دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الكتلة الصدرية للاستعداد للاستقالة من مجلس النواب (البرلمان) إن كان وجودهم عائقا أمام تشكيل الحكومة المرتقبة. وقال في كلمة متلفزة له إن العراق بحاجة لحكومة تخدم شعبها، وأكد على أنه لن يكون جزءا من حكومة توافقية وإن ما يسعى له هو حكومة أغلبية وطنية.
واتهم الصدر الطبقة السياسية العراقية التي شاركت في الانتخابات بالتراجع عن أقوالها بعد التوافق سابقا على أن إصلاح العراق لن يكون إلا من خلال حكومة أغلبية وطنية.
وقال إن عدم تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق “يدفعنا لأحد خيارين إما المعارضة أو الانسحاب”.
وقال الصدر “ما همني من السلطة شيء ولا من السياسية شيء”، مشيرا إلى أن “ما طلبت إلا كشف كل فاسد بغي واسترجاع حق الشعب الأبيّ، وما كنت شرقيا ولا غربيا”.
وأضاف “إذ تناسى الأغلب معاناة الشعب من جراء ما يسمّونه بالانسداد السياسي، فإنني لن أنسى أو أتغافل عن ذلك، فكل ما أريد هو كرامة الشعب وأمنه ولقمته وصلاحه”، موضحا أنه “من هنا صار لزاما علي ألا أشترك معهم ليعود العراق لقمة (…) الفساد والتبعية، فقررت البقاء في المعارضة البرلمانية، فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة وبقي ما يسمونه انسدادا سياسيا وأسمّيه الانسداد المفتعل”.
وعلق مدير مكتب الجزيرة في بغداد وليد إبراهيم، على كلمة الصدر قائلا، إن دعوة الصدر لأعضاء كتلته لتقديم استقالتهم يعد تطورا جديدا وخطيرا، وهو ما سيفتح الباب أمام سيناريوهات عديدة لا يعرف أحد إلى أين ستنتهي، من بينها إجراء انتخابات جديدة، وهو أمر غير سهل، حيث سيكون مقترن بتعديل دستوري، أو إيجاد قانون انتخابي جديد.
وبعد مرور أكثر من 7 أشهر على الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في العراق، لا تزال المؤسسات الحكومية تشهد شللا مع تعذّر انتخاب رئيس للبلاد، حيث يتوجب على البرلمان -بحضور أكثر من ثلثيه- انتخاب رئيس جديد للبلاد والذي بعدها يكلّف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة.
وبانتظار الخروج من المأزق يستمر الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح، المرشّح لولاية جديدة، ورئيس الوزراء مصطفى كاظمي، بتسيير الأعمال.