‘);
}
آثار الحروب التجارية على الدول الفقيرة
يُمكن أن يؤدي النزاع التجاري بين الدول العظمى بشكلٍ سلبي على اقتصاد الدول النامية أو الفقيرة، وتوضح النقاط الآتية بعض الآثار التي يُمكن أن تظهر على الدول الفقيرة نتيجة تأثرها بالحروب التجارية:[١][٢]
- عدم قدرة اقتصاد الدول النامية على تحمل التكاليف المُترتبة على الحروب التجارية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والسلع المستوردة من الدول العظمى بسبب زيادة التعرفة الجمركية على المواد الخام.
- توقف التبادل التجاري الحر بين البلدان من أجل زيادة نمو الصادرات الاقتصادية لدى الدول النامية، ممّا يُمكن أن يؤدي إلى ركود الاقتصاد المحلي لهذه الدول وعدم قدرتها على التعافي الاقتصادي من الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية والتي كان آخرها الأزمة الاقتصادية في عام 2008م، بالإضافة إلى التأثر الاقتصادي الناتج عن جائحة كورونا.
- محدودة الخيارات أمام المستهلك من المنتجات التي يُمكن شرائها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى تحمل الشركات خسارة مجموعة كبيرة من الأرباح، كما يُمكن أن تضطر بعض الشركات إلى خفض عدد موظفيها بسبب زيادة التكاليف عليها، ممّا يؤدي إلى الإضرار بالموظفين وعائلاتهم وفقدان مصادر الدخل المالي لهم.
- عدم قدرة الدول النامية تحمُّل زيادة أسعار الفائدة في البنوك المركزية لدول العالم بسبب وجود أسعار فائدة مرتفعة التي تضعها البنوك المركزية لديها.
- ارتفاع أسعار المنتجات المحلية في الدول النامية والفقيرة وعدم قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية الدولية؛ وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج الذي بدورها تتأثر بشكلٍ رئيسي في زيادة التعرفة الجمركية على المواد الخام اللازمة للإنتاج.
- عدم قدرة الدول الفقيرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتأثر الاستثمار بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، وعدم تحمّل الاستثمار المحلي للمتطلبات المتغيرة التي تؤدي إلى تقليل عائدات الاستثمار، وبالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني في بعض مناطق دول العالم الثالث.
- زيادة احتمالية التعرض للتضخم، وبطء في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الإضرار بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول.
‘);
}
الحروب التجارية العالمية
تُعرف الحروب التجارية بين دول العالم بفرض أو زيادة التعرفة الجمركية على الواردات من بعض الدول، وذلك بسبب التنافس التجاري بين الدول العظمى وعجز الميزان التجاري بين الواردات والصادرات، ممّا قد يؤدي إلى انخفاض في معدل النمو الاقتصادي العالمي وتأثر التبادل التجاري بين البلدان، وعادةً ما تتحكم الدول العظمى بالنظام التجارة العالمي لأنَّها تُمثل النسبة الأكبر من الناتج المحلي العالمية؛ إذ يُشكل اقتصاد أمريكا خُمس مجموع الناتج المحلي في العالم.[٢]
تنظيم التجارة العالمية
وُقِّعت في عام 1947م الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، والتي تضمنت المبادئ والقواعد التي تنظم النظام التجاري العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، وتُمثل ضرورة هذه الاتفاقية للتحكم بالسياسات المتعلقة بتحرير التجارة العالمية من القيود الجمركية حتى عام 1995م، ثم تم تأسيس منظمة التجارة العالمية، وكانت بهدف نمو النظام التجاري، وتحرير التجارة وزيادتها، ونمو الاستشمار، والدخل للدول.[٣][٤]
المراجع
- ↑“Commercial War and Side Effects to Africa”, aefjn, 3/10/2018, Retrieved 6/4/2022. Edited.
- ^أب JAMES CHEN (28/2/2022), “Trade War”, investopedia, Retrieved 6/4/2022. Edited.
- ↑CHRISTINA MAJASKI (11/5/2021), “General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)”, investopedia, Retrieved 6/4/2022. Edited.
- ↑“Overview”, wto, Retrieved 6/4/2022. Edited.