Tunisia
تونس / مروى الساحلي / الأناضول
طرحت منظمات نسوية في تونس، الإثنين، مذكرة تتضمن مجموعة مطالب قالت إنها لحماية حقوق النساء خلال المرحلة القادمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم المنظمات النسائية حفيظة شقي، في مقر نقابة الصحفيين بالعاصمة تونس، وجاءت المطالب في مذكرة بعنوان “حتى لا تُستثني حقوق النساء من الأجندات السياسية ” حصلت الأناضول على نسخة منها.
وتضمنت المطالب إعادة النظر في أي “بنود قانونية تمييزية ضد المرأة” مثل قوانين الأحوال الشخصية، والعمل على تطويرها، واتخاذ إجراءات استعجالية للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.
كما تضمنت “مراجعة قوانين العمل بما يضمن تحميل الرجال والنساء بصفة مشتركة ومتساوية مسؤولية تربية الأبناء والاعتناء بالأطفال”، إضافة إلى “مراجعة النصوص القانونية التمييزية التي تستثني النساء من الثروة والعمل اللائق والحصول على فرص الاستثمار والتمويل”.
وحول ذلك، قالت شقير، خلال المؤتمر، إن المذكرة مقدمة إلى رئيس البلاد قيس سعيد والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، و”تمت صياغتها لتتضمن مطالب النساء خاصة بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو/تموز الماضي”.
وأضافت: “المذكرة جاءت للدفاع عن المكاسب التي حققتها النساء طيلة عقود، وحتى تُتخذ إجراءات استعجالية للتصدي لظاهرة العنف والتمييز” بحق المرأة.
وتابعت: “الجمعيات النسوية ستتحمل مسؤوليتها في الاضطلاع بدورها كقوة تغيير واقتراح، وهي قادرة على التصدي للفساد والدفع نحو استئناف المسار الثوري بعيدا عن كل توظيف سياسي ومحاولات الاستقطاب والاصطفاف بين مؤيدين ومعارضين.”
وطالبت شقير بـ”ضرورة التمسك بالدولة المدنية القائمة على إرادة الشعب والتعددية وعلى علوية القانون”، وشددت على ضرورة “إقصاء الفاسدين والمحكوم عليهم في قضايا فساد أو إرهاب من المشاركة السياسية”.
وشاركت في إعداد المذكرة 9 جمعيات نسائية تونسية غير حكومية، منها “الجمعية التونسية الديمقراطيات”، و”جمعية بيتي”، ومجموعة توحيدة بالشيخ”، و”جمعية أصوات نساء”.