أعلن الاتحاد التونسي للشغل أنه سيقاطع حوارا “شكليا ومعروف النتائج” بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية، دعا إليه الرئيس قيس سعيد الذي يستعد لإعادة صياغة دستور جديد.
والجمعة، أعلن الرئيس التونسي تشكيل لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور “جمهورية جديدة” عبر “حوار وطني” استبعد منه الأحزاب السياسية.
وصدر في الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي لإحداث هيئة وطنية مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” تتولى “تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة، ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية”.
وأوضح الاتحاد العام للشغل -وهو أكبر قوة سياسية في تونس- في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته الإدارية في مدينة الحمّامات (شرق) أن الحوار “شكلي تُحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتُقصى فيه القوى المدنية”.
وأكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في تصريح للصحفيين أن الحوار “لا يرتقي إلى حل المعضلة في البلاد ولا يرسم مستقبلا أفضل لها، وفيه تجاهل للمكونات السياسية الفاعلة في البلاد”.
إضراب عام
وقال الاتحاد -الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو- إن الهيئة الإدارية وافقت على تنظيم إضراب عام وطني احتجاجا على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيئ، في خطوة يتوقع أن تفتح مواجهة مع سعيد وتضعه في أصعب اختبار.
وقال المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن موعد إضراب أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل العاملين في الخدمات العامة والشركات الحكومية سيعلن في وقت لاحق.
ومن بين الأحزاب التي أقصيت من حوار الرئيس “حركة النهضة”، وهي أكبر الكتل في البرلمان الذي حله الرئيس، وتعتبر ما قام به “انقلابا على الدستور والثورة”.
وخرجت خلال الأيام الماضية احتجاجات دعت إليها جبهة الخلاص و”مواطنون ضد الانقلاب”، رفضا للمسار السياسي الذي يسلكه الرئيس.
وأعلن عشرات من أساتذة القانون في تونس اليوم الاثنين، رفضهم تعيين عمداء كليات الحقوق في اللجنة الاستشارية المكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.
جاء ذلك في بيان وقعه 76 من أساتذة القانون وعمداء كليات الحقوق السابقين في البلاد، وصل الأناضول نسخة منه.
وندد البيان، بما وصفه بالتعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الأكاديمية، مستهجنا الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية، وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة. وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدّها انقلابا على الدستور.