدر في شركة نوافذ للشحن بمصراتة، الواقعة غرب البلاد، رصد نشاط “مزارع التعدين” طيلة السنوات الماضية “دون حسيب أو رقيب”.
وأوضح المصدر أن هناك الكثير من الليبيين اتجهوا إلى هذا النشاط، عبر استيراد أجهزة حواسب خاصة من الصين بتجهيزات معينة، ومعدات أخرى كـ”المبردات” وبكميات كبيرة للغاية.
وأضاف أن شركة الشحن تفطنت في الآونة الأخيرة لهذا النشاط “الغريب”، وبدأت في إضافة بعض تلك المعدات ضمن الشحنات المحظور استيرادها من الخارج.